مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر.. طرق التقديم والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يقبل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر الطلاب الحاصلين على الشهادات المؤهلة، وهي شهادة الثانوية العامة والأزهرية بقسميها العلمى والأدبى أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلوم الخدمة الاجتماعية تقدير (مقبول) كحد أدنى 60% على أن يقبل الطالب في الفرقة الثانية عن طريق مكتب التنسيق، ودبلوم الخدمة الاجتماعية تقدير (جيد) يقبل الطالب في الفرقة الثالثة عن طريق التقديم المباشر للمعهد، ثم يقوم المعهد بإرسال أوراق الطالب لوزارة التعليم العالي للبت فيها.
ويكون التحاق الطلاب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية عن طريق مكتب التنسيق، أو عن طريق التحويل، وذلك كمايلي:
- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها (علمي- أدبي) أو الثانوية الأزهرية بقسميها (علمي- أدبي)، يكون التقديم عن طريق التنسيق الإلكتروني وبعد القبول يتوجه الطالب بخطاب الترشيح وأصول أوراقه إلى المعهد لاستكمال إجراءات قيده.
- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية ودبلوم الخدمة الإجتماعية تقدير(مقبول) كحد أدنى 60%، أن يتقدم بأوراقه إلى مكتب التنسيق وأن يكتب اسم المعهد من ضمن رغباته ورقم طابع التنسيق الخاص بالمعهد، وفي حدود الحد الأدنى للقبول بالمعهد والذي يحدده مكتب التنسيق.
الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية1- أصل شهادة الثانوية وصورة منها.
2- أصل شهادة الميلاد.
3- 8 صور شخصية.
4- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.
5- نموذج 6 جند من القسم التابع له لمن بلغ 19عاما.
6- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولى الأمر.
7- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.
8- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.
مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعيةوأوضح مكتب التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، أنّ مصروفات المعهد العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر 2024 للترمين الأول والثاني من الفرقة الأولى جرى تحديدها كالتالي:
- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر الدراسية: 6 آلاف جنيه.
- المصاريف الإضافية: 339 جنيها.
- إجمالي مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر: 6.339 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد الخدمة مکتب التنسیق عن طریق
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق العُماني السّعودي تستعرض مبادرات التكامل في التجارة والصناعة والاقتصاد
العُمانية: استعرض الاجتماع الدوري للجنة التنسيق في مجالات التجارة والصناعة والاقتصاد المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي الذي عقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية مبادرات التكامل حيث اكتملت 6 مبادرات في حين يجري استكمال 11 مبادرة أخرى خلال الفترة القادمة.
ترأس الجانب العُماني في الاجتماع سعادة الدّكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة فيما ترأس الجانب السعودي سعادة المهندس راكان بن وضاح طرابزوني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بالمملكة العربية السعودية.
وقد استعرض الاجتماع ما تم إنجازه ضمن المبادرات، وفي القطاع الصناعي، سجلت المبادرات تقدمًا مهمًا تمثل في استكمال المرحلة الثانية من مشروع التكامل الصناعي، الأمر الذي أتاح الاكتفاء بشهادة المنشأ العُمانية لنفاذ المنتجات العُمانية إلى السوق السعودي، كخطوة أساسية في تحسين انسيابية السلع وتقليل التكاليف على المصنعين في سلطنة عُمان.
كما تم اكتمال مبادرة مصانع المستقبل، إلى جانب التوقيع على 12 اتفاقية لربط سلاسل الإمداد بين المصانع العُمانية والسعودية، مما يعزز فرص التصنيع المشترك ويدعم توسيع القيمة المضافة بين البلدين.
وسجل التعاون التجاري نمواًّ ملفتًا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري حاجز 8 مليارات دولار بنهاية عام 2024م، وهو ما يعكس قوة العلاقات والشراكات المتنامية بين مجتمع الأعمال في البلدين، كما شهد الجانب الاقتصادي التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عقد حلقات عمل فنية مشتركة أسهمت في مواءمة التشريعات وتبادل الخبرات، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ورؤية السعودية 2030.
وقدّم المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني بمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، عرضًا تفصيليًّا حول التطوّرات التنفيذيّة للمبادرات خلال العام، مبينًا أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي في الرياض خلال يوليو الماضي شكّل نقطة تحول مهمّة، فقد شملت هذه المرحلة تعزيز تكامل القدرات الصناعية بين الجانبين، وترسيخ التعاون في المحتوى المحلي وإجراءات المشتريات الحكومية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأضاف إن هذه الجهود أسهمت في تعزيز تكامل سلاسل الإمداد ورفع مستوى الشراكة الصناعية، مشيرًا إلى التقدّم المُحرز في استكمال محضر التحقق من إثبات المنشأ الذي يعمل الجانبان على تنفيذه، بما من شأنه دعم انسيابية حركة السلع وتقليل الأعباء على المصنعين خلال المرحلة المقبلة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟