ضغوط أميركية على إسرائيل خوفا من انهيار السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم تُحوّل إسرائيل عائدات الضرائب إليها.
وأشار مسؤولون أميركيون وإسرائيليون -بحسب الموقع- إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأضافت المصادر أن بلينكن أبلغ نتنياهو بأن قضية عائدات الضرائب مهمة بالنسبة لواشنطن ويجب حلها.
وفي السياق، وصفت وزارة الخارجية الأميركية قيام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش باحتجاز أموال السلطة الفلسطينية بأنه "خاطئ للغاية".
وقالت الخارجية الأميركية "أخبرنا الحكومة الإسرائيلية بوضوح بأن عليها الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية فورا"، مؤكدة أن حجز أموال السلطة يعرقل قدرتها على حفظ الاستقرار في الضفة الغربية، "وهذا يضر بإسرائيل".
مخاوف من انهيار السلطةوقد يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى تصعيد في الضفة الغربية بالإضافة إلى الحرب في غزة وتصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
وتشكل عائدات الضرائب -التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الطرفين- مصدرا رئيسيا للدخل للسلطة الفلسطينية التي تعاني بالفعل من أزمة مالية عميقة.
وكانت هذه القضية محور مكالمة هاتفية صعبة للغاية بين الرئيس بايدن ونتنياهو في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وطلب بايدن من نتنياهو حل القضية، وعندما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بطريقة غير ملتزمة"، قال بايدن: "هذه المحادثة انتهت" وأغلق الهاتف.
واستغرق الأمر أكثر من شهرين قبل أن تتوصل إسرائيل والنرويج والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة إلى اتفاق لاستئناف تحويل عائدات الضرائب. لكن الصفقة لم تدم طويلا. وفي أوائل شهر مايو/أيار، قام سموتريتش مرة أخرى بتجميد عائدات الضرائب الفلسطينية.
وادعى أن ذلك بسبب الحملة القانونية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لإقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.
وبعد أسبوعين، وعلى إثر اعتراف النرويج بدولة فلسطين، طالب سموتريتش النرويج بإعادة جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية كانت تحتفظ به كجزء من الاتفاقية.
وقال مسؤولون أميركيون إن البيت الأبيض كان غاضبا من خطوة سموتريتش ليس فقط لأنها تزيد من زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية والوضع الأمني في الضفة الغربية، ولكن أيضا لأنه انتهك اتفاقا تفاوضت عليه الولايات المتحدة وكانت طرفا فيه.
وقبل يومين، أمر سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أميركي من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وقال سموتريتش إن "السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وتدفع أموالا لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين الفلسطينيين"، مؤكدا أن إسرائيل قد اقتطعت نفس المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستقوم بتحويلها إلى أسر "ضحايا الإرهاب".
وفي 23 مايو/أيار الماضي حذر البنك الدولي من أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة عائدات الضرائب
إقرأ أيضاً:
بمجرد إقدام إسرائيل على هذه الخطوة.. إندونيسيا مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية
أعلن الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، أن إندونيسيا على استعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقامة علاقات دبلوماسية معها بمجرد إقدام إسرائيل على هذه الخطوة.
وبجانب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد اجتماع ثنائي مطول، أكد أن حل الدولتين وحرية فلسطين هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي.
وفي السياق نفسه، قال إنه "يتعين الاعتراف وضمان حقوق إسرائيل كدولة ذات سيادة يجب احترامها وضمان أمنها.
ولطالما دعت إندونيسيا إلى هذا الحل، لكنها لا تقيم علاقات حاليًا مع إسرائيل.
وبينما لا يزال الالتزام المعلن اليوم الأربعاء افتراضيًا للغاية في هذه المرحلة، فإن بيان الرئيس برابوو يمثل خطوة نادرة في هذا الاتجاه، في بلدٍ يُبدي فيه الرأي العام حساسيةً بالغة تجاه وضع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأصدرت إندونيسيا وفرنسا بيانًا مشتركًا يُدين الخطط الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحاصرة وأي تهجير قسري للفلسطينيين.
وبحسب البيان، تأمل جاكرتا وباريس في أن يفضي المؤتمر الدولي الذي سترأسه فرنسا والسعودية في يونيو المقبل في نيويورك حول القضية الفلسطينية، إلى "خارطة طريق موثوقة" وتقدم نحو الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين، وأن يساهم في تشجيع جميع الدول على الاعتراف بدولة فلسطين مع وجود ضمانات أمنية للجميع.
ورحب قصر الإليزيه بهذه البيان الدبلوماسي المشترك، وأكد قبل الاجتماع بين الزعيمين أن جميع الخطوات نحو الاعتراف المتبادل هي خطوات هائلة في ضوء الوضع الراهن في غزة.
وإصرارًا على الاعتراف بدولة فلسطين، ربما في يونيو المقبل، يأمل ماكرون في المقابل في الحصول على ضمانات من الدول العربية والإسلامية.
وبعد استقباله بحفاوة كبيرة من نظيره الإندونيسي، الذي وصفه بـ"الأخ" والذي سيحل ضيفًا عليه في 14 يوليو المقبل في باريس، قال الرئيس الفرنسي "أدرك كل المشاعر التي أثارتها هذه الحرب" الإسرائيلية-الفلسطينية وكذلك التساؤلات التي تُثار أحيانًا حول موقف أوروبا وفرنسا في هذا الوضع.