هجمات حزب الله تشعل الغضب في الاحتلال.. “الجليل مهجور والدولة تخلت عنّا”
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
#سواليف
تصاعدت #الانتقادات داخل #الاحتلال لحجم الرد الذي ينفذه #جيش_الاحتلال الإسرائيلي على #القصف المتزايد من #حزب_الله اللبناني، والذي نجح في إشعال مساحات شاسعة من مستوطنات الشمال.
وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم” إن البعض يعتقد أن رد فعل الحكومة الباهت يُظهر أنها سلمت الشمال بيدها إلى حزب الله.
وبينما تتساقط #الصواريخ من لبنان وتتسبب في #دمار واسع، أعرب غاي إيال، ضابط الأمن في المجلس الإقليمي للجولان، عن قلقه العميق قائلاً: “يبدو أن هذا هو الأسلوب الجديد للعدو.
وأضاف إيال أن أكثر من 20 بلدة في الشمال، بما فيها مستوطنتان تم إخلاؤهما، تواجه خطر الحرائق المستمرة، مشيرًا إلى أن الحرائق تهدد بالانتشار إلى جبل ميرون، مما يضع جميع مجتمعات الجليل في خطر.
ورغم التحضيرات المسبقة، التي شملت وضع 24 منصة مقطورة للمياه بسعة 1000 لتر في كل مجتمع، أكد إيال أن هذه التدابير غير كافية.
وأوضح أن رجال الإطفاء في صفد وكريات شمونة وطبريا وكرميئيل يبذلون قصارى جهدهم، لكن النيران تنتشر كما في حقل من الأشواك.
وأشار إلى أن بعض المجتمعات تم إخلاؤها، مما جعلها أهدافًا سهلة لحزب الله، مبدياً استياءه من عدم تقديم الحكومة الدعم اللازم لجهود مكافحة الحرائق.
شهادات السكان والمسؤولين
رئيس بلدية صفد السابق، إيلان شوحات، وصف الوضع بقلب مثقل، مشيرًا إلى أن حزب الله يعتمد استراتيجية جديدة تهدف إلى إطلاق النار عمداً على المناطق المفتوحة لإشعال النيران. وأضاف شوحات أن الجليل يحترق منذ ثمانية أشهر، وأن الدولة تخلت عن الشمال.
رافائيل سالاب، أحد سكان كريات شمونة، عبر عن شعوره بأن الدولة تخلت عن الجليل، قائلاً: “استيقظت هذا الصباح وأنا على يقين من أن لبنان سيحترق. كان هذا هو شعوري، ولكن بدلا من أن يحترق لبنان، كان الشعور هو أن الدولة تخلت عن الشمال”.
وتتزايد العمليات التي ينفذها حزب الله على الحدود اللبنانية الجنوبية، وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات إلى جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وضبط النفس. يشهد السكان في المنطقة الشمالية دمارًا واسعًا، وتتركهم الحرائق يشعرون بالعجز والغضب تجاه ما يرونه كتخلي الحكومة عنهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الانتقادات الاحتلال جيش الاحتلال القصف حزب الله الصواريخ دمار تخلت عن ا حزب الله
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.