المستشار صالح يخاطب “الجنائية الدولية”: الدبيبة لا يمثل ليبيا ولا اعتراف بأي اتفاقات أو مراسلات تصدر عنه
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
⚖️ لا شرعية لمراسلات حكومة الدبيبة.. مجلس النواب يخاطب المحكمة الجنائية الدولية
ليبيا – وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رسالة رسمية إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، أعرب فيها عن رفض المجلس لما وصفه بـ”محاولة حكومة الدبيبة منتهية الولاية سلب اختصاص القضاء الليبي ومنحه للمحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لا تمثل الشعب الليبي.
???? الولاية القضائية من اختصاص الدولة ????️
صالح، وفي رسالته، شدّد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأنه ملتزم بسيادة الدولة الليبية الكاملة على أراضيها وسلطاتها، بما في ذلك القضاء، موضحًا أن الجهاز القضائي الليبي قادر على تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب دون الحاجة لأي تدخل خارجي.
???? صلاحيات محدودة لحكومة الدبيبة ????
وذكّر بأن صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، محددة في المادة السادسة من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف، وتنحصر في تهيئة البلاد للانتخابات من الجوانب الأمنية والإدارية، دون أن تشمل اختصاصات سيادية أو سياسية كإبرام المعاهدات الدولية أو إقرار اختصاصات خارجية على ليبيا.
???? رفض التعامل مع مراسلات الحكومة المؤقتة ❌
وأكد مجلس النواب أن أي إجراء تتخذه الحكومة المؤقتة بهذا الشأن يُعد باطلاً، ويُشكّل خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسًا بالسيادة الوطنية، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية بـعدم الاعتداد بأي مراسلات تصدر عن حكومة الدبيبة، التي قال إنها منتهية الولاية ولا تمثل الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة حکومة الدبیبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعقد جلسة مغلقة برئاسة «عقيلة صالح» في بنغازي
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، والتي عُقدت في مقر المجلس بمدينة بنغازي، وترأس الجلسة رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، فيما جرت الجلسة بشكل مغلق دون إعلان تفاصيلها.
وكان عقد مجلس النواب، جلسة يوم أمس الإثنين 19 مايو 2025 في مدينة بنغازي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، تناول خلالها الوضع الأمني والسياسي في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى ملف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وخلال الجلسة، وصف المستشار عقيلة صالح حكومة الوحدة الوطنية بأنها “فاقدة للشرعية” منذ عام 2021، مؤكدًا فشلها في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وتعميق الانقسامات المؤسسية في البلاد. كما اتهمها بـ “توريط ليبيا في تعاقدات دولية تمس السيادة الوطنية” و”شرعنة الميليشيات المسلحة”.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تسعى فيه الأطراف السياسية إلى تجاوز الانقسام وتوحيد المؤسسات استعدادًا للانتخابات المرتقبة.