استجابة لشكاوى المواطنين.. حلول عاجلة لمشاكل مياه الشرب والصرف الصحى والطرق بالمنيا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، اليوم الأربعاء بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية.
وشدد على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، لافتاً إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أوضح محمد عبد الغني رئيس مركز مطاى، أنه تم تنظيف خزانات الصرف الصحى بالعمارات السكنية بقرية بنى عمار التابعة لمجلس قروي ابوان، وتم شفط المياه، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بالقرية، وعقب الانتهاء من الأعمال تم ترميم وتجديد غرف الصرف بالعمارات السكنية، وذلك حفاظاً على صحة المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم
وفى ذات السياق، عقد تاج أبوسداح رئيس مركز ملوى، اجتماعا مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس هندسة كهرباء المركز ومهندس الرى، عقب ورود شكاوى المواطنين بتكرار انقطاع المياه بقرية دير أبو حنس بمجلس قروي دير البرشا، واستمع رئيس المركز عن اسباب انقطاع المياه وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لعودة المياه وعدم انقطاعها مجددا .
كما تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إنشاء مطب صناعي أمام كوبرى الحواصلية بالتعاون مع مديرية الطرق ،ووحدة الرصف بالمحافظة، وذلك استجابة لشكوى المواطنين والحد من الحوادث حفاظا على أرواح المارة .
448340568_979749934158629_8223355008810708702_n 448263641_979750804158542_5956021406142570552_n 448158484_847858860695413_5854944914852923427_n 448072746_777506154560079_2435316818423258312_n 448136484_777506387893389_4855270359707500313_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استجابة لشكوى المواطنين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا حل مشاكل المواطنين رؤساء المراكز والمدن شركة مياه الشرب والصرف الصحي مركز مطاي مركز ملوي مدينة المنيا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة، لذلك وهو ما أدى إلى إعلان جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة