سموتريتش يحول 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لـ28 عائلة من "ضحايا الإرهاب"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، سلطة الضرائب بسحب مبلغ 130 مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة من "ضحايا الإرهاب".
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه من خلال قيامه بذلك، أتاح سموتريش تطبيقا لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت لسنوات عديدة غير معمول بها، مبينة أنه سيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أن "حوالي نصف الملفات المعترف بها هي لمساعدين إسرائيليين تعرضوا للتعذيب على يد السلطة الفلسطينية"، مضيفة: "تحويل الأموال على نطاق واسع إلى ضحايا الإرهاب يضع حدا للمماطلة التي استمرت في بعض الحالات لنحو 20 عاما. وخلفية ذلك هي رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لضحايا الإرهاب، رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك".
ولفتت إلى أنه "على الرغم من أن المحكمة العليا أيدت الأحكام، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تساعد العائلات ولم تصادر الأموال من السلطة الفلسطينية"، مبينة أنه "في السنوات الأخيرة، صدر عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك خوفا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية".
المصدر: "يسرائيل هيوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية السلطة القضائية تل أبيب رام الله السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
استعداداً لتطبيقها.. المجلس الأعلى للقضاء يزود قضاة الأحكام بدليل العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، دليلا حول العقوبات البديلة لارشاد القضاة وباقي الممارسين حول كيفية تطبيقها.
و يتكون الدليل الإسترشادي 4 اقسام وهي تعريف العقوبات البديلة، أنواعها، شروط الحكم، والجرائم المستثناة ، الإجراءات المسطرية واختصاصات الجهات القضائية والإدارية، حالات تطبيقية عملية، ملاحق مرجعية.
و جاء في تقديم دليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية : “لـم تعـد تحـولات العدالـة الجنائيـة المعاصـرة تقـف عنـد حـدود الـردع والزجـر، بـل اامتـدت لتحتضـن مبـادئ الصـلح، الادمـاج، والتفريـد الانسـاني للعقوبـة. ولعـل مـن أبـرز تجليـات هـذا التحـول فـي السياسـة الجنائيـة الوطنيـة، إقـرار منظومـة العقوبـات البديلـة بموجب القانون رقم 43.22 باعتبارها إحدى الادوات التشـريعية الجديدة التي تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الاساسية للمحكوم عليه، خاصة في الحالا التي لا تبـرر فيهـا الجريمـة المسـاس بالحريـة الفرديـة.
و يضيف التقديم : “لقـد أصبـح لزامـا علـى القضـاء، بصفتـه الفاعـل المركـزي فـي تنزيـل هـذه الرؤيـة، أن يتملـك أدواتهـا القانونيـة والعمليـة، وأن يضطلـع بـدوره الحاسـم فـي ضمـان التـوازن بيـن متطلبـات الأمـن القانونـي وضـرورات الإدمـاج المجتمعـي. وفـي هـذا السـياق، يأتـي هـذا الدليـل الإسترشادي، الذي أعده قطب القضاء الجنائي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية لفائدة قضـاة الحكـم وقضـاة تطبيـق العقوبـات، بوصفهـم المؤتمنيـن علـى حسـن تفعيـل مقتضيات هـذه المنظومـة الجديـدة”.
و جاء في التقديم أيضاً : “لـم يكـن إعـداد هـذا الدليـل عمـلا تقنيا صرفا بل هو ثمرة وعي عميق بضرورة توحيـد الرؤيـة وتأطيـر الممارسـة وتيسـير الفهـم، مـن خـلال تجميـع مضاميـن النصـوص القانونية والتنظيمية ، وتحليلها، وتوضيح شروطها، ثم مواكبتها بحالات واقعية تطبيقية ونمـاذج عمليـة تسـاعد علـى اتخـاذ القـرار القضائـي المناسـب فـي ضـوء وقائـع الملـف، وتفاعـل الفاعليـن القضائييـن والادارييـن”.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى