بغداد تتدخل وتوفد لجنة تحقيقية لأهم معابر العراق الشرقية بعد اعتصام اليوم الواحد- عاجل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، وصول لجنة حكومي لتقصي الحقائق قادمة من بغداد لأهم معابر العراق الشرقية في محافظة ديالى.
وأوضح المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد يوم واحد على وقفة احتجاجية لسائقي الشاحنات وممثلي شركات التخليص الكمركي قرب معبر المنذرية الحدودي شرق العراق، وصلت لجنة حكومية لتقصي الحقائق للوقوف على طبيعة طلبات المتظاهرين والتي حددت في ثلاثة ملفات رئيسية ابرزها احتكار المعاملات من قبل شركتين".
وأضاف، إن "اللجنة ستجري تقيمًا للأوضاع ولقاء بعض المتظاهرين وتقديم تقرير تفصيلي للجهات ذات العلاقة في بغداد من أجل اتخاذ القرارات كما تمت مفاتحة قيادة عمليات ديالى لتأمين طريق بعقوبة – خانقين الاستراتيجي لمنع أي تهديدات او مضايقات من قبل الجماعات الخارجة عن القانون".
وأشار المصدر الى أن "هناك أوامر عليا بتسهيل عمل سائقي الشاحنات ومعالجة أي سلبية في معبر المنذرية وإعطاء رسائل طمأنة بان الطريق سيكون اكثر امانًا وإن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي أفعال خارجة عن القانون".
يذكر ان العشرات من سائقي الشاحنات تظاهروا واقاموا سرداق اعتصام قرب معبر المنذرية الحدودي في ديالى، يوم امس الاثنين، بسبب تعرض بعضهم الى تهديدات من قبل جماعات خارجة عن القانون. حسب قولهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مسيلمة.. الانتخابات لخدمة الشعب
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ائتلاف دولة القانون الزعيم الإطاري نوري المالكي، الخميس، أن القانون هو المعيار في اختيار المرشحين، مشددًا على أن من يخالف القانون “ليس له مكان” في المشروع السياسي الذي يتبناه.وهو اول شخص خالف القانون والدستور،وقال مسيلمة في تصريحات ، إن “اسم كتلتنا (دولة القانون) لم يكن صدفة، بل هو التزام بمسار وطني منذ أول انتخابات وحتى الآن”.وأضاف أن “الحكومة مسؤولة عن محاسبة المتجاوزين على المال العام، وأولئك الذين يسخرون إمكانات الإدارات لخدمة حملاتهم الانتخابية”.وتابع المالكي: “هناك فرق كبير بين من يشتري صوت الناخب بالمال، وبين من يطرح برنامجاً حقيقياً يعالج الأزمات”، داعياً إلى أن تكون الانتخابات “دعوة لتوحيد الشعب، لا مناسبة لخلق الفتن وتسقيط الآخرين”.يذكر ان المدعو نوري المالكي هو اس دمار العراق وتسليم ثلثه إلى داعش بتوجيه إيراني لخدمة مشروعها التوسعي الطائفي ، وائتلاف دولة القانون ولكنه لاصلة لا بتاقانون ولا بالدستور.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»