المغرب يرحب باعتماد مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن ترحيب المملكة المغربية باعتماد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، القرار رقم 2735 بوقف إطلاق النار في غزة من ثلاث مراحل تنتهي بخطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة.
وأكد بوريطة، في معرض رده على سؤال بخصوص موقف المملكة المغربية من اعتماد مجلس الأمن قرارا بوقف اطلاق النار في غزة، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون، أن المملكة ترحب باعتماد هذا القرار الذي يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأضاف الوزير أن المغرب يعتبر هذا القرار “خطوة إيجابية” لوقف الحرب وينسجم مع ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق وإدخال المساعدات بدون قيود ومن جميع المعابر، ومنع التهجير، واعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وتابع أن القرار ينسجم أيضا مع رؤية جلالة الملك لإنهاء الصراع طويل الأمد في المنطقة والمتمثلة في حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن المفاوضات هي السبيل للوصول إلى هذا الهدف.
وأبرز الوزير أن المملكة المغربية تعبر عن الأمل في انخراط جميع الأطراف في الامتثال لهذا القرار لوضع حد لمعاناة المدنيين، وذلك بعد ثمانية أشهر من الحرب المدمرة على غزة وبنتائج كارثية على الوضع الإنساني في قطاع غزة.
كما ذكر بوريطة بموقف المملكة المغربية الذي أكد على أهمية المقترحات التي قدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، السيد جوزيف روبينيت بايدن، والتي تهدف إلى تشجيع إقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وولوج المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين، وكذا إعادة إعمار المناطق المدمرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المملکة المغربیة النار فی غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحفظات إسرائيلية جديدة تعرقل تقدم صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة
كشفت وسائل عبرية، اليوم الأربعاء، عن تلقي حركة حماس تحفظات إسرائيلية جديدة على ردها الأخير بشأن مقترحات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي قد يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.
وبحسب تقرير لموقع "والا"، فإن الوسطاء الإقليميين أبلغوا قيادة حماس بثلاثة تحفظات رئيسية قدمتها إسرائيل، وهي:
رفض الانسحاب من محور فيلادلفيا، الذي يمتد على الحدود بين غزة ومصر.
معارضة مبدأ تسليم جثث قتلى إسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
رفض بنود تتعلق بإعادة انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة.
نتنياهو يطرح "خطة بديلة"
في خضم هذه التطورات، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع وزاري أمني عقد مساء الإثنين، خطة بديلة للتعامل مع تعثر المفاوضات. وتشمل الخطة منح الوسطاء مهلة قصيرة لإقناع حماس بالموافقة على مقترح الاتفاق المطروح منذ أسبوعين، والذي تقول إسرائيل إنها وافقت عليه بالفعل.
وحذر نتنياهو من أن "إسرائيل لن تنتظر إلى ما لا نهاية"، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الرفض أو المماطلة من جانب حماس، فإن تل أبيب ستبدأ بخطوات أحادية الجانب، تشمل ضم أراض في قطاع غزة وإنشاء إدارة مدنية وأمنية خاصة لإدارتها.
وقال مكتب نتنياهو في بيان رسمي: "سنواصل العمل بمسؤولية كما فعلنا دائمًا، وسنسعى جاهدين لاستعادة الرهائن وهزيمة حماس. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان السلام للإسرائيليين والفلسطينيين".
جولة تفاوض جديدة مرتقبة
من جهتها، أكدت تقارير عربية أن الوسطاء الدوليين يسعون لعقد جولة مفاوضات جديدة خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية المتبقية.
وقالت التقارير إن "العديد من البنود قد تم الاتفاق عليها بالفعل في الجولات السابقة، ويبقى الآن التوصل إلى حل للقضايا الأكثر تعقيدا".
في الوقت ذاته، أكدت حركة حماس عبر قنوات إعلامية عربية، استعدادها لإظهار مرونة إضافية في بعض الملفات، دون التنازل عن "الثوابت الوطنية"، خاصة فيما يتعلق برفع الحصار وضمان انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
خيار التصعيد لا يزال مطروحا
وتشير تقديرات عسكرية إسرائيلية إلى أن استمرار الجمود في المفاوضات قد يدفع إسرائيل إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية، بما في ذلك تطويق مدينة غزة والمخيمات الكبرى وشن عمليات برية جديدة.
وأضافت مصادر أمنية أن " تدمير البنى التحتية لحماس وتصفيات ميدانية لقادة بارزين، تعزز قدرة جيش الاحتلال على فرض واقع جديد على الأرض إذا اقتضى الأمر".