التشيك تعود إلى صدارة دول الاتحاد الأوروبي بأدنى معدل بطالة خلال مايو
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب العمل في التشيك أن البلاد عادت إلى صدارة دول الاتحاد الأوروبي بأدنى معدل بطالة بانخفاض إلى 3.6 في المئة خلال شهر مايو الماضي، بعدما تم تسجيل 274.322 طالب عمل لدى مكتب العمل التشيكي في نهاية الشهر.
وقال مكتب العمل - في بيان نقلته شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا - إن هذا الرَّقَم يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.
وأكد مكتب العمل أن شهري مايو ويونيو يمثلان تقليديًا الفترة التي يتم فيها تسجيل أدنى معدل بطالة في التشيك من كل عام.
وأفاد مكتب العمل أيضًا أنه سهّل توظيف 24.056 شخصًا؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60.9 في المئة على أساس سنوي، وأعاد تأهيل عدد أكبر من الأشخاص بنسبة 83 في المئة على أساس سنوي.
وكان هناك أيضًا 15.878 أوكرانيًا مسجلين ضمن نظام الحماية المؤقتة لدى مكتب العمل التشيكي في نهاية مايو، بانخفاض عن 16.204 شخصا في أبريل الفائت، وتلقى 797 أوكرانيًا دورات اللغة التشيكية التي يسرها مكتب العمل في مايو، بينما كان عددهم 849 في أبريل، و926 في مارس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشيك الاتحاد الأوروبي أوروبا مکتب العمل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر
أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود تمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، والذي عُقد برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، إلى جانب شركاء التنمية وسفراء دول.
وأشار سانينو إلى إطلاق “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية” بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية، وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق. وأوضح أن إطلاق هذه الآلية يأتي بعد مرور نحو عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الجانبين، والذي أسفر عن فتح آفاق واسعة للاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار “فريق أوروبا”، يعمل على تعزيز شراكته الاقتصادية مع مصر، من خلال دعم النمو المستدام والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة تستهدف جذب ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2027.