التسويف يؤخر إعدام الوجبة الثالثة من المدانين بجريمة سبايكر والبرلمان يكشف عدد الرفات
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب معين الكاظمي، اليوم الاربعاء (12 حزيران 2024)، عن محاولات لتسويف أحكام الإعدام بحق الوجبة الثالثة من المدانين بجريمة سبايكر.
وقال الكاظمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، "تمر على العراقيين ذكرى مؤلمة وهي جريمة سبايكر في حزيران 2014 التي راح ضحيتها اكثر من 2000 شاب"، لافتا الى انه "تم تشخيص هوية رفات 1200 منهم وتسليمهم الى ذويهم ولايزال هناك 600 شهيد في أعداد المفقودين حتى الآن".
وأضاف انه "صدرت أوامر القاء القبض بحق اكثر من 150 من المتورطين بالجريمة وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق 45 منهم قبل سنوات ثم صدرت احكام مماثلة بحق 35 اخرين وهناك وجبة ثالثة لكن هناك محاولات للتسويف من قبل ذويهم من خلال الطعون والتمييز والاستئناف، مطالبا بتنفيذ احكام الإعدام كي لا تتكرر مرة أخرى جريمة سبايكر".
وأشار الكاظمي الى ان" من تورط في جريمة سبايكر سيناله العقاب والعدالة ستطال الجميع، مؤكدا بان عملية البحث عن المفقودين لن تتوقف".
ويستذكر العراقيون في هذه الأيام، مرور عشر سنوات على سقوط مدينة الموصل، ثاني كبرى مدن البلاد، بقبضة عصابات "داعش" الإرهابية، في العاشر من حزيران عام 2014، وما خلّفه الحدث من مآسٍ إنسانية واجتماعية وأمنية وسياسية وأحداث مروعة مرَّت على أهالي المدينة وبقية المناطق التي انسحبت إليها أعمال العنف والتشريد والقتل، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف العراقيين، وتشريد الملايين من مدنهم، وخطف عدد كبير من النساء الإيزيديات من قبل العناصر الإرهابية.
وبعد سقوط مدينة الموصل بيد "داعش" الإرهابي، توالى سقوط أكثر من 20 مدينة عراقية في أقل من أسبوع، في شمال البلاد وغربها، أبرزها البعاج وتلعفر وسنجار والقيارة والحظر وربيعة والجزيرة، ثم تلتها تكريت وبلد والدور والإسحاقي، وصولاً إلى الرمادي وهيت والرطبة والقائم والكرمة و راوة وعانة و آلوس وبلدات أخرى، والتي شكّلت مساحة تزيد عن 40% من إجمالي الخريطة العراقية.
وخلّف احتلال الموصل تداعيات أمنية وسياسية واجتماعية شملت جميع مدن العراق بلا استثناء، ناهيك عن دمار البنى التحتية، الذي كلّف، وفقاً لوزارة التخطيط العراقية، أكثر من 88 مليار دولار، كان نصيب الموصل منها كبيراً، بعد تدمير أكثر من 56 ألف منزل، وتسجيل أسماء 11 ألف مفقود.
ولا تزال آثار الدمار شاخصة في المدينة القديمة بالساحل الأيمن من الموصل، على الرغم من تحرير المدينة في تموز عام 2017، حيث إنها لم تتقدم على صعيد الإعمار ورفع أنقاض المنازل التي هُدمت بفعل قصف طيران التحالف الدولي، وتفخيخ المباني من قبل عناصر التنظيم الإرهابي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تغيير محافظ بغداد.. ائتلاف المالكي ورئيس المجلس يرفضان جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
أصدر ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، امس الخميس 3 تموز 2025، بياناً أعرب فيه عن رفضه لأي تحرك لتغيير محافظ بغداد.
وذكر الائتلاف في بيان ، أنه “نعبر عن رفضنا المطلق لاي تحرك لتغيير محافظ بغداد بدون تبني هذا الأمر رسمياً من قبل ائتلاف دولة القانون”.
ولفت ائتلاف المالكي إلى أن “التوجيهات المركزية الواردة الينا رافضة لهذا التحرك، وقيادة دولة القانون البرلمانية والمحلية تعتبر قنوات رسمية للتوجهات المركزية، وإذا ما أردنا القيام بأمر معين نبلغكم كقوة سياسية، ولا يحق لأحد التكلم أو التصرف بدون الرجوع إلينا”.
من جانبه، اعتبر ئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني، جلسة تغيير المحافظ التي جرت اليوم الخميس، “باطلة”.
وقال الحمداني في بيان ، “لطالما نؤكد الحرص على العمل ضمن السياقات القانونية في تشريعات وقوانين المجلس ما حصل اليوم في وجود جلسة خالية من أقطاب رئاسة المجلس تعد باطلة ولا يمكن لقرارتها أن تعتمد بأي شكل من الأشكال مع التأكيد على حرصنا لتطبيق إرادة المجلس ورؤية الأعضاء ولكن عبر السياقات الأصولية والتوافق السياسي الذي يؤسس للشراكة الحقيقية من أجل أن نسهم في خدمة شعب العاصمة بغداد”.
وأكد عمار الحمداني في بيانه، أن “أي جلسة تخلو من وجود رئاسة المجلس تعد بلا قيمة قانونية”.
واليوم الخميس 3 تموز 2025، أعلن مجلس محافظة بغداد إقالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي.
وفي المقابل، صوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، على اختيار حيدر موحان الفياض محافظاً جديداً، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية عن “مصدر سياسي”.
وكان مجلس الدولة الاتحادي قد أفتى ببلوغ محافظ بغداد والقائممقام ومدير الناحية بالسن القانوني، وشمولهم بالإحالة إلى التقاعد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي