الرياض : البلاد

 أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تقرير الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري للعام 2023م.

 ويُبرز التقرير تطورات القطاع ونتائجه المالية خلال العام 2023م، حيث ارتفع رأس المال المجمع لقطاع شركات التمويل بما يقارب 6% ليصل إلى 15.5 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 1.

7 مليار ريال.

 وأظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي أصول قطاع شركات التمويل بنسبة 13% ليصل إلى 64.2 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 12% ليصل إلى 84.7 مليار ريال، كما شهد إجمالي أصول قطاع إعادة التمويل العقاري ارتفاعًا بنسبة 48% ليصل إلى 31 مليار ريال.

 وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 77%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 20%، وقطاع الشركات 3%، وتجاوز عدد العاملين في قطاع شركات التمويل 6,000 موظف وموظفة منهم 86% سعوديون بنهاية عام 2023م.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي ساما شركات التمويل في المملكة قطاع شرکات التمویل ملیار ریال لیصل إلى

إقرأ أيضاً:

بالتفاصيل..إجراءات المالية بالموازنة الجديدة لتعظيم أصول الدولة

كشفت وزارة المالية، عن اعتزامها العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.

وكشف تقرير صادر عن مستهدفات وزارة المالية بموازنة العام المالي 2025/2026 الجديد و حيث تستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:

وزير المالية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشاملالمالية تصدر «إنفوجراف» حول التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافةتطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة 2027/2026  وحتى 2029/2028استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية.تطوير إدارة المخاطر المالية والافصاح المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. طباعة شارك وزارة المالية أصول الدولة الموازنة العامة خفض أرصدة الدين العام السياسة المالية الاستقرار المالي مال واعمال اخبار مصر تطوير إدارة المالية العامة

مقالات مشابهة

  • 17.9 مليار متر مكعب إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية أبريل
  • 2.5 % نموا بالناتج المحلي الإجمالي إلى 9.4 مليار ريال بالربع الأول
  • 33.6 مليار ريال إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
  • مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة تقترب من 70 مليار ريال في الربع الأول من 2025
  • وزير قطاع الأعمال العام: توسعات صناعية وفندقية في دمياط لتعظيم أصول الشركات التابعة
  • 8% ارتفاعا في إجمالي الائتمان الممنوح إلى 33.6 مليار ريال
  • قفزة كبيرة بمبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة
  • بالتفاصيل..إجراءات المالية بالموازنة الجديدة لتعظيم أصول الدولة
  • اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم خلال الربع الأول
  • بينهم 28 من منتظري المساعدات.. 63 شهيدا في قصف الاحتلال لقطاع غزة