السجن خمس عشرة سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية في الديوانية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
السجن خمس عشرة سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية في الديوانية
بغداد / إعلام القضاء
أصدرت محكمة جنايات القادسية حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية في الديوانية.
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان وبالإشتراك مع متهمين أخرين قام بتخريب وثقب الأنبوب النفطي بقصد سرقة النفط الخام وتهريبه وبيعه لاصحاب المولدات، لافتا إلى أنه قام بانشاء معمل بلوك لغرض التمويه على عملية التهريب".
وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/ أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وبدلالة المواد 132 / 1 و47 و48 و49 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.