سيدة تبحث عن ضم حضانة طفلتها بعد رفض زوجها تمكينها من الرؤية.. التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي ضم حضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بحرمانها من رؤية طفلتها طوال 6 أشهر، وتعنته ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "زوجي رفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتركني معلقة، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت الزوجة: "عشت بسبب زوجي في مأساة بعد رفضه رؤيتي للطفلة، تدهورت حالتي الصحية ودخلت المستشفي ومكثت شهر لتلقي العلاج ولم يحرك ذلك أي مشاعر لديه وتركني بين الحياة والموت بسبب عجزي عن التواصل مع طفلتي، وبعدها قرر الزواج علي وهددني للتنازل عن حقوقي، وطوال الشهور الماضية رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب تعنته ورغبته في الانتقام مني، وعندما هربت من جحيم الحياة الزوجية وأقمت دعوي طلاق للضرر جن جنونه، وواصل للي ذراعي".
وأضافت: "تركني معلقة وتزوج، أستخدم طفلتي لإجباري لقبول تصرفاته لأعيش في عذاب، بعد أن حاول التحايل لحرماني من حق الحضانة بالاتهامات الكيدية، وإلحاق الأذي بي، وتدمير حياتي، وابتزازي".
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن 3 جنود إسرائيليين بسبب رفضهم القتال في غزة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد بأن محكمة عسكرية قضت بسجن 3 جنود من الكتيبة 931 في لواء ناحال بسبب رفضهم الدخول للقتال في غزة، رغم خدمتهم في عدة جولات سابقة منذ اندلاع حرب الإبادة على القطاع.
وبحسب التقرير الذي أوردته هيئة البث فقد حكم على 3 من الجنود بالسجن لفترات تراوحت بين أسبوع و12 يوما، في حين لم يُبت بعد في ملف جندي رابع في القضية نفسها، وأُقصي الأربعة من أي مهام قتالية مستقبلية.
وذكر التقرير بأن الجنود الأربعة قاتلوا داخل غزة لشهور، وخلال خدمتهم فقدوا عددا من زملائهم وتعرضوا لـ"مشاهد قاسية وتجارب مأساوية"، وفق ما نقل عن والدة أحدهم التي قالت إن "هذه الأمور ستبقى محفورة في أعماقهم".
وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد قضت أيضا في 29 مايو/أيار الماضي بسجن جنديين آخرين من لواء ناحال لرفضهما المشاركة في الحرب على غزة.
كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية في الفترة ذاتها بأن العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب وقعوا عريضة أعلنوا فيها أنهم لن يكونوا مستعدين للعودة للمشاركة في القتال بالقطاع.
وقالت إن جنود الاحتياط برتبة مقدم وما دون من بينهم أطباء ومسعفون، ومسعفون مقاتلون أشاروا إلى أن رفضهم للخدمة العسكرية سببه دعوات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة والدعوة إلى توطينها.
واعتبروا أن هذا الأمر يشكل انتهاكا للقانون الدولي وأن هذا هو العامل الرئيسي في رفضهم، إضافة لعدم إحراز تقدم نحو صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في التطوع في قوات الاحتياط بسبب طول مدة الحرب التي قالوا إنها تجاوزت أي منطق، وبسبب الضرر الذي تسببه للمدنيين على الجانبين وللنسيج الاجتماعي الإسرائيلي.
وأضاف الموقعون أن التعرض المستمر لأحداث صادمة للغاية ومواقف تهدد الحياة يسبب أضرار ما بعد الصدمة، إلى جانب تدنيس الصورة الإنسانية.
إعلان 100 ألف معاقمن ناحية أخرى، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن بيانات شعبة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع أظهرت وجود 100 ألف معاق من الجيش، بينهم مصابون بأمراض نفسية في كل حروب إسرائيل، أصيب أغلبهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإن مسؤولين يقولون إن القادم أسوأ.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن أعداد الجنود المصابين بأزمات نفسية ارتفعت بصورة كبيرة في الأشهر الماضية.
وقال الجيش إن أكثر من 10 آلاف جندي أصيبوا بأزمات نفسية منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ويخضعون للعلاج.
وأضاف أن العام الماضي شهد ذروة الإصابات النفسية، بعدد يتجاوز 9 آلاف. كما كشفت البيانات أن أغلب المصابين بأزمات نفسية من الجنود العام الماضي تقل أعمارهم عن 30 عاما.
ويتوقع الجيش أن يشهد العام الجاري ارتفاعا في عدد الجنود المصابين بأزمات نفسية، مما يتطلب دعم الدولة.
يشار إلى أن إسرائيل ترتكب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية