بالفيديو: الاتحاد الأوروبي يكشف عدد الشاحنات العالقة في معبر رفح
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي،اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، عن وجود أكثر من 2000 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وبضائع تجارية عالقة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة .
وأوضحت المديرية العامة للاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية على منصة "إكس" أنه "بسبب العمليات العسكرية (الإسرائيلية) المكثفة، لا يزال معبر رفح مغلقا".
وأضافت أن "أكثر من 2000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والبضائع التجارية تنتظر في مصر وجاهزة لدخول غزة".
ودعا الاتحاد الأوروبي "إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وآمن ودون عوائق".
More than 2,000 trucks carrying humanitarian aid and commercial goods are waiting in Egypt, ready to enter Gaza.
Due to intense military operations, the Rafah crossing remains closed.
The EU advocates for sustained, unimpeded, and safe humanitarian access. pic.twitter.com/I1EPHr38Td
ونشرت المديرية فيديو قصير على "إكس" يظهر عددا كبيرا من شاحنات تحمل مواد غذائية، ومصطفة على مساحة كبيرة من الأرض، قالت المديرية إنها على الجانب المصري من معبر رفح.
وفي 6 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلا تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة، وسيطر في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
سوريا – قرر الاتحاد الأوروبي، امس الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
جاء ذلك بحسب ما أعلنته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور على “إكس”، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل البلجيكية.
وقالت كالاس: “قررنا اليوم رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضناها على سوريا، ونريد أن نساعد الشعب السوري على بناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية”.
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.
بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سوريا في مايو/ أيار عام 2011 بعد اندلاع الحرب فيها.
وشملت العقوبات الفردية تدابير تقييدية مثل حظر السفر وتجميد الأصول على أشخاص مرتبطين بالنظام، ومتهمين بانتهاكات حقوق إنسان، من بينهم بشار الأسد ووزراء وأسماء بارزة ضمن الدائرة المقربة من النظام.
إلى جانب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية على سوريا، استهدفت قطاعات تشكل قلب الشبكة المالية للنظام، مثل حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية، وتقييد تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني) وبعض معدات الاتصالات.
وبعد سقوط نظام البعث في سوريا، أعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/ شباط 2025، عن “تعليق” العقوبات على قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، في خطوة اعتُبرت أول تحرك نحو تخفيف القيود.
الأناضول
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها