إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عرضت إسرائيل مقترحاً على مصر، اليوم الخميس، لإعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين من غزة وآخرين أمميين.
وقال موقعه «والا» الإسرائيلي إن المقترح يتضمن إرسال مصر أسماء الفلسطينيين المرشحين لإدارة معبر رفح على أن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على أي منها.
ويتضمن المقترح، بحسب موقع «والا»، تفاصيل تشغيل معبر رفح للأفراد والوقود، كما يتضمن تواجد إسرائيلي خارج معبر رفح لحمايته من هجمات حركة «حماس» ومنع غير المسموح لهم بالسفر عبر المعبر.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق (الخميس) إن الجيش الإسرائيلي أرسل لواءً إضافياً إلى رفح في جنوب قطاع غزة للانضمام إلى «الفرقة 162» التي تشن عملية بالجزء الشرقي من المدنية منذ مطلع الشهر الجاري، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأكدت وسائل الإعلام إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن توافق فيه الحكومة الإسرائيلية على توسيع الهجوم العسكري على رفح.
يذكر أن صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس بالتوقيت المحلي على مشروع قانون يجعل تسليم الأسلحة لإسرائيل إلزاميا، مع محاولة الجمهوريين زيادة الضغط على الرئيس جو بايدن الذي قرر قبل أيام تعليق إرسال شحنات ذخيرة إلى إسرائيل المنخرطة في قتال حركة حماس في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.
الكونجرس يمنع بايدن من إرسال أسلحة إلي إسرائيل
وقالت (سي.إن.إن) الإخبارية إن مشروع القانون سيقوض قدرة بايدن على حجب أو وقف أو إلغاء أي شحنات أسلحة يقرها الكونغرس لإسرائيل.
وأضافت أن مشروع القانون يطالب كذلك بتسليم إسرائيل أي شحنات أسلحة كان قد جرى تعليقها وذلك خلال 15 يوما من تاريخ بدء سريان القانون.
ووفقا للشبكة الإخبارية الأميركية، فإن من غير المرجح أن يرفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع القانون، كما نقلت عن البيت الأبيض القول إن بايدن سيقر القانون الذي مرره الكونغرس.
يذكر أن شددت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على أهمية زيادة التعاون الثنائي في مواجهة التحديات العالمية الحالية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم /الخميس/ - أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل والرئيس الفنلندي السابق والمستشار الخاص للاتحاد الأوروبي ساولي نينيستو.
وبحث الجانبان، بحسب البيان، فرص التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لتعزيز الاستعداد والمرونة المدنية والدفاعية الأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفح معبر رفح إسرائيل مصر غزة المساعدات معبر رفح
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: واشنطن قد تدعم تصنيف جماعة الإخوان “إرهابية”
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن تصنيف جماعة الإخوان باعتبارها إرهابية أمر قد تدعمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضافت المتحدثة ردا على سؤال حول مشروع تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية الذي تم تقديمه مؤخرا للكونغرس وإذا ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم مثل هذه الخطوة: “بكل صراحة، لست متأكدة من ذلك لأني لم أتحدث معه (عن الموضوع)”.
وتابعت: “لا أريد أن أستبق مجلس الأمن القومي حول تصنيفات معينة، ولكن يبدو أنه أمر يمكن أن تدعمه الإدارة”.
وكان السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز، قد قدم في وقت سابق من الشهر الجاري للكونغرس، مشروع قانون لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.
وقال كروز إن تنظيم الإخوان “منظمة إرهابية”، و”تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس”.
واعتبر كروز أن الإخوان “يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي”.
ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون.
ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت.
اقرأ أيضاًالعالمفرار 100 ألف شخص من منازلهم.. تبادُل القصف وإطلاق النار على الحدود الفاصلة بين تايلاند وكمبوديا
كما نال تأييد منظمات نافذة، مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).
وقالت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية في بيان، إن جماعة الإخوان “تدعم حماس وجماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.
ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي.
وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.