دعوة لتحالف يميني في فرنسا وماكرون يستبعد الاستقالة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه لن يستقيل من منصبه مهما كانت نتيجة الانتخابات العامة المبكرة التي أعلن عن إجرائها في 30 يونيو/حزيران الجاري، عقب تصدر اليمين المتطرف الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
يتزامن ذلك مع دعوة رئيس حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي إلى إقامة "تحالف" غير مسبوق مع اليمين المتطرف، وهي خطوة قد تحدث زلزالا جديدا في فرنسا بعد صدمة حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
وقال ماكرون -خلال مقابلة مع صحيفة لوفيغارو- إنه لن يقبل طلب الاستقالة في حال فوز حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في الانتخابات.
وأضاف "حزب التجمع الوطني ليس هو من كتب الدستور. وبغض النظر عن النتيجة، فالمؤسسات واضحة وموقع الرئيس واضح".
السياسة ديناميكيةوأكد ماكرون أن "السياسة ديناميكية"، مشيرا إلى أنه لا يؤمن باستطلاعات الرأي وأنه "لا ينبغي النظر إلى نتائج كل دائرة انتخابية في ضوء نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي".
وفيما يتعلق بقرار حل البرلمان، قال "هذا القرار كان صحيحا من أجل مصلحة البلاد.. وهي الإشارة الأوضح والأقوى، إنها بادرة ثقة كبيرة في الشعب الفرنسي".
كما أكد أنه اتخذ قرار الانتخابات المبكرة "لتوضيح الوضع"، داعيا الشعب الفرنسي إلى "عدم الخوف والذهاب للتصويت".
تحالف يمينيمن ناحية أخرى، دعا رئيس حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي إلى إقامة "تحالف" مع اليمين المتطرف، وهو تطور لافت في المشهد السياسي الفرنسي خاصة بعد الفوز الساحق للتجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية، وفي ظل الانقسامات التي تعانيها المعارضة اليسارية على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات المبكرة.
وقال سيوتي -في مقابلة مع قناة "تي إف 1" الفرنسية- "نحن بحاجة إلى التحالف، مع الحفاظ على هويتنا، مع حزب التجمع الوطني ومرشحيه".
ولقيت دعوة سيوتي انتقادات من كوادر في حزبه طالبوه فيها بمغادرة منصبه معتبرين أن ما تقدم به "خيار شخصي".
كما اتهمه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، والعضو السابق في حزب الجمهوريين والذي انضم إلى معسكر إيمانويل ماكرون في 2017، بأنه "وقع اتفاقات ميونخ" التي تعود إلى عام 1938 وحملت يومها توقيع فرنسا وألمانيا النازية خصوصا، وأنه يمعن في "تلطيخ شرف العائلة الديغولية".
انتصار جديدفي المقابل، رحب التجمع الوطني المدفوع بنجاحه في الانتخابات الأوروبية والذي يعتبر الأوفر حظا في الاقتراع البرلماني المقبل، بما وصفه "انتصارا جديدا" وأشاد بـ"الخيار الشجاع" الذي اتخذه سيوتي، معتبرا أنه ينم عن "الإحساس بالمسؤولية".
وقالت مارين لوبان، زعيمة المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني -تعليقا على هذه الخطوة- "أربعون عاما من الإقصاء الزائف تتلاشى بعدما تسببت في خسارة الكثير من الانتخابات".
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن مساء الأحد حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بعد الفوز الكاسح للتجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، بحصوله على 31.37% من الأصوات.
فيما حصل حزب "النهضة" الذي يتزعمه ماكرون على 14.6%. وستجرى الانتخابات على دورتين في 30 يونيو/حزيران الجاري و7 يوليو/تموز المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التجمع الوطنی فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
فرنسا: تقرير رسمي يحذّر من تأثير جماعة الإخوان المسلمين على "التماسك الوطني" في البلاد
ناقش مجلس الدفاع في باريس برئاسة إيمانويل ماكرون اليوم تقريرا رسميا يُحذّر من تنامي نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في الضواحي الفرنسية، ويعتبر أن الحركة تشكّل "تهديدًا للتماسك الوطني" ويدفع نحو ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من انتشار ما يُعرف بـ"الإسلام السياسي" وتأثيره على المجتمع الفرنسي. اعلان
التقرير، الذي أُنجز بتكليف من وزير العدل جيرالد دارمانان قبل نحو عامين، عُرض الأربعاء على مجلس الدفاع والأمن الوطني، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من الوزراء.
ويستند التقرير إلى معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات على مدى سنوات، بما في ذلك معطيات حول طرق دخول الجماعة إلى البلاد وتطور وجودها في الفضاءين الاجتماعي والسياسي.
التقرير، المصنّف سريًا، يرى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تمثل تهديدًا عنيفًا مباشرًا، بل خطرًا طويل الأمد يتمثل في "التآكل التدريجي للقيم العلمانية" داخل المجتمعات المحلية، ما قد ينعكس على التماسك الوطني ومؤسسات الجمهورية. وقد ورد في الوثيقة: "إنّ حقيقة هذا التهديد، حتى وإن لم يكن عنيفًا، تُشكّل خطرًا على نسيج المجتمع (...) وعلى نطاق أوسع، على التماسك الوطني".
ويزعم التقرير أن المشروع الذي تعمل عليه الجماعة "يهدف إلى إدخال تغييرات تدريجية على القواعد المحلية والوطنية"، وخاصة تلك المرتبطة بمفاهيم العلمانية والمساواة بين الجنسين. وتُشير الوثيقة إلى ما سمتها ظاهرة "الإسلاموية البلدية" التي تزداد حضورًا في بعض البلديات، وتؤثر في السياسات المحلية، وسط تزايد ما وصفه التقرير بـ"البيئات الإسلامية".
Relatedالسجن 15 عاما ل59 عنصرا مفترضا في جماعة الإخوان المسلمين في مصرحكم بالإعدام على 10 من أعضاء الإخوان المسلمين في مصرالأردن يُعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين... ماذا نعرف عنهم؟وبحسب الإحصاءات التي تضمّنها التقرير، يوجد في فرنسا 139 دار عبادة تعتبر قريبة من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا والمرتبط بالجماعة، من أصل نحو 2800 دار عبادة إسلامية مسجّلة رسميًا، أي ما يعادل نحو 7%.
ويذكر التقرير أن تنظيم الإخوان المسلمين فقد الكثير من نفوذه في العالم العربي، فبدأ يركّز نشاطه على أوروبا. ويقترح معدّو الوثيقة إطلاق حملة توعية وطنية متزامنة مع تعزيز "الخطاب العلماني".
وفي هذا السياق، قال دارمانان إن الجماعة تنظم جهودًا ممنهجة للتأثير على المسؤولين المحليين، بما في ذلك المجالس البلدية، من أجل الدفع باتجاه قرارات تعكس مرجعيات قانونية دينية لا تتوافق مع قوانين الجمهورية. وقال: "إنها جماعة من الإخوان المسلمين جاءت لمهاجمة المجتمع الإسلامي الحقيقي".
وحذّر أيضًا من تعقيدات مالية وصفها بـ"الخطيرة"، تسمح للجماعة بتوسيع أنشطتها، إلى جانب التأثير على مؤسسات إعلامية وخيرية ورياضية ومجتمعية. وقال إن "هذا التقرير يكشف عن تهديد أولي يُدين إنشاء منظمة قوية إلى حدّ كبير في فرنسا وأوروبا"، مشيرًا إلى أن "عددًا من الشخصيات في الدولة والمجتمعات المحلية والعالم الاقتصادي هم اليوم تحت تأثير الإخوان المسلمين، ويجب مواجهة هذا الواقع".
ردود فعل سياسية: دعوات للحظر ومخاوف من "تسلل ناعم"عبّر وزير الداخلية الفرنسي والزعيم المنتخب لحزب الجمهوريين، برونو روتايو، عن قلقه مما وصفه بـ"تدخل جماعة الإخوان المسلمين" في المجتمع الفرنسي، مشيرًا إلى أن التقرير يُظهر "تهديدًا واضحًا للغاية للجمهورية والتماسك الوطني." حسب قوله.
ولفت روتايو إلى أن ما أسماه "الإسلاموية الخجولة" تنتشر عبر الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية، معتبرًا أن الهدف من هذا النشاط هو "دفع المجتمع الفرنسي باتجاه الشريعة الإسلامية"، وهو ما يتعارض "تمامًا مع مبادئ الجمهورية" كما قال.
أما رئيس حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، جوردان بارديلا، فقد طالب بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين وحلّها واعتبارها منظمة إرهابية".
وأكد أنه في حال تسلّم حزبه زمام السلطة، فإنه يعتزم "اعتماد ما تطبّقه دول عدة، بما فيها بعض الدول العربية ودول الخليج"، مذكّرًا بأن الجماعة مُصنفة كمنظمة إرهابية في الأردن والنمسا.
وأضاف: "نأمل في تطبيق هذا القرار فور تولينا الحكم، كما يجب إغلاق المساجد التي تقع تحت نفوذ الجماعة".
هل سيشكّل هذا التقرير نقطة تحوّل في سياسات فرنسا تجاه جماعة الإخوان المسلمين، ويدفع نحو مقاربة أكثر حزمًا في التعامل مع ما يُعرف بـ"الإسلام السياسي"؟ وإلى حين الكشف عن محتوى التقرير، يبدو أن آفاق التعامل الرسمي مع هذا الملف ستبقى مفتوحة على عدة سيناريوهات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها