اﻟـﺪﻋــﻢ اﻟﻨﻘــﺪى..ﻓﻰ ﻗﻔﺺ اﻻﺗﻬﺎم

الخبراء: ينطوى على مخاطر عديدة.. و3 آلاف جنيه حدًّا أدنى لمخصصات كل فقير 

مواطنون: التلاعب فى الدعم حكم بالإعدام على ملايين المصريين 

 مفاجأة: قيمة الدعم بالدولار تراجعت من 21 مليار دولار عام 2018 إلى 14 مليارًا فى الموازنة الجديدة

 

تحويل الدعم العينى إلى نقدى فى الخبز والمحروقات والكهرباء والسلع التموينية، القضية الأولى التى تشغل المصريين جميعا، منذ أن طرحت الحكومة الفكرة، وأعلنت أنها بصدد تنفيذها.

 

أغلب المصريين – يرفضون هذا التحويل ويعتبرونه مثل بوابة جهنم لن يجلب إلا كل عذاب وتعذيب، ورغم الرفض فإن الخبراء يقولون: إذا كانت الحكومة جادة فى تحويل الدعم إلى نقدى فيجب آلا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريا لكل فقير. 

قال أسامة زرعى - الخبير الاقتصادى، إن فاتورة الدعم ليست عبئا على الموازنة، فالعائق الأساسى بالموازنة هو تضخم الدين العام، فالدعم سجل 332 مليار جنيه، فى العام المالى 2017/2018، ووقتها كانت قيمته تعادل حوالى 21 مليار دولار، وفى الموازنة الجديدة تستهدف الحكومة تخصيص 636 مليار جنيه للدعم، وهو ما يعادل 14 مليار دولار فقط، أى أن قيمة الدعم لو تم احتسابها بالدولار فستكون أقل مما كانت عليه قبل 6 سنوات، وفى المقابل كانت الديون 380.69 مليار جنيه، وهو ما يمثل 25% من موازنة عام 2017/2018 ولكنها قفزت إلى 3.4 تريليون جنيه بنسبة 62% من موازنة العام المالى المقبل!

وأشار «زرعي» إلى وجود عدة عوامل ضرورية لتطبيق الدعم النقدى أهمها «الاستهداف والصرف».. وقال: الحكومة لديها تجربة جيدة فى هذا الأمر، وهو مشروع تكافل وكرامة، ولكن الإشكالية الآن أن الحكومة قررت تحريك الأسعار قبل التحول إلى الدعم النقدي، فكانت كمن وضع «العربة أمام الحصان».

وأضاف «زرعى»: «الدعم النقدى وفقا لعديد من الدراسات العلمية «نظام كفء»، لأنه لا يوجد فيه مشاكل التوزيع والهدر مثل الدعم العيني، ويمكن ربطه بمستهدفات التنمية فى حالة التحول للدعم النقدى المشروط، ولكن لا يجوز تطبيقه إلا بآليات جيدة ودراسة وضع الاقتصاد الكلي، خاصة فى حالة وجود معدلات تضخم خارج السيطرة فحينها لا بد من وجود برنامج لمحاصرته.

قرار جريء.. ولكن

جون لوكا - الخبير الاقتصادى - أكد أن قرار رفع الدعم عن رغيف العيش والسلع التموينية وعن المحروقات والكهرباء يعتبر قرارا جريئا جدا خاصة أن كل الحكومات السابقة كانت تتجنب الاقتراب من هذا الملف.. وقال: «الخطة التى أعلنتها الحكومة المصرية، تكشف ان التخلص من دعم البنزين سيكون فى نهاية عام 2025 والكهرباء عام 2028، أما التحول من الدعم السلعى إلى النقدى فسيبدأ فى موازنة عام 2025/2026».

أضاف «لوكا» المواطن سيشعر بارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم بشكل دائم، ولم يعد ملف الدعم خطا أحمر ممنوع الاقتراب منه كما كان يحدث فى السابق، وبدأت الدولة المصرية التحرك بشكل فعال للتخلص منه والتخفيف عن الموازنة مع وضع خطة للتحول للدعم النقدى واستهداف الفئات الأكثر احتياجا، نظرا لوجود فاقد كبير فى السلع المدعومة يصل لنحو 50% من الدعم العينى يذهب إلى غير  مستحقيه ولهذا كان الدعم النقدى هو الاختيار الأنسب فى الدول الناشئة والتى يميل شعبها إلى الاستهلاك أكثر من الادخار».

 ورجح «لوكا» أن يكون اتجاه الحكومة للدعم النقدى بسبب ضغط صندوق النقد عليها.. وقال «ربما يكون هذا التحول أحد شروط المانحين وصندوق النقد والبنك الدولى».

 وأضاف «تطبيق الدعم النقدى قد يحدث خللا فى المجتمع المصري، حيث سيتجه بعض الأشخاص إلى استخدام هذه الأموال فى مواضع لا تتعلق بشراء السلع الأساسية، وهو ما سينعكس على مستوى معيشة كثير من الأسر، وقد يزيد من معدلات الجريمة، فى ظل مستوى الفقر المرتفع الذى يعيش فيه المصريون».

وتابع: حسب بيانات موازنة العام المالى المقبل، التى نشرتها وزارة المالية، يمثل الدعم النقدى من إجمالى الدعم والمزايا الاجتماعية نسبة 6.3%، ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة، الذى تنفذه الحكومة المصرية، منذ برنامجها السابق مع صندوق النقد قبل 8 أعوام، ما يزيد على 5 ملايين أسرة، إذ تقدم الحكومة من خلاله مساعدات نقدية مشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وفق ما تقول وزارة التضامن الاجتماعى.

ويقلل لوكا من «إمكانية أن يكون برنامج تكافل وكرامة مثالا على نجاح منظومة الدعم النقدى فى مصر، ويقول: «هذا البرنامج يعود إلى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأعيد تسميته فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك، كما هو الحال فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فالحكومة لم تقم بتطوير برنامج دعم نقدى جديد، وكل ما قامت به هو تغيير اسم منظومة قديمة قائمة منذ عدة عقود وهذا البرنامج متوارث من الحكومة السابقة ولا يقدم أى جديد فيما يتعلق بالدعم النقدي، وعلى العكس من ذلك يقدم مبالغ متدنية تصل إلى 650 جنيها للأسرة شهريا (14 دولارا)».

وأضاف: «أية كرامة يمكن أن يحققها هذا المبلغ الضئيل؟! 

وتابع: «يجب ألا يقل هذا المبلغ فى حال كانت الحكومة جادة عن 3 آلاف جنيه، وهو الحد الأدنى للمعيشة بالنسبة للطبقة الفقيرة، ومنذ 4 أعوام، لم تنشر السلطات المصرية بيانات الفقر، فى الوقت الذى تشير فيه تقارير عدة إلى أن نحو ثلثى سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وكان آخر تحديث نشره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتقرير «بحث الدخل والإنفاق» فى عام 2020، والذى أظهر تراجع نسبة الفقر إلى 29.7% بعد أن كان 32.5% عام 2018، وكان خط الفقر فى مصر، محددا بمن يقل دخله عن 857 جنيها شهريا، وهو ما كان يعادل 55 دولارا بأسعار الصرف فى نهاية 2020، ولكن هذا المبلغ لا يعادل حاليا سوى 18 دولارا بأسعار الصرف الحالية، ولهذا لا بد من تحديد جديد لخط الفقر، ولا بد من تعويض كبير لكل فقير إذا تم تحويل الدعم العينى إلى نقدى.

رسائل المواطنين للحكومة

أكد كثير من المواطنون أن الدعم العينى الحالى أصبح لا يكفى معيشة طفل، فكيف يكفى لمعيشة أسرة؟!.. وقال محسن محمد من سكان الجيزة أطلب باسم ملايين الغلابة فى مصر من الحكومة الرأفة بالفقراء لعدم قدرتهم على توفير مأكل وملبس لأبنائهم، فنحن الآن فى عداد الأموات، والحكومة تحكم علينا بالإعدام إذا ما رفعت أسعار الكهرباء أو البنزين مرة أخرى.

وأكد إسماعيل الأخضر، بائع خضراوات بمنطقة إمبابة، أن الغالبية العظمى من المصريين يرفضون تحويل الدعم العينى إلى نقدى.. وقال: «إذا أصرت الحكومة على تحويل الدعم العينى إلى نقدى فعليها صرف مبلغ لا يقل عن 3 آلاف لكل فقير، وهو مبلغ يكفى بالكاد الاحتياجات الأساسية لكل مواطن فى ظل ارتفاع جميع انواع السلع حتى أسعار المحروقات ارتفعت بشكل كبير وأثرت على تسعيرة المواصلات التى يستخدمها جميع الفئات ابتداء من المتوسطة والفقيرة حتى الفئات تحت خط الفقر.   

أرقام فى الدعم 

المصدر: بوابة الوفد