«أوكسفام» تطالب بالانضمام لدعوى مرفوعة تمنع بيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت منظمة «أوكسفام» الدولية للمنظمات الخيرية، اليوم الخميس، تقديم طلب للمحكمة العليا البريطانية للانضمام، لدعوى مرفوعة تطالب بوقف بيع الأسلحة البريطانية للكيان الإسرائيلي المحتل.
وأضافت المنظمة الدولية الخيرية، أن أوكسفام ستزود المحكمة العليا البريطانية بمعلومات مهمة حول عمليات القتل الجماعي والتدميرات الإسرائيلية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، صرحت الدكتورة هديل القزاز، المتحدثة باسم منظمة «أوكسفام» العالمية، اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، أن الوضع الإنساني بقطاع غزة أكثر من كارثي، مؤكدة أن مليونًا و700 ألف شخص يعيشون في خيام جنوبي القطاع.
وقالت القزاز، خلال مداخلة على أحد برامج قناة «القاهرة الإخبارية»، إن عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع يصعب عملنا وعمل كل المؤسسات الإنسانية، لافتة إلى أن المؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة تعتمد على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وهذه المؤسسات توفر 80% من احتياجات سكانه.
وتابعت المتحدثة باسم منظمة «أوكسفام» العالمية، أن هناك 2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون مجاعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، مضيفًا أن توقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة سيكون كارثة كبيرة تطول القطاع.
اقرأ أيضاًالمتحدثة باسم منظمة «أوكسفام»: الوضع الإنساني في غزة أكثر من كارثي
«أوكسفام»: عدد القتلى اليومي في غزة أعلى من أي صراع كبير آخر
منظمة دولية: غزة أصبحت مقبرة للنساء والفتيات بعد 200 يوم من العدوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة بريطانيا المملكة المتحدة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة أخبار إسرائيل أوكسفام غزة الأن اوكسفام المحكمة العليا البريطانية
إقرأ أيضاً:
"البيدر": البؤر الرعوية بالأغوار تغتال مصادر رزق الفلسطينيين
الأغوار - صفا نقلت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو شهادة مؤلمة من المواطن محمد صوافطة، أحد مزارعي قرية بردلة في الأغوار الشمالية، تكشف حجم المعاناة التي يتعرض لها المزارعون نتيجة اعتداءات المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال صوافطة في إفادته: إن "المستوطنين من البؤرة الاستيطانية المقامة في قاعون (بردلة) يقزمون في هذا الوقت برعي أبقارهم في محصول البطيخ الخاص بي، ولكن لقلة حيلتي وكثرة عددهم، وبالطبع مدججين بالسلاح، ودخول الليل، لم أتمكن من الوصول إليهم لطردهم من الأرض، مما قد يقودهم إلى تصفيتي شخصيًا". وأضاف "هذا من أشد أنواع العذاب النفسي، عندما ترى عدوك يدمر مصدر رزقك وأنت لا تستطيع فعل شيء، ولا تستطيع تعويض خسارتك أو سداد ديونك لتجار المدخلات الزراعية. المساحة المتضررة تبلغ 110 دونمات، وقد بدأوا بالرعي". وأكدت منظمة البيدر أن البؤر الرعوية تشكل أحد أخطر أشكال التوسع الاستيطاني، حيث يستخدم المستوطنون قطعان الأبقار والأغنام لتدمير المحاصيل الزراعية الفلسطينية بشكل متعمد، بهدف إفقار المزارعين ودفعهم قسرًا لترك أراضيهم. وأضافت أن هذه البؤر، التي غالبًا ما تبدأ بمجموعة صغيرة من المستوطنين، تتحول مع الوقت إلى نقاط سيطرة فعلية على مساحات واسعة، ويتم حمايتها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال. ووثقت المنظمة ومنظمات حقوق الإنسان عشرات الحوادث المشابهة خلال العامين الماضيين، حيث استغل المستوطنون غياب الحماية القانونية للفلسطينيين في منطقة “ج”، وفرضوا واقعاً ميدانياً بالقوة المسلحة، وسط صمت دولي مقلق. واعتبرت أن ما يقوم به المستوطنون في بردلة وقاعون، كما في مناطق أخرى من الأغوار، يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وأوضحت أن إنشاء البؤر الاستيطانية بحد ذاته غير قانوني بموجب قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 (2016) الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات ويطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورًا. وطالبت منظمة البيدر المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، بالتحرك العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين في الأغوار، وضمان حماية المزارعين الفلسطينيين ومصادر رزقهم. ودعت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري، وفرض عقوبات على سلطات الاحتلال لخرقها المنهجي للقانون الدولي.