عضو جماعي يطلب توضيحا من أخنوش بشأن استغلال مرافق صحية بسوق الأحد (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
راسل عضو بمجلس جماعة أكادير رئيس المجلس عزيز أخنوش، من أجل تقديم توضيحات في شأن تدبير المرافق الصحية التي تم تفويتها لجمعيات بسوق الأحد، بعد تعذر حصوله على توضيحات من المجلس علاقة بمصير مستخلصات الاستغلال والمساطر المتبعة في ذلك.
وقال بركة محمد وهو عضو جماعي عن حزب الاستقلال بمجلس جماعة أكادير، إنه سبق وأن أثار الموضوع في إحدى دورات المجلس غير أن الرد الذي تلقاه آنذاك لم يكن شافيا، على اعتبار أن المكتب لم يبين طريقة تفويت تدبير المرافق الصحية للجمعيات بالسوق ومدى قانونية ذلك وملاءمته مع ما تقتضيه قوانين التدبير المفوض عبر الصفقات.
كلمات دلالية اخنوش عزيز تدبير المرافق الصحية جماعة اكادير سوق الاحد مالية الجماعات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش عزيز جماعة اكادير سوق الاحد
إقرأ أيضاً:
السجن 6 سنوات لرئيس الرجاء السابق عزيز بدراوي في قضية فساد مالي
وكالات
قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الثلاثاء، بسجن رجل الأعمال عزيز بدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، لمدة ست سنوات نافذة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتدبير قطاع النظافة بإحدى المدن المغربية.
وأفادت تقارير إعلامية مغربية أن المحكمة أدانت بدراوي بعد ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بسوء التصرف، والاختلاس، والتلاعب في الصفقات العمومية، إضافة إلى خروقات في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
كما شملت القضية شخصيّتين آخريين، أحدهما مهندس سابق في الأشغال العمومية ببوزنيقة، والذي حُكم عليه بالسجن لأربع سنوات نافذة، إلى جانب محمد كريمين، النائب البرلماني السابق، والذي صدر في حقه حكم بالسجن سبع سنوات نافذة.
وفي المقابل، أسقطت المحكمة تهمة تزوير الوثائق الرسمية عن بدراوي، حيث قررت عدم مؤاخذته بشأنها.
ويُعد عزيز بدراوي من أبرز رجال الأعمال في المغرب، وهو مؤسس ومدير تنفيذي لشركة “أوزون” المتخصصة في البيئة والخدمات. وكان قد تولى رئاسة نادي الرجاء البيضاوي في يونيو 2022 عقب انتخابه، قبل أن يعلن استقالته في مايو 2023، عقب خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري.
ويُذكر أن بدراوي ليس أول رئيس سابق لنادي الرجاء يُلاحق قضائيًا، إذ تم توقيف محمد بودريقة، الرئيس الأسبق للنادي ونائب البرلمان، في يوليو الماضي بمطار هامبورغ في ألمانيا، وتم تسليمه لاحقًا إلى السلطات المغربية التي أودعته السجن في فبراير الماضي.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تشديد السلطات المغربية الرقابة على ملفات الفساد المالي والإداري، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين المتورطين في التلاعب بالمال العام.