اسليمي.. فوز اليمين المتطرف الفرنسي بالانتخابات الأوروبية صفعة جديدة لـالجزائر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أعلن الرئيس "إيمانويل ماكرون"، مساء أمس الأحد، عن حل البرلمان الفرنسي وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، وذلك على خلفية فوز حزب اليمين المتطرف بالانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.
وارتباطا بما جرى ذكره، صرح "ماكرون" عبر خطاب متلفز ألقاه في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات الأوروبية: "أعلن حل الجمعية الوطنية و سأوقع بعد قليل على مرسوم لإجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليو"، مشيرا إلى أن نتيجة الانتخابات الأوروبية "ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا" وفق تعبيره، قبل أن يؤكد قائلا: "صعود القوميين و الديماغوجيين يشكل خطرا على أمتنا".
في ذات السياق، تفاعل المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، الدكتور "عبد الرحيم المنار اسليمي" مع هذا المستجد، حيث شدد بالمناسبة على أن هذه النتائج، ستشكل ضربة موجعة جديدة للجزائر، مشيرا إلى أن: "نظام العسكر لن ينام هذه الليلة وهو يتابع الفوز الذي حققه حزب ماري لوبان في البرلمان الأوروبي".
وأشار "اسليمي" عبر تغريدة نشرها على حسابه الخاص بمنصة "إكس" إلى أن: "حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف تجاوز حزب ماكرون بأكثر من نصف المقاعد"، ما اضطر "ماكرون" إلى إعلان حل البرلمان، وسط توقعات بفوز اليمين المتطرف بأغلبية مقاعد التشريعيات الفرنسية المقبلة وتشكيل حكومة تعايش سياسي مع الرئيس الفرنسي الحالي"، وفق تعبيره.
كما توقع المحلل السياسي المغربي أن تقلب زعيمة اليمين المتطرف جميع المعادلات المرتبطة بالتعامل مع الجزائر في حالة وصولها لتشكيل حكومة بفرنسا، حيث قال في هذا الصدد: "هي تقول أن على الجزائر أن تستعيد مواطنيها غير المرغوب فيهم بفرنسا، وتقول أيضا أن الجزائر لاتملك ما تضغط به على فرنسا".
وتابع قائلا: "أيضا هي لا تعترف لا بالجماجم ولاغيرها، وفرنسا حسب لوبين مستقلة اقتصاديا عن الجزائر وعن غاز الجزائر"، مشيرا إلى أن: "نتائج فرنسا في البرلمان الأوروبي ونتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية المقبلة سيكون لها تأثير على الترشيحات والانتخابات الرئاسية الجزائرية"، قبل أن يؤكد أن: "العسكر سيبدأ التفكير في إعادة النظر في ترشيح تبون".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبیة الیمین المتطرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا