اعتقال 9170 فلسطينيا من الضفة منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، أن إسرائيل اعتقلت 9170 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك وفق بيان نادي الأسير، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وقال النادي إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبعد مرور 250 يوما على حرب الإبادة، تواصل التصعيد من حملات الاعتقال الممنهجة والتي طالت أكثر من 9170 معتقلا من الضّفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى الآلاف من أبناء شعبنا في غزة، كما تواصل تنفيذ المزيد من الجرائم الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين".
وأضاف أن "عمليات الاعتقال تركزت بحق عائلات الأسرى، ومن تعرض للاعتقال سابقا، إضافة إلى عائلات الشهداء، عدا عن عمليات التنكيل والتهديد والاستدعاءات التي طالت عائلات المطاردين من قبل الاحتلال، إلى جانب اعتقالهم كرهائن".
وأشار إلى أن "الاحتلال نفذ جرائم مروعة بحق الأسرى، أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 18ممن تمكنت المؤسسات المختصة من الإعلان عنهم فقط، علما أن أعداد الشهداء بين صفوف معتقلي غزة يقدرون بالعشرات، وكان الاحتلال قد صرح مؤخرا في أحد التحقيقات الصحفية الدولية عن استشهاد 36 معتقلا من غزة، وحتى اليوم يرفض الإفصاح عن هوياتهم وظروف استشهادهم".
وبشأن حصيلة المعتقلين من الأطفال والنساء، أشار النادي إلى "اعتقال 310 نساء، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من داخل أراضي 1948، ونساء من غزة جرى اعتقالهن في الضفة، مع الإشارة إلى أن من بين الأسيرات القابعات في سجن الدامون أسيرتين حوامل هما: جهاد دار نخلة، وعائشة غيظان".
بينما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال 640 طفلا على الأقل، وفق المصدر نفسه.
وأكد النادي أن "عدد حالات اعتقال الصحفيين بلغ نحو 85، تبقى منهم رهن الاعتقال 52، بينهم 14 صحفيا من غزة، ومن بين الصحفيين الذين أبقى الاحتلال على اعتقالهم 6 صحفيات معتقلات إما اعتقال إداري، وإما على خلفية ما يدعيه الاحتلال بالتحريض".
وأشار إلى أن "أوامر الاعتقال الإداري بلغت نحو 6627".
والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور، قابلة للتمديد.
نادي الأسير أوضح أن "قضية معتقلي غزة تشكل اليوم التحدي الأبرز أمام عمل المؤسسات الحقوقية، لا سيما مع استمرار الاحتلال ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق غالبية المعتقلين من غزة، ورفضه السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم".
وفيما يخص تعذيب المعتقلين، قال النادي إن "أساليب التنكيل تنوعت بين التعطيش والتجويع وسحب كل مستلزمات الحياة الأساسية، والإبقاء على الحد الأدنى منها".
وتابع: "برزت قضية انتشار الأمراض الجلدية بين صفوف الأسرى، وتحديدا مرض الجرب نتيجة عدم توفر شروط النظافة، خاصة أن إدارة سجون الاحتلال سحبت الملابس وأبقت لكل أسير غيار واحد فقط، وانتهجت سياسة الاكتظاظ".
كما طالب نادي الأسير "بضرورة فتح تحقيق بإشراف دولي، بشأن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحق المعتقلين والأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال".
وبموازاة حربه المدمرة على قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة بما فيها القدس، بينما كثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ما أسفر عن مقتل 543 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و200 آخرين، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.
بينما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة قرابة 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: نادی الأسیر من غزة
إقرأ أيضاً:
كابينيت الاحتلال يصادق على قرار لنهب الأراضي في مناطق سي بالضفة الغربية
صادق المجلس الأمني المصغر للاحتلال، الأحد، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضي في المناطق "سي" في الضفة الغربية، لأول مرة منذ العام 1967، بشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال، وسيؤدي إلى نهب أراضي فلسطينيين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.
كذلك أوعز الكابينيت لجهاز الأمن الإسرائيلي بأن يلجم "بأي وسيلة" إجراءات موازية بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، عن وزير الحرب يسرائيل كاتس، قوله إن هذا القرار "سيعزز المستوطنات".
ويقضي القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول الملكية.
وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى سلطات الاحتلال.
وإبان الانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية، تم البدء في إجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال جمد هذه الإجراءات بعد احتلال الضفة، في العام 1967.
وقال الخبير في القانون الدولي وقوانين الحرب، المحامي الإسرائيلي ميخائيل سفاراد، إن قرار الكابينيت يتناقض مع القانون الذي يحظر إجراء تغييرات ذات تأثيرات بعيدة المدى في منطقة محتلة.
وأضاف سفاراد أنه "لا يوجد أي احتمال لأن يحصل أي فلسطيني على اعتراف بحقوق ملكيته. وقرار تسوية الأراضي سينفذ في ظروف تحوله إلى نهب هائل لجميع الأراضي في المناطق سي من جانب دولة إسرائيل" وفق قوله.
وشدد على أنه "ليس صدفة أنه تم فرض حظر على المحتل تنفيذ تسوية أراضي، وهذا الحظر نابع من حقيقة أنه في ظروف الاحتلال ليس بالإمكان تنفيذ تسوية بشكل حر. ولا توجد إمكانية للفلسطينيين للوصول إلى معلومات ووثائق بإمكانها إثبات حقوقهم، والغائبين أي الفلسطينيين الذين لا يسكنون في الأراضي المحتلة عام 1948، أو الضفة لا يمكنهم المشاركة في هذه الإجراءات بالرغم من كونهم أصحاب الأراضي، والمحتل ليس جهة حيادية تحسم في دعاوي ويوجد عدم ثقة مطلق وتخوف من جعل فلسطينيين كثيرين يمتنعون عن المشاركة في هذا الإجراء".
وجاء في قرار الكابينيت الذي بادر إليه كاتس ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الحرب المسؤول عن الاستيطان، أن الكابينيت يأمر قائد القيادة الوسطى لجيش الاحتلال بأن يستأنف الاستيلاء على الأراضي في منطقة سي.
وبموجب قرار الكابينيت، يتعين على سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية في وزارة القضاء، والمستشار القضائي لجهاز الأمن و"مديرية الاستيطان" إنهاء العمل على ذلك خلال 60 يوم عمل من أجل تنفيذ الاستيلاء على الأراضي.
وبدأت السلطة الفلسطينية، في السنوات الأخيرة، بإجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال لا يعترف بذلك، وقرار الكابينيت، أمس، يقضي بأنه لن يتم منح أي صلاحية لإجراء السلطة.
وبين الوسائل التي يذكرها قرار الكابينيت، منع دخول موظفين أو مهندسين مساحين فلسطينيين إلى المناطق التي يجري الاستيلاء عليها، ومنع تحويل مساعدات اقتصادية من دول أجنبية من أجل تنفيذ إجراءات فلسطينية لتسجيل الأراضي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل