أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

أعلن الرئيس "إيمانويل ماكرون"، مساء أمس الأحد، عن حل البرلمان الفرنسي وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، وذلك على خلفية فوز حزب اليمين المتطرف بالانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

وارتباطا بما جرى ذكره، صرح "ماكرون" عبر خطاب متلفز ألقاه في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات الأوروبية: "أعلن حل الجمعية الوطنية و سأوقع بعد قليل على مرسوم لإجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليو"، مشيرا إلى أن نتيجة الانتخابات الأوروبية "ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا" وفق تعبيره، قبل أن يؤكد قائلا: "صعود القوميين و الديماغوجيين يشكل خطرا على أمتنا".

في ذات السياق، تفاعل المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، الدكتور "عبد الرحيم المنار اسليمي" مع هذا المستجد، حيث شدد بالمناسبة على أن هذه النتائج، ستشكل ضربة موجعة جديدة للجزائر، مشيرا إلى أن: "نظام العسكر لن ينام هذه الليلة وهو يتابع الفوز الذي حققه حزب ماري لوبان في البرلمان الأوروبي".

وأشار "اسليمي" عبر تغريدة نشرها على حسابه الخاص بمنصة "إكس" إلى أن: "حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف تجاوز حزب ماكرون بأكثر من نصف المقاعد"، ما اضطر "ماكرون" إلى إعلان حل البرلمان، وسط توقعات بفوز اليمين المتطرف بأغلبية مقاعد التشريعيات الفرنسية المقبلة وتشكيل حكومة تعايش سياسي مع الرئيس الفرنسي الحالي"، وفق تعبيره.

كما توقع المحلل السياسي المغربي أن تقلب زعيمة اليمين المتطرف جميع المعادلات المرتبطة بالتعامل مع الجزائر في حالة وصولها لتشكيل حكومة بفرنسا، حيث قال في هذا الصدد: "هي تقول أن على الجزائر أن تستعيد مواطنيها غير المرغوب فيهم بفرنسا، وتقول أيضا أن الجزائر لاتملك ما تضغط به على فرنسا".

وتابع قائلا: "أيضا هي لا تعترف لا بالجماجم ولاغيرها، وفرنسا حسب لوبين مستقلة اقتصاديا عن الجزائر وعن غاز الجزائر"، مشيرا إلى أن: "نتائج فرنسا في البرلمان الأوروبي ونتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية المقبلة سيكون لها تأثير على الترشيحات والانتخابات الرئاسية الجزائرية"، قبل أن يؤكد أن: "العسكر سيبدأ التفكير في إعادة النظر في ترشيح تبون".

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبیة الیمین المتطرف إلى أن

إقرأ أيضاً:

هيئة التشاور والمصالحة توجه صفعة قوية لـ العليمي بشأن حضرموت

الجديد برس| أعلنت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة  التابعة لمجلس القيادة الرئاسي ، عن تعليق اعمالها، رداً على ما تشهده محافظة حضرموت من ترد للأوضاع الخدمية والمعيشية. وجاء موقف هيئة التشاور والمصالحة متوافقا مع موقف المجلس الانتقالي الذي حمل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية ما يحدث في حضرموت والتي تشهد تصاعدا للاحتجاجات وسط سخط شعبي جراء انقطاع الكهرباء و تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية والاقتصادية . ووجهت هيئة التشاور والمصالحة مذكرة إلى رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي أعلنت تعليق اعمالها رداً على ترد الأوضاع في حضرموت، ولمطالبهم بمحاسبة الجهة التي قتلت أحد المتظاهرين في مدينة تريم. وفي المذكرة التي وقعت من نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة القاضي أكرم نصيب العامري ، قالت رئاسة الهيئة انها ستعلق أعمالها  حتى يتم اتخاذ الاجراءات بمعالجة مسببات الأزمة في حضرموت بما يحقق الامن والاستقرار ويلبي تطلعات المواطنين المشروعة ومحاسبة الجهات والأشخاص الذين استهدفوا ” محمد سعيد يادين” وهو المواطن الذي قتل بنيران قوات عسكرية في مدينة تريم اثناء قمعها للاحتجاجات  .

مقالات مشابهة

  • تصاعد العنصرية ضد المغاربة في إسبانيا.. وتحذيرات من استغلال اليمين لحادثة قتل مسن
  • العراق على أبواب صناديق جديدة: هل تغير انتخابات 2025 قواعد اللعبة
  • ما علاقة إيلون ماسك بصعود شخصيات اليمين المتشدد في أوروبا؟
  • التلاعب بالانتخابات…التحدي المزمن أمام الديمقراطية.
  • السلفادور: البرلمان يقر الترشح للرئاسة إلى «ما لا نهاية»
  • تل أبيب: ماكرون هدم السد أمام الاعتراف بفلسطين
  • هيئة التشاور والمصالحة توجه صفعة قوية لـ العليمي بشأن حضرموت
  • بعد الإيقاف.. صفعة خفيفة من ميسي للخصم خلال مباراة في كأس الدوريات
  • اعتراف فرنسا بفلسطين.. دعم من ماكرون للقضية أم استعراض رخيص؟
  • ماكرون يعلّق على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأميركا