المعارضة النيابية: الانتخابات المبكرة غير مجدية وتخدم الأحزاب المهيمنة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اعتبر تحالف "المعارضة النيابية البناءة"، اليوم الخميس، الدعوات المطالبة بإقامة انتخابات مبكرة بأنها "تخدم مصالح الأحزاب المهيمنة"، مؤكدا ان إقامتها قبل أقل من سنة "غير مجدٍ".
وقال رئيس التحالف عامر عبد الجبار في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك حملة تقودها بعض الجهات السياسية للدعوة الى إقامة انتخابات مبكرة"، لافتا الى ان "الدعوة للانتخابات المبكرة من النواحي اللوجستية والإدارية والفنية يتطلب على أقل تقدير ان تقام بعد مرور سنة من الان".
وأضاف رئيس التحالف، أن "إقامة الانتخابات المبكرة خلال أشهر، هذا يعني ان العملية الانتخابية ستكون مربكة ولا تخدم القوى الناشئة والمدنية والنواب المستقلين، وانما تخدم الأحزاب المهيمنة التي تفوز في كل انتخابات"، مستدركا "نحن لا نؤيد إقامة انتخابات مبكرة خلال فترة أقل من سنة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، على أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لمحاولات استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى منع المشمولين بالعفو العام من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية في بغداد والمحافظات، لزيارة المفوضية وتشكيلاتها بالتعاون معها، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية.وأشار إلى أن المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يحق لهم الترشح للانتخابات، محذراً في الوقت ذاته من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية.ودعا رئيس هيئة النزاهة المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها، مؤكداً أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون النافذ.من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية، وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.