اليوم بدء تنفيذ قواعد جديدة بشأن طلبات اللجوء في اليابان
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
دخلت اليوم الاثنين، في اليابان حيز التنفيذ قواعد جديدة تتعلق بالهجرة تقيد عدد المرات التي يمكن فيها للأجانب التقدم للحصول على صفة اللجوء، مما يتيح للبلاد ترحيل الأشخاص الذين تم رفضهم أكثر من مرة.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الذين تقدموا بثلاثة طلبات لجوء أو أكثر يواجهون حاليا خطر الترحيل وفقا لقانون الرقابة على الهجرة والاعتراف باللاجئين المعدل في حال لم يقدموا أسبابا منطقية تدعم مواقفهم.
ويذكر أنه في السابق، لم يكن من الممكن أن ترحل اليابان أي شخص أجنبي يتم النظر في طلبه للجوء، ولكن تم إجراء التعديلات، حيث تعتقد السلطات أنه يتم إساءة استخدام النظام من جانب الذين يتقدمون بطلبات لجوء متكررة في محاولة للبقاء في اليابان.
وواجه التشريع المعدل معارضة من جانب المنتقدين، الذين قالوا إنه يمكن أن يؤدي لإعادة أشخاص يواجهون خطر الاضطهاد في بلادهم.
ويذكر أنه خلال عام 2023، منحت اليابان صفة اللجوء لعدد قياسي يقدر بـ 303 أشخاص، من بينهم خمسة تقدموا بطلب للجوء أكثر من مرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟