صحيفة الاتحاد:
2025-05-29@06:13:25 GMT

بدء تطبيق حظر «العمل وقت الظهيرة» السبت

تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة محمد بن راشد: «الإمارات للجينوم» برئاسة خالد بن محمد يرسخ موقع الدولة العلمي العالمي أم الإمارات: النهوض بكفاءة المرأة لتحقيق الرخاء والتقدم

يبدأ حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12.

30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر. 
وتطلق وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع شركائها حملات التوعية والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتعريف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بأحكام حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، عن توفير 6000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وإتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، وذلك خلال فترة «حظر العمل وقت الظهيرة». 
ويعد «حظر العمل وقت الظهيرة»، الذي يطبق للعام العشرين على التوالي، أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وأصبح تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» ثقافة راسخة لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في الدولة، نظراً لأهميته في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وحمايتهم بوصفهم أهم موارد الشركات، حيث يعبر مستوى التزام الشركات بتطبيق الحظر على مدى السنوات الماضية عن حجم الوعي والشراكة وعمق المسؤولية المجتمعية وامتثال شركات القطاع الخاص للتشريعات المتعلقة يتعلق بحماية العمال وسلامتهم. 
وتتطلع وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى استمرار التعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، وزيادة كفاءته وإنتاجيته وجاذبيته للكفاءات المحلية والعالمية، وتعزيز رفاهية العمال، عبر مواصلة تطبيق الحظر، الذي يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، ومستوى التقدير والشراكة التي تتمتع بها القوى العاملة في الدولة. 

أحكام حظر العمل
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام، مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتُلزم الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أشهر الحظر تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات بحظر العمل وقت الظهيرة من خلال الجولات التفتيشية، واستقبال البلاغات من أفراد المجتمع حول أية ممارسات خاطئة أو تجاوزات، ويتم تطبيق الغرامات على الشركات المخالفة والتي تبلغ 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
ويأتي توفير 6000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، ضمن مبادرات الحفاظ على صحة وسلامة عمال خدمات التوصيل وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، وبالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وبالمشاركة مع منصات توصيل الطلبات مثل «طلبات» و«دليفيرو» و«نون» و«كريم» وغيرها، فيما تقدم أعداد كبيرة من المطاعم ومراكز التسوق والمحلات التجارية والمطابخ السحابية استراحات لسائقي خدمات توصيل الطلبات.
وتواصل الجهات المختصة والمعنية، جهودها ومبادراتها الرامية لتحقيق أفضل بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، ضمن إطار الوعي المشترك بأهمية تحقيق أعلى المعايير الصحية وحماية العمال. 
وأوضحت هذه الجهات، أن قطاع خدمات التوصيل ضمن القطاعات اللوجستية الهامة، الذي يتصف بالخصوصية كون عماله لا يتواجدون في مكان واحد وقت تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي يتم نقلها والتي تحتاج إلى وصولها في الوقت المناسب»، مشيدة بكافة الجهات المشاركة في هذه المبادرة. 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: حظر العمل وقت الظهيرة الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين سوق العمل في الإمارات سوق العمل درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة وزارة الموارد البشریة والتوطین حظر العمل وقت الظهیرة توصیل الطلبات فی الدولة

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بتشديد الرقابة ‏على الأسواق بعد تطبيق ‏العلاوة للموظفين

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصًا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشار زين الدين، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.

ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.

وقال محمد زين الدين: «هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار».

وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.

اقرأ أيضاً«قوي عاملة النواب» يستعرض قانون نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ننشر تفاصيل قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

بحد أدنى 150 جنيهًا.. «النواب» يوافق على العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

مقالات مشابهة

  • رئيس الحكومة : شركات تشكو ندرة العمال في مشاريع بناء الملاعب
  • وزير السياحة يتفقد واقع العمل في مركز خدمات المستثمرين بالوزارة
  • "اتحاد العمال" يوقع اتفاقية عمل مع "أوميفكو"
  • برلماني يطالب بتشديد الرقابة ‏على الأسواق بعد تطبيق ‏العلاوة للموظفين
  • برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
  • وزير العمل يكشف تفاصيل إنهاء ‏أزمة عمال مصريين بالسعودية
  • عودة كافة مستحقاتهم .. وزير العمل ينهي أزمة عمال مصريين مع صاحب عمل سعودي
  • 3 شهور لاختبار العمال.. قواعد التدريب والتشغيل بالقانون الجديد
  • خلال 5 سنوات.. مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القانون
  • تعاون مصري سعودي يُنهي أزمة عدد من العمال المصريين بعد واقعة تعنيف