عدم اعتبار الصمت اعتراف/منع النيابة العامة من حضور المداولات/ أبرز التعديلات المقبولة في مشروع المسطرة الجنائية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن أبرز التعديلات التي تم قبولها ضمن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وهبي ، وخلال تقديمه مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب ، أوضح أن أبرز التعديلات المقبولة من طرف الوزارة و صادقت عليها لجنة العدل و التشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إعادة صياغة بعض العبارات بهدف تجويد النص و تحقيق الانسجام ما باقي المقتضيات الواردة في المشروع، و أيضا تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التنصيص على مجموعة من التدابير التي تروم حماية سلامتهم وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدة الطبية والنفسية اللازمة و الإيواء و التعريف بحقوقهم القانونية و حقهم في المطالبة بالحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما تضمنت التعديلات المقبولة وفق وزير العدل، تمكين ضحايا الاتجار بالبشر من الاستفادة من مهلة التعافي و التفكير خلال مدة محددة إذا توفرت أسباب تؤكد كونهم ضحية الفعل الجرمي المذكور، و ذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا الإطار.
التعديلات المقبولة أيضا تتضمن التنصيص على ضرورة احترام الضمانات القانونية أثناء سير إجراءات التحقيق ، والتنصيص على مقتضيات إضافية تروم تعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقيق الاعدادي، وتعزيز استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف الاجراءات القانونية ، والتنصيص على منع حضور النيابة العامة أثناء مداولة المحكمة خاصة في محكمة النقض.
كما اشار إلى أن المقترحات المقبولة تضمنت أيضا التنصيص على إمكانية رد الاعتبار فيما يخص عقوبة الغرامة و ذلك بمجرد أدائها ، و التنصيص صراحة على عدم اعتبار الصمت بمثابة اعتراف ضمني بما هو منسوب للشخص وهو موضوع تحت الحراسة النظرية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح يخاطب “الجنائية الدولية”: الدبيبة لا يمثل ليبيا ولا اعتراف بأي اتفاقات أو مراسلات تصدر عنه
⚖️ لا شرعية لمراسلات حكومة الدبيبة.. مجلس النواب يخاطب المحكمة الجنائية الدولية
ليبيا – وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رسالة رسمية إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، أعرب فيها عن رفض المجلس لما وصفه بـ”محاولة حكومة الدبيبة منتهية الولاية سلب اختصاص القضاء الليبي ومنحه للمحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لا تمثل الشعب الليبي.
???? الولاية القضائية من اختصاص الدولة ????️
صالح، وفي رسالته، شدّد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأنه ملتزم بسيادة الدولة الليبية الكاملة على أراضيها وسلطاتها، بما في ذلك القضاء، موضحًا أن الجهاز القضائي الليبي قادر على تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب دون الحاجة لأي تدخل خارجي.
???? صلاحيات محدودة لحكومة الدبيبة ????
وذكّر بأن صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، محددة في المادة السادسة من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف، وتنحصر في تهيئة البلاد للانتخابات من الجوانب الأمنية والإدارية، دون أن تشمل اختصاصات سيادية أو سياسية كإبرام المعاهدات الدولية أو إقرار اختصاصات خارجية على ليبيا.
???? رفض التعامل مع مراسلات الحكومة المؤقتة ❌
وأكد مجلس النواب أن أي إجراء تتخذه الحكومة المؤقتة بهذا الشأن يُعد باطلاً، ويُشكّل خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسًا بالسيادة الوطنية، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية بـعدم الاعتداد بأي مراسلات تصدر عن حكومة الدبيبة، التي قال إنها منتهية الولاية ولا تمثل الشعب الليبي.
التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والشباب في الدوري السعودي