"دراسة جدوى" حول مد سكة القطار إلى العيون مع مخطط بـ400 مليار درهم لتوسيع شبكته
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، إن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أعد مخططا مديريا، الهدف منه هو تغطية كافة التراب الوطني بالسكك الحديدة، مؤكدا أنه « سيربط 43 مدينة عوض 23 حاليا، وسيوفر الخدمة لـ87 بالمائة من الساكنة عوض 51 بالمائة حاليا، ويقدر غلافه المالي بنحو 400 مليار درهم ».
وأضاف الوزير في جوابه الثلاثاء، على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، « هذا المخطط يرتكز على مفهومين أساسييين، وهما التخطيط بغية خلقة بنية سككية توفر خدمات ذات جودة عالية، وأيضا اعتماد المراسلة بهدف تحسن التكامل بين مختلف أنماط النقل ».
كما قام « قام المكتب بإنجاز دراسات الجدوى المتعلقة بالربط السككي بين مدينتي أكادير والعيون وتهدف إلى تحديد مسار الخط والتكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع »، بحسب الوزير.
ويشمل المخطط خطوطا سككية جديدة بالنسبة للفائق السرعة تمتد على مسافة 1300 كلمتر وبالنسبة للخطوط السككية الكلاسيكية، 3300 كلمتر إضافية على ما يتوفر عليه المغرب، وفق المتحدث.
وترتكز الشبكة الفائقة السرعة على محورين، الأطلسي بين طنجة وأكادير، ثم المغاربي بين البيضاء ووجدة، يضيف المتحدث، « ويشمل مشاريع وصل 14 من الموانئ المغربية و12 مطارا، إلى جانب مشاريع أخرى منها الحفاظ على متانة الشبكة الحالية وتوسيعها، ثم توسيع شبكة الخطوط العادية اتجاه مدن غير موصولة حاليا ».
وشدد الوزير علة أنه « في الوقت الراهن يحضر المكتب لإنجاز ىالخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، كما ينكب على إعداد الدراسات اللازمة لتشييد الخط الفائق السرعة بين مراكش وأكادير، على مسافةة 240 كلمتر ».
كلمات دلالية السكك الحديدية القطار الفائق السرعة وزير النقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السكك الحديدية وزير النقل
إقرأ أيضاً:
149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً معاليه إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الإطار، قال معاليه إن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة وصلت إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
وأكد معاليه أن منصة «اصنع في الإمارات» تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل.
وقال معاليه إننا نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031.
من جانبه أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى «اصنع في الإمارات» خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة. وقال إن منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم.
وأضاف معاليه أن «اصنع في الإمارات» يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم.
وأكد معالي الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع الشركاء كافة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة.
أخبار ذات صلة
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين