وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق الدليل الإرشادي لأماكن عمل خالية من التبغ
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الإرشادي لأماكن عمل خالية من التبغ، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى مكافحة التدخين بكافة أنواعه وحماية أفراد المجتمع من مخاطره على الصحة العامة، وتعزيز جودة الحياة الصحية في بيئة العمل.
ويتضمن الدليل الإرشادي الذي أعده البرنامج الوطني لمكافحة التبغ في الوزارة شرحاً مفصلاً للإجراءات التي يتم اتخاذها في أماكن العمل كبيئة خالية من التبغ، إلى جانب تسليط الضوء على أضرار التدخين وتأثيره السلبي على صحة الأفراد ومُحيطهم والفوائد الصحية للتخلي عنه، كما يوفر الدليل إرشادات عملية للمدير أو المسؤول عن المنشأة وكذلك الموظفين للوصول إلى بيئة عمل خالية من التبغ، ويشمل ذلك إجراءات التعامل مع المخالفين وخطوات دعم الموظفين المدخنين في الإقلاع عن هذه العادة.
وتعد الإمارات من الدول السبّاقة في هذا المجال حيث صدَرَ في عام 2009 القانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ ومن ثم صدرت اللائحة التنفيذية لضبط كافة الأنشطة المتعلقة بالتبغ. بهدف حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، أو استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال في جميع الأماكن العامة، مثل المؤسسات الحكومية والصحية والتعليمية ووسائل النقل العام وغيرها.
تدابير فعّالة
وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة: “إن إصدار وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدليل الإرشادي لأماكن عمل خالية من التبغ يمثل مرجعية ووسيلة تساعد كافة المنشآت الحكومية والخاصة على الالتزام بتعزيز بيئة عمل خالية من استخدام كافة منتجات التبغ، بالإضافة إلى أنه يعكس التزام دولة الإمارات بالاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ والتي صدقت عليها الدولة في عام 2005، لاعتماد تدابير فعالة لتوفير الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل ووسائل النقل والأماكن العامة”.
خفض معدل استهلاك التبغ
ولفت سعادة الدكتور حسين الرند إلى جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمكافحة التبغ في متابعة ومراقبة مدى انتشار استهلاك التبغ، وحماية أفراد المجتمع من التعرض للتدخين، وتقديم خدمات الإقلاع عنه، والتحذير من أضرار منتجات التبغ بكافة أنواعها، وحظر الدعاية والإعلان عنها، إلى جانب دعم القرار الحكومي بإضافة الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ منذ 2019. مشيراً إلى أن هذه الجهود أدت خلال السنوات الماضية إلى خفض معدل استهلاك التبغ من 11.1% في عام 2010 إلى 9.1% بحسب المسح الصحي الوطني لعام 2018.
وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق هدف خطة العمل العالمية للأمراض غير السارية بحلول عام 2025 من خلال تحقيق انخفاض كبير في انتشار تعاطي التبغ في السنوات الأخيرة، وذلك وفقاً للتقرير العالمي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مؤخراً حول اتجاهات انتشار تعاطي التبغ.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقایة المجتمع الدلیل الإرشادی التبغ فی
إقرأ أيضاً:
مخاوف تتعلق بخصوصية الأفراد.. إدارة ترامب تطلق برنامجًا لمشاركة البيانات الصحية
يهدف البرنامج إلى نقل الرعاية الصحية الأمريكية إلى العصر الرقمي، ولكن أثار المدافعون عن الخصوصية على الإنترنت مخاوف بشأن كيفية استخدام بيانات الأمريكيين. اعلان
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى السماح للأمريكيين بمشاركة بياناتهم الصحية الشخصية عبر أنظمة طبية وتطبيقات تُديرها شركات تكنولوجيا خاصة. وتصف الإدارة هذه الخطوة بأنها انتقال حاسم نحو تحديث النظام الصحي الأمريكي ودمجه في العصر الرقمي.
وقال مسؤولو قطاع الصحة في الولايات المتحدة إن المبادرة الجديدة ستُسهّل الوصول إلى السجلات الطبية الشخصية ومراقبة الحالة الصحية العامة للمواطنين، من خلال أدوات رقمية وتطبيقات ذكية. وقد وافقت أكثر من 60 شركة على الانضمام إلى هذا النظام، من بينها شركات تكنولوجيا كبرى مثل غوغل، أمازون، وأبل، إضافة إلى مؤسسات رعاية صحية عملاقة مثل UnitedHealth Group وCVS Health.
ويركز البرنامج في مرحلته الأولى على إدارة أمراض مزمنة مثل السكري والسمنة، ودعم أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبي (AI) لمساعدة المرضى، فضلاً عن استخدام رموز الاستجابة السريعة QR codes وتطبيقات تتيح للمستخدمين حجز الفحوصات وتتبع الأدوية.
قفزة رقميةوقال ترامب خلال فعالية جمعته بالرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات في البيت الأبيض: "لقد تأخرت شبكات الرعاية الصحية الأمريكية لعقود عن اللحاق بالتطور التكنولوجي. الأنظمة الحالية بطيئة، مكلفة، وغير متوافقة مع بعضها البعض، ولكن مع إعلان اليوم نخطو خطوة كبيرة نحو جلب الرعاية الصحية إلى العصر الرقمي".
لكن الإعلان عن هذه المبادرة أثار مخاوف كبيرة من جانب خبراء القانون والخصوصية. إذ يرى البعض أن إدارة ترامب، التي واجهت انتقادات في السابق بسبب تعاملها مع البيانات الشخصية، قد تُدخل النظام الصحي في مواجهة مباشرة مع توقعات المرضى بالحفاظ على سرية معلوماتهم الطبية.
Related هولندا تحذّر من Meta AI: هيئة الخصوصية تطالب بحماية البيانات الشخصية حول خصوصية البيانات.. دعوى بـ8 مليارات دولار تطال زوكربيرغ وعددًا من المسؤولين في شركة "ميتا"وقال البروفيسور لورانس غوستين، أستاذ القانون بجامعة جورجتاون والمتخصص في الصحة العامة: "هناك مخاوف أخلاقية وقانونية هائلة. يجب أن يشعر المرضى في جميع أنحاء أمريكا بالقلق الشديد من أن سجلاتهم الطبية ستُستخدم بطرق قد تضر بهم وبعائلاتهم".
ورغم هذه المخاوف، شدد مسؤولو الصحة على أن مشاركة البيانات ستكون طوعية، ويجب أن يوافق عليها المرضى أنفسهم، مع ضمان بقاء المعلومات آمنة. وأكدوا أن المرضى سيتمكنون من الوصول السريع إلى سجلاتهم، ما يُغنيهم عن الطرق القديمة المعقدة مثل إرسال الوثائق عبر الفاكس.
استخدامات وتحديات أمام الأطباءوفي السياق ذاته، قال الدكتور توميسلاف ميهاليفيتش، الرئيس التنفيذي لنظام مستشفيات كليفلاند كلينك، إن النظام الجديد يمكن أن يحل واحدة من أبرز مشكلات المرضى، وهي عدم قدرتهم على نقل السجلات الطبية بسهولة بين مقدمي الرعاية الصحية.
وتابع قائلًا: "هذا النظام سيقضي على أحد أكبر العوائق التي تؤخر العلاج أو تمنع الأطباء من التشخيص الدقيق بسبب عدم وجود رؤية شاملة لتاريخ المريض الطبي".
وأضاف ميهاليفيتش أن الوصول إلى بيانات تطبيقات الصحة، مثل عادات الأكل أو مستويات النشاط البدني، سيساعد الأطباء على إدارة الأمراض المزمنة بشكل أكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات تمنح الأطباء "نظرة ثاقبة على ما يحدث لصحة المريض خارج العيادة".
Related أوروبا تعتمد نظام الدخول/الخروج الرقمي لتسجيل بيانات المسافرين.. خطوة نحو الأمان أم تهديد للخصوصية؟"ديب سيك" الصينية ومخاوف من انتهاك الخصوصية.. هل يجب أن نقلق؟لكن نقص التنظيم الحكومي الصارم لتطبيقات الصحة الرقمية والرعاية الصحية عن بُعد يثير قلق المدافعين عن الخصوصية. وقال جيفري تشيستر، المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية الرقمية، إن المرضى "لن يكونوا قادرين على الوثوق بأن بياناتهم ستبقى آمنة في ظل غياب رقابة كافية".
وتملك الحكومة الأمريكية بالفعل كمًا هائلًا من المعلومات حول أكثر من 140 مليون مواطن مسجلين في برامج التأمين الصحي العامة، وقد أثارت هذه المسألة جدلاً إضافيًا في وقت سابق من الشهر نفسه، عندما وافقت وكالة فيدرالية على تسليم قاعدة بيانات ضخمة — تشمل عناوين سكنية — إلى سلطات الهجرة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة