نبيل نعيم يكشف كواليس القبض عليه بعد إرشاد أيمن الظواهري عنه
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
كشف نبيل نعيم القيادي السابق بجماعة الجهاد، كواليس القبض عليه بعد إرشاد إيمن الظواهري عنه.
وقال نعيم، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إنه حدث اشتباك مع الأمن، وكان بحيازتهم قنابل وأسلحة آلية، وديناميت، وكان الاتفاق أن يفجروا المكان بمن فيه، ونزع فتيل القنبلة، لكن الضابط الهارب عصام الإمري، طلب منه ألا يلقيها، ونجحا في الهروب أول مرة.
وأضاف: "بعد ما هربنا، توجهنا لصديق في مسجد برمسيس، لما طرقت الباب أدخلني وخبأني، بدلنا ملابسنا وذهبنا، ثم اتصلنا بأيمن الظواهري، ولم نكن نعرف أنه من أرشد عن مكاننا، لم يكن هناك موببايل كنا نتصل بالأرضي، ورد علينا شقيقه حسين، وقال إن أيمن الظواهري عند خالته، وطلب منا أن نلتقيه في المسجد".
وتابع: "قلت لعصام، حسين ممسوك والضابط جنبه لأنه يرد بعد فترة، فعصام قال هأروح أنا، كان معانا 80 جنيه، لما طلب نقتسمها، أعطيته 20 جنيه فقط، وقلت له أنت هتتمسك، وبعدها حكى لي إنه دخل لقى أيمن الظواهري في الجامع، بيصلي، ولما قرب منه لقى كل الجامع هجم عليه، وقتها افتكرني، لما قلته مش هترجع".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج الشاهد محمد الباز
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف لأول مرة عن خلافات مع السلطة القضائية و"مفاوضات" حول حدود اختصاصات كل منهما
في إعلان غير مسبوق، اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بوجود ما وصفه بـ »خلاف عميق » بينه وبين جزء من مكونات المنظومة القضائية، كاشفاً لأول مرة عن مفاوضات غير معلنة خاضها حول حدود الصلاحيات التنفيذية لوزارته، في علاقتها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وأثناء التداول في تعديلات بشأن « السياسة الجنائية » قدمها حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، قال وهبي، إن كل فقهاء القانون في العالم لم يحددوا مفهوم السياسة الجنائية، كما قال وهبي إن لديه « خلاف مع المنظومة كلها، أنا عندي رأي آخر، ما هي السياسة الجنائية، هل هي القوانين التشريعية الجنائية، … لذلك قلت بأن أكثر ما يهدد الديمقراطية هو الاجتهاد القضائي، لأن البرمان يقر سياسة تشريعية ، ثم يأتي القاضي ويقوم بالتشريع، معتمدا على ما يعتبره « نية المشرع ».
وأضاف « راه صعيب، استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، مأزق فكري قانوني، أنا عندي موقف شخصي مغاير في هذا الموضوع لم أعبر عنه لأنه يتناقض مع موقعي كوزير » .
وقال إن « نصوص المسطرة الجنائية كان فيها نقاش عميق مع النيابة العامة، هناك جهات أرادت أن تبعد الوزير من النقاش عن السياسات الجنائية ».
وتساءل وهبي عن دور الوزير، إذا كان سيأتي بالسياسة الجنائية ويناقشها ويقرها، ويمررها للنيابة العامة، ثم لا يكون له سلطة على نتائج تنفيذ أو عدم تنفيذ هذه السياسة الجنائية من طرف النيابة العامة.
وقال وهبي، إن ما ذهب إليه اجتهاد المحكمة الدستورية، لست متفق معه تماما، لأنه تضمن جملة « أن السلطة القضائية لها مسؤولية إدارية »، وتساءل وهبي، إذا كانت للسلطة القضائية مهام إدارية فما دور الوزير، إذا صح ذلك فإنه لن تعود للوزير سلطة حتى على كاتب الضبط.
وقال وهبي: « المفاوضات اللي كاينة الآن تتمحور حول ما هي حدود اختصاصات السلطة القضائية، وحدود اختصاصاتي كوزير للعدل ».
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى