برلماني يطالب بتشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفء
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمود البرعي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفء جديرة بخدمة الوطن وتعمل من أجل مصلحة المواطن ، وتحرص علي تحقيق كل طموحات وامال الشعب المصرى خلال الفترة القادمة.
وأكد "البرعي"، أن الحكومة الجديدة يجب عليها الاهتمام بالبحث العلمي والجامعات والتعليم العالي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة مشددا علي ضرورة أن تعطى الحكومة الجديدة اولوية قصوى لملف الارتفاعات المستمرة في اسعار السلع والرقابة على الأسواق حتى لاتتكرر الأزمات التى حدثت في المرحلة الماضية فى ملف الارتفاعات الكبيرة فى اسعار العديد من السلع الأساسية بدون أي مبرر.
كما طالب الحكومة الجديدة إعطاء أكبر اهتمام بملف الاصلاح الاقتصادي من خلال نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والافريقية والأجنبية لمصر وأمام اقامة مختلف المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها.
وأشار إلى أن حل المشكلات الاقتصادية المزمنة فى مصر لن يكون إلا من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة واقامة العديد من المشروعات فى مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رئيس الوزراء تشكيل الحكومة الجديدة حكومة مدبولي الاصلاح الاقتصادي الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة 2025/2026 عن العديد من التداعيات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمات العالمية والإقليمية.
تداعيات أثرت على الاقتصاد المصريوذكر تقرير الموازنة أن الاقتصاد المصري لم يسلم من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية، شأنه في ذلك شأن عديد من الاقتصادات الأخرى، سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية.
واستعرض التقرير أهم التبعات والتي تبرز معالمها ومؤشراتها وثيقة الخطة في أقسامها التالية بصورة تفصيلية في الآتي:
-تنامي الضغوط التضخمية تأثراً إلى حد كبير بالتضخم المستورد الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للواردات المصرية.
- ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية لمصر من السلع الغذائية الأساسية والزيت الخام، والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، ومستلزمات الإنتاج الوسيطة تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وبقاء الأسعار العالمية عند مستوياتها المرتفعة، الأمر الذي يترتب عليه تنامي حجم العجز في الميزان التجاري.
- ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة للدولة في ظل التصاعد المستمر في أسعار الفائدة وعدم كفاية الموارد المتاحة بالأسواق العالمية للتمويل الدولي، ومع تزايد مخاطر الائتمان.
- تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفعل تزايد مخاطر عدم اليقين بمناخ الاستثمار الدولي في البلدان المضيفة.
- تواصل تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى %۳٫۸ عام ۲۰۲۳/۲۲ ، ثم إلى ٢,٤% عام ٢٠٢٤/٢٣ ، بالمقارنة بمعدل نمو مرتفع ٦,٦% في عام ۲۰۲۲/۲۱ ، ويأتي تواضع معدل النمو كمحصلة نهائية للتطورات السلبية سالفة الذكر لتبعات الأزمات الدولية والإقليمية، وانعكاساتها على مستويات الأداء الاقتصادي.
- تضرر بعض القطاعات الحيوية السلعية والخدمية من تداعيات الأحداث الجيوسياسية، وبصفة خاصة الأنشطة المولدة للنقد الأجنبي، ومنها تأثر النشاط السياحي بتراجع الحركة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، وتوقف الحركة الوافدة لبعض المقاصد السياحية بجنوب سيناء لمنتجعات طابا ودهب ونويبع تأثراً بالتوترات الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط إثر اندلاع الصراع الإسرائيلي / الفلسطيني في أكتوبر ۲۰۲۳ ، وكذا تأثر الحركة الملاحية بقناة السويس بصورة حادة على خلفية الاعتداءات المتكررة على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.
وينطبق الأمر على قطاع الصناعات الاستخراجية الزيت الخام والغاز الطبيعي حيث سجل معدلات نمو سالبة بسبب تباطؤ استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستكشافات البترولية. وبالمثل، شهد قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو سالبة لعدم انتظام ورود مكونات التصنيع المستوردة لنقص السيولة في النقد الأجنبي، واعتبارات لوجستية خاصة بالتخليص والإفراج الجمركي عن الواردات.
تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدةإلى جانب ذذلك، تزايد ضبابية المشهد الدولي وزيادة عدم اليقين بتأثير المستجدات الدولية التي سيسفر عنها تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة، وانعكاساتها على استقرارية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر تحديدا، في ظل عدم وضوح الرؤى بشأن حسم القضية الفلسطينية، واحتمالات تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة والضفة الغربية.
الموازنة أمام البرلمانويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق