أرخص عربية ياباني مستعملة بـ 110 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تعتبر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008 مناسبة للأغراض اليومية البسيطة والاستخدام داخل المدن مثل الذهاب للعمل وغيرها من المهام اليومية، كما تأتي بمحرك اقتصادي وموفر في استهلاك البنزين.
اشتهرت العلامة التجارية اليابانية العريقة سوزوكي بإنتاج السيارات الاقتصادية منخفضة التكلفة، والتي مازالت تمتلك سمعة طيبة في سوق المستعمل، ومن أشهر إصداراتها سوزوكي ماروتي.
تتوفر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 بمحرك اقتصادي، ويعتبر من بين أكثر المحركات توفيراً في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 6.2 لتر لكل 100 كم/ متر، بفضل سعة المحرك البالغة 800 سي سي، وينتج قوه قدرها 37 حصان، وعزم اقصي للدوران 5000 الأف لفة في الدقيقة.
تتوفر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 بناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات ،وتتسارع السيارة من 0وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 30 ثانية.
وبلغت قراءة العداد في السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 نحو 70 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.
قياسات وأبعاد السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011
الطول الكلي: 3.445 متر
العرض الكلي: 1.515 متر
الارتفاع الكلي: 1430 متر
قاعدة العجلات: 2.360 متر
وزن السيارة: 735 كيلومتر
الارتفاع عن الأرض: 160 مم
عدد الركاب: 5 ركاب
تبدأ أسعار السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوزوكي البنزين مانيوال
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
حدد قانون العقوبات عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية.
إثارة الفتنةوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.