البرلمان العربي يُرحب بقرار مجلس الأمن الذي يدعو لوقف فوري وتام لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
المناطق_واس
رحب البرلمان العربي باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقفٍ فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء القطاع، والنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية، ورفض أي تغيير ديموغرافي.
أخبار قد تهمك استشهاد ١٢ فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 11 يونيو 2024 - 9:02 صباحًا وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية خلال ثمانية أشهر إلى ٥٣٤ شهيداً 10 يونيو 2024 - 11:59 صباحًا
وعَدّ البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم، هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان المتواصل وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام كيان الاحتلال بتنفيذ القرار دون تأخير وبدون أية شروط، وكذلك القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وتحمل مسؤولياتهم لتنفيذه.
وأكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها تقرير المصير، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مُنَوّهًا بالجهود العربية والدولية الداعية إلى الوقف الفوري والعاجل للعدوان على غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البرلمان العربي غزة مجلس الأمن البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.