“الأعلى للإعلام”: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة يتم وفقًا للمعايير الدولية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القرارات التي اتخذها بشأن ضوابط عمل المنصات الرقمية والفضائية المشفرة، تأتي تنفيذًا لقانون المجلس الذى باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع خصوصًا الشباب والنشء من المحتويات الضارة، وتحسين شفافية مراقبة المحتوى، وتهيئة المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة، لتوفيق أوضاعها خلال 90 يومًا، واستعداده تقديم التسهيلات الممكنة في ضوء قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وحماية المواطنين من أي محتوى إعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وتقليل المحتوى غير القانوني، وتأكيد حقوق النشء والأطفال في الإعلام الآمن.
وقال المجلس إن الرصد الدقيق لما تبثه بعض المنصات الأجنبية يركز على نشر محتوى يتعلق بالمثلية والتطرف والعنف والإلحاد، وتبادر دول العالم في اتخاذ إجراءات لحماية مجتمعاتها من آثارها الضارة، وقام المجلس بالفعل بمخاطبة كل المعنيين بالأمر بضوابط التشغيل القانونية والأخلاقية وشدد على ضرورة الالتزام بها.
وأكد المجلس أن تقنين الأوضاع والعمل بشكل شرعي يساعد في التصدي للمخالفات والاختراقات، وتهيئة بيئة صالحة للاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من البنية الأساسية في مجالات التحول التكنولوجي والرقمي، لتأخذ مصر نصيبها العادل في سوق التجارة الإلكترونية.
وأعاد المجلس التأكيد إلى أن هذه القرارات تأتي وفقًا لأعلى المعايير الدولية، والقوانين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في نهاية العام الماضي ودخلت حيز التنفيذ لتنظيم الخدمات الرقمية، واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المستهلك وشفافية الإعلانات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التحالف والمسئولية الإنسانية والأخلاقية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عوض المجعلي:
بعد دخول اليمن تحت البند السابع الذي يعني دخول البلدان التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي والتي تم تقييمها كدول فاشلة لا تستطيع الإصلاحات الا من خلال اشراف دولي وإقليمي ،كان للتحالف ألعربي بقيادة المملكةالعريية السعودية والإمارات العربية المتحدة الدور المحوري في عملية إعادة الامل للشعب اليمني بعد تحرير جزء من محافظات الجمهورية اليمنية بعاصفة الحزم ، لكن اتجه التحالف العربي إلى الاهتمام بالجانب العسكري فقط دون بقية الجوانب المدنية وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة وتدريب كوادرها بدعم الدولة اليمنية الدعم اللوجستي اللازم ، أن أهم هذه الملفات التي يراهن عليها المجتمع لاحداث الاستقرار الأمني الملف الاقتصادي والخدماتي حتى يشعر المواطن بالفرق بين الماضي والحاضر الذي يعيشه الشعب ، إن الانحراف عن السير بخط متوازي في هذه الملفات أدى إلى كثير من الاختلالات :-
1- ضعف في استقلال القرارات السيادية
2-وجود كيانات مسلحة خارج إطار المنظومة العسكرية ولا تخضع لها
3- التدهور الاقتصادي وارتفاع العملات الأجنبية مقابل الدولار
4- التمرد من قبل مؤسسات ايرادية ووجود اتوات وجبايات تورد إلى غير خزينة الدولة مما أدى ألى تضخم و فساد مالي لدى مكونات وقيادات عسكرية ومدنية .
إن التحالف جاء لإنقاذ اليمن من تضخم ملف الحرب لتتصخم بعض الملفات الأخرى التي زادت من تشوية هذا التدخل ، على اخواننا في التحالف العربي أن يعيدوا النظر في تقييم الملف اليمني بصورة أكثر موضوعية بعيدا عن التقارير المضللة التي لا ترفع الوضع الحقيقي والمعاناة التي يعانيها الشعب اليمني فالفاسدون لا يسرقون المال العام فقط ، بل يسرقون احلام الشعب ومستقبله المشرق،