الجمهوريون يبحثون عن وسيلة لحماية الرئيس السابق من السجن. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
يقترح أنصار دونالد ترامب إحالة جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرؤساء الحاليين والسابقين إلى المحاكم الفيدرالية. وسيتم قريبًا تقديم مشروع قانون بهذه الفحوى إلى الكونغرس. الحساب بسيط: يحق للرئيس أن يعفو عن المدانين بجرائم فدرالية، وهذا يعني أن ترامب، إذا فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، سيكون قادرا على العفو عن نفسه.
احتمال تمرير مشروع القانون منخفض. فلا يتمتع أعضاء حزب ترامب بالأغلبية إلا في مجلس النواب، بينما يسيطر الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ. وبالتالي، لا يمكن إقرار مشروع القانون إلا بنتيجة اتفاقات وراء الكواليس، مقابل شيء مهم بالنسبة للديمقراطيين. وهذا هو الملاذ الأخير، إذا لم يحدث شيء آخر. على ما يبدو، وفقًا لترامب وجونسون، فإن هذا هو الوضع الآن.
ولكن نُشرت نتائج أول استطلاع للرأي العام تم إجراؤه منذ صدور حكم هيئة المحلفين في نيويورك. وهي جديرة بأن تقلق أنصار ترامب. فوفقا لمتوسط أربعة استطلاعات رأي وطنية، يتقدم ترامب على الرئيس الحالي جوزيف بايدن بنسبة 0.3% فحسب. ولم يتفوق ترامب بمثل هذه الفارق الضئيل على منافسه منذ بداية الحملة الانتخابية. وإذا حُكم عليه بالسجن لمدة حقيقية، فسيأخذ بايدن زمام المبادرة.
وبطبيعة الحال، لن يؤدي احتمال العفو عن ترامب في حد ذاته إلى إزالة التساؤلات حوله بين الناخبين. لكنها على الأقل ستمنح الجمهوريين مجالاً للمناورة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي اجراءات عزل ترامب الحزب الجمهوري جو بايدن دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
مفاجآت يكشفها مصطفى بكري: الرئيس السيسي رفض عرضا من «ترامب» بشأن غزة
قال الإعلامي مصطفى بكري إن ما تشهده مصر حاليًا من حملات إعلامية وتحركات مشبوهة ليس عشوائيًا، بل يأتي في إطار خطة منظمة بدأت منذ أشهر بعد رفض مصر الانخراط في الاتفاق الإبراهيمي، الذي تسعى من خلاله قوى إقليمية ودولية إلى فرض التطبيع الكامل والتنسيق الأمني والعسكري، بزعم تشجيع الحوار بين الأديان على الطريقة الإسرائيلية.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، أن وفدًا إسرائيليًا جاء إلى القاهرة بدعم أمريكي لبحث انضمام مصر إلى الاتفاق، لكن القيادة المصرية رفضت الأمر بشكل قاطع، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول شخصيًا إقناع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانضمام للاتفاق، لكنه قوبل بالرفض، خاصة بعدما ربط الأمر بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما اعتبرته مصر تصفية للقضية الفلسطينية.
وأكد بكري أن الرفض المصري دفع هذه الجهات إلى الانتقال للخطة البديلة، التي تم الاتفاق عليها بين التنظيم الدولي للإخوان والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وتتضمن عدة محاور لإرباك الدولة المصرية.
وأشار إلى أن أولى هذه المحاور كانت نشر معلومات كاذبة وإشاعات متعمدة تزعم أن مصر ترفض فتح معبر رفح وتمنع دخول المساعدات لغزة. المحور الثاني كان إعداد مسيرات غير مرخصة باتجاه رفح من قبل عناصر الإخوان بالتعاون مع منظمات يسارية ومتطرفة، بتمويل قدره 25 مليون دولار، بهدف إحراج مصر أمام الرأي العام العربي والدولي.
كما حذر بكري من وصول عناصر إرهابية إلى دول مجاورة لمصر، قادمة عبر طائرات خاصة، بهدف التسلل إلى الصحراء الغربية عبر الحدود الليبية، موضحًا أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في التصدي لهذه المحاولات، وكان من بينها إحباط محاولة تسلل عنصر من حركة "حسم" إلى بولاق الدكرور.
وأضاف أن ما حدث من حصار للسفارات المصرية في عدد من الدول، وعلى رأسها ما جرى في تل أبيب، هو جزء من الخطة. وأشار إلى أن المرحلة التالية تشمل تجميع الفلسطينيين في جنوب رفح، بدءًا بـ 600 ألف نسمة، ثم رفع العدد إلى قرابة 2 مليون، تمهيدًا لمخطط تهجير قسري، وفي حال رفض مصر دخولهم، يتم تحميلها مسؤولية قتلهم، رغم أن الاحتلال هو المتسبب في المجازر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري