أميركا توسع العقوبات على روسيا مع اجتماع مجموعة السبع
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
كشفت الولايات المتحدة النقاب عن حزمة واسعة من العقوبات التي تهدف إلى تقييد جهود موسكو الحربية في أوكرانيا وزيادة المخاطر بالنسبة للبنوك الأجنبية التي تواصل التعامل مع روسيا.
يأتي هذا الإعلان قبيل قمة مجموعة السبع في إيطاليا، حيث سيناقش القادة المزيد من الإجراءات التي من شأنها دفع الاقتصاد الروسي للتدهور.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية عن عقوبات تستهدف أكثر من 300 كيان، بما في ذلك منظمات بروسيا والصين وتركيا والإمارات على ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
ومن الجدير بالذكر أن بورصة موسكو والشركات التابعة لها من بين المتضررين، مما أدى إلى تعقيد المعاملات بمليارات الدولارات واستهداف كيانات مشاركة في 3 مشاريع للغاز الطبيعي المسال.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: "إن إجراءات اليوم تضرب الطرق المتبقية للمواد والمعدات الدولية، بما في ذلك اعتمادهم على الإمدادات الحيوية من دول ثالثة".
وشددت يلين على المخاطر المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية التي تتعامل مع اقتصاد الحرب الروسي والجهود المبذولة للقضاء على مسارات التهرب وتقليل وصول روسيا إلى التكنولوجيا والخدمات الأجنبية.
وسلط وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الضوء على مخاوف الولايات المتحدة بشأن حجم واتساع الصادرات من الصين إلى روسيا، والتي تزود الصناعة العسكرية في موسكو، وفقا لنيويورك تايمز.
كما تعمل العقوبات أيضًا -وفقا للصحيفة- على توسيع تعريف "القاعدة الصناعية العسكرية" الروسية، مما يوسع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل أفرادا وكيانات روسية عديدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة قائمة الأهداف المكشوفة من أكثر من 1000 إلى حوالي 4500.
وتؤثر العقوبات الأخيرة على الشبكات العابرة للحدود، ما يؤثر على أكثر من 90 شخصا وكيانا في دول مثل الصين وجنوب أفريقيا وتركيا والإمارات.
وأشار مسؤول أميركي كبير إلى أن الصادرات العالمية إلى روسيا انخفضت بنحو 90 مليار دولار، مع توقف الصادرات الأميركية إلى روسيا لجميع المواد باستثناء المواد الطبية الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الخزانة بتوسيع قائمة المعلومات الخاصة بـ5 مؤسسات مالية روسية خاضعة للعقوبات لتشمل العناوين والأسماء المستعارة لمواقعها الأجنبية.
وأضافت وزارة التجارة 8 عناوين في هونغ كونغ إلى القائمة السوداء، ما أثر على ما يقرب من 100 مليون دولار من العناصر ذات الأولوية العالية، بما في ذلك أشباه الموصلات.
حشد واسعوذكرت نيويورك تايمز أن الرئيس جو بايدن يهدف وهو في طريقه إلى قمة مجموعة السبع المقرر عقدها غدا الخميس إلى:
تشجيع الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات مماثلة. تعطيل الروابط التكنولوجية بين الصين وروسيا، والتي تعتبر ضرورية لتحديث الجيش الروسي. تفرض الإجراءات الجديدة قيودا على بورصة موسكو لمنع المستثمرين الأجانب من التعامل مع شركات الدفاع الروسية.وضربت العقوبات العديد من الشركات الصينية المتهمة بمساعدة روسيا في الوصول إلى المعدات العسكرية الحيوية مثل الإلكترونيات والليزر ومكونات الطائرات دون طيار، وفق نيويورك تايمز.
وأعلن الوزير بلينكن فرض عقوبات على أكثر من 100 كيان مشارك في تطوير إنتاج الطاقة والمعادن والتعدين المستقبلي في روسيا. وعلى الرغم من المحاولات السابقة لقطع الإمدادات والتمويل عن روسيا، استمر الاقتصاد الروسي في النمو.
وحذر بلينكن الصين من أنها لا تستطيع أن تتوقع تحسين العلاقات مع الدول الغربية مع دعم صناعة الدفاع الروسية. وفي اجتماع عقده حلف شمال الأطلسي (ناتو) مؤخرا في براغ، أشار بلينكن إلى أن 70% من الأدوات الآلية و90% من الإلكترونيات الدقيقة التي تستوردها روسيا تأتي من الصين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إيران ترفع نبرة التهديد قبل اجتماع وكالة الطاقة الذرية
حذرت إيران الأحد من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أصدر مجلس محافظي الهيئة التابعة للأمم المتحدة قرارا يدين طهران خلال اجتماع يعقده اعتبارا من الإثنين.
وقال المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي "بالطبع، لا يجدر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتوقع أن تواصل إيران تعاونها الشامل والودود"، وذلك ردا على سؤال للتلفزيون الرسمي بشأن الرد المحتمل على أي قرار ضد طهران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، ومقرها في فيينا.
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد إن المقترح الأميركي الأخير لاتفاق بشأن البرنامج النووي الخاص بطهران لا يلحظ رفع العقوبات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.
وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ أبريل سعيا إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في العام 2015 لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلّى عن ذاك الاتفاق في ولايته الرئاسية الأولى في العام 2018.
وفي فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، قال رئيس مجلس الشورى إن "الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات".
وأضاف قاليباف "إذا كان الرئيس الأميركي الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع إيران، فعليه أن يغير نهجه".
وفي 31 مايو، بعد جولة المحادثات الخامسة، قالت إيران إنها تلقّت "عناصر" مقترح أميركي، وأشار مسؤولون لاحقا إلى أن النص "يتضمن العديد من النقاط الملتبسة".
وتتّهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إيران بالسعي لحيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.
ويعد رفع العقوبات الاقتصادية وتخصيب اليورانيوم من المسائل الشائكة في المفاوضات.
وتُصرّ إيران على أن من حقها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حين تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران لليورانيوم "خطا أحمر".
وأعاد ترامب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير لولاية ثانية غير متتالية، وشدد مرارا على أن أي اتفاق محتمل لن يسمح بتخصيب اليورانيوم.
والثلاثاء، قال كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي "لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران".
ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3.67 في المئة في اتفاق العام 2015.
ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة.
والأربعاء، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن المقترح الأميركي للتوصل لاتفاق نووي يتعارض مع مصلحة إيران، متمسّكا بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة