فرنسا تستعد لـ 30 يونيو بأقصر حملة انتخابية في «الجمهورية الخامسة»
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
باريس (وكالات)
أخبار ذات صلةانطلقت مناورات كبرى بين أحزاب اليمين واليسار في فرنسا بحثاً عن تحالفات لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها إيمانويل ماكرون، وتبدأ دورتها الأولى يوم 30 يونيو الجاري والثانية يوم 7 يوليو المقبل، فيما أرجأ الرئيس الفرنسي المؤتمر الصحفي الذي يعتزم عقده لتوضيح «التوجه الذي يراه مناسباً للأمة» إلى اليوم، بعدما كان مقرراً أمس الثلاثاء.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنه «يجري العمل حالياً على توضيحات سياسية دعا إليها رئيس الجمهورية يوم الأحد الماضي»، مشيرة إلى أن «القوى الجمهورية من جهة والقوى المتشددة من جهة أخرى تعمل على التموضع»، وذلك قبل 18 يوماً من الدورة الأولى، التي تسبقها حملة انتخابية هي الأقصر في تاريخ الجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهدا «هاريس إنترأكتيف» و«تولونا»، ونشرت نتائجه أول أمس، أن «التجمع الوطني»، وهو حزب اليمين المتشدد الذي كان الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية الأحد الماضي في فرنسا، يحصل على 34% من نوايا الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات في 30 يونيو، ما يسمح له وفق التحقيق بالحصول في الدورة الثانية بعد أسبوع على غالبية نسبية قدرها 235 إلى 265 مقعداً من أصل 577 في الجمعية الوطنية.
أما المعسكر الرئاسي، فيمنحه استطلاع الرأي 19% من نوايا الأصوات و125 إلى 155 مقعداً فقط.
وكتب ماكرون على منصة إكس: «أنا أثق بقدرة الشعب الفرنسي على القيام بالخيار الأنسب له وللأجيال المقبلة».
وفي دراسة لمعهد «آريس إنتراكتيف-تولونا» لحساب وسائل الإعلام الفرنسية «شالنج» و«ام6» و«ار تي ال» أجريت غداة إعلان حل الجمعية الوطنية، تتصدّر الجبهة الوطنية نوايا التصويت مع 34 بالمئة، يليها اليسار مجتمعاً في المرتبة الثانية مع 22 بالمئة من نوايا التصويت (حصد 25.7 بالمئة في انتخابات 2022) ومعسكر ماكرون ثالثاً مع 19 بالمئة (مقابل 25.8 بالمئة في 2022) وحزب «الجمهوريون» اليميني رابعاً مع تسعة بالمئة (مقابل 11.3 بالمئة في 2022).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي فرنسا الانتخابات الأوروبية انتخابات البرلمان الأوروبي أحزاب اليمين إيمانويل ماكرون الانتخابات التشريعية
إقرأ أيضاً:
مناورة سياسية لإرضاء اليمين.. وزراء إسرائيليون يطلبون زيارة غزة
أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، أن طلب 22 وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية لزيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة يثير جدلًا واسعًا، ويُنظر إليه باعتباره مناورة سياسية تستهدف كسب دعم اليمين المتطرف أكثر من كونه تحركًا ميدانيًا حقيقيًا.
أشارت أبو شمسية إلى التصريحات المتضاربة بين القيادات السياسية والعسكرية، ومنهم رئيس الأركان ووزير الدفاع، ما يعكس غياب رؤية واضحة لمستقبل القطاع، خاصة مع دعوات من شخصيات مثل إيتمار بن غفير وسموتريتش لإعادة الاستيطان في غزة.
رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيليأكدت أن الطلب تم توجيهه رسميًا إلى وزير الدفاع يوآف غالانت، ويتضمن زيارة المناطق الإسرائيلية المقابلة لشمالي غزة، لكن حتى اللحظة لم تُصدر الحكومة أي ترتيبات فعلية، ما يعزز الشكوك حول كونه أداة ضغط إعلامية أكثر منه خطوة ميدانية.
الضم مقابل التهدئة.. خيارات الحكومة في مهب الريحوتأتي هذه التحركات، بحسب المراسلة، تزامنًا مع تراجع الحديث عن صفقة تبادل أسرى محتملة مع حماس، وهو ما يدفع الحكومة إلى طرح بدائل استراتيجية لإقناع الرأي العام الداخلي، من بينها التلويح بخيار ضم أجزاء من غزة، رغم النفي الرسمي لهذا السيناريو حتى الآن.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام