بيانات: أوكرانيا تنقل الحبوب إلى الخارج بوتيرة قياسية للحصول على العملة الصعبة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تدل بيانات الجمارك ووزارة الزراعة في أوكرانيا، على أن كييف تصدر الحبوب إلى الأسواق الخارجية بوتيرة قياسية.
ووفقا لهذه البيانات، في الفترة من فبراير إلى مايو، تجاوزت الصادرات بشكل ملحوظ خمسة ملايين طن – وهو أمر لم يتم تسجيله مطلقا في السنوات الست الماضية.
إقرأ المزيدوفي الفترة من فبراير إلى مايو، صدرت الشركات المحلية 22.
وفي الوقت نفسه، في المتوسط، خلال هذه الأشهر من السنوات الست الماضية، صدرت أوكرانيا 14.7 مليون طن من الحبوب. وإذا أخذنا الفترة التي تسبق بدء العملية العسكرية الخاصة، فهذا الرقم يبلغ 15.7 مليون طن.
وبحسب البيانات الجمركية، في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام كان المشتري الرئيسي للحبوب الأوكرانية، إسبانيا – وبلغت حصتها ما يقرب من ثلث إجمالي القمح وخمس الذرة. وضمن الجهات المستوردة الرئيسية لهذه الحبوب في العام الماضي كانت الصين (الذرة) وتركيا (القمح).
ويرى خبير الصناعة المستقل ليونيد خزانوف، أن معدلات التصدير هذه ترتبط بعاملين: هجوم الجيش الروسي والمشاعر السلبية المتزايدة بين المزارعين الأوكرانيين.
وقال الخبير: "يسعى المزارعون إلى بيع الحبوب في الخارج بأي ثمن من أجل الحصول على العملة الصعبة مقابلها، وليس على العملة المحلية على شكل هريفنيا. ويتم خلال ذلك استخدام وسائل النقل البري والسكك الحديدية والسفن عبر الموانئ المتبقية تحت تصرف أوكرانيا قبل أن تصاب بالشلل بسبب القصف الصاروخي الروسي".
وفي وقت سابق، توقع رئيس رابطة الخبازين لعموم أوكرانيا، يوري دوتشينكو، أن يرتفع سعر الخبز في البلاد بنحو 30% بسبب نقص الكهرباء، فضلا عن نقص الحبوب ونقص اليد العاملة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حبوب مواد غذائية ملیون طن
إقرأ أيضاً:
اجتماع طارئ للشُعب التجارية بغرفة القاهرة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار
أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أننا "كتف في كتف" مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده "العشري" أمس الأربعاء مع مجالس إدارات الشُعب التجارية النوعية بغرفة القاهرة لمناقشة كيفية المساهمة في مبادرة خفض الأسعار لدعم المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي جاءت خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء فيما يتعلق بخفض الأسعار لدعم المواطنين.
وحضر الاجتماع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الغرفة "إبراهيم المغربي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر" ، وعدد كبيرة من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية في مختلف الأنشطة خاصة التي تمثل السلع الأساسية.
وشدد "العشري" علي أهمية أن يشعر المواطن بخفض الأسعار في ظل الالتزام الحكومي خلال الفترة الماضية بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج والعملة الصعبة، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الدولة حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من تعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع التجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وقال "العشري" إنه ليس بغريب علي منتسبي غرفة القاهرة زيادة التعاون مع الحكومة؛ بما يُساهم في تخفيض الأسعار لتحقيق المصلحة العامة وهو دعم المواطنين الذين هم أساس العملية التجارية والصناعية.
وطالب رئيس غرفة القاهرة، بضرورة تدشين مبادرات لخفض الأسعار لدعم المواطن القاهري، مثل تقديم "عروض وتخفيضات علي أسعار السلع – تخفيضات الأوكازيون - المعارض" ، وغيرها من المبادرات التي تفيد المواطن وتروج للسلع وتنعش التجارة الداخلية.
وأشاد "العشري" بالدور المجتمعي الذي يقوم به تجار غرفة القاهرة علي مدار السنوات الماضية والذي يزداد باستمرار ، وخاصة أثناء الظروف الاستثنائية.
ووجه "العشري" شُكره لمنتسبي غرفة القاهرة من مجالس إدارات وأعضاء الشُعب التجارية المختلفة علي استجابتهم السريعة للمساهمة في مبادرات خفض الأسعار ودعم المواطن ، خاصة إن التاجر إذا كان "يتاجر في سلعة" فهو مستهلك لباقي السلع.
من جانبه أكد إبراهيم السجيني علي إن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة الجهود من أجل تنفيذ مبادرة خفض الأسعار علي أن يشعر بها المستهلك، مع مناقشة أي معوقات أو مشاكل قد تواجه مجتمع التجار خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وشدد "السجيني" علي أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى المحافظات، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن، بهدف تمكين المواطن من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
من جانبهم ايضا أكد رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية بغرفة القاهرة وقوفهم خلف بلدهم وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات "العشري"، بأنهم مستعدون للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار علي حساب هامش ربحهم، وإعلان عروض علي أسعار السلع والمشاركة في المعارض السلعية، وإن انخفاض الأسعار في مصلحة التجارة ذاتها، وإنهم خلف رئيس غرفتهم وما يعلنه من توجيهات من القيادة السياسية المصرية وفي نفس الوقت سيتم رفع أي مشاكل أو معوقات تواجههم إلى رئيس الغرفة لمناقشتها مع الجهات المعنية ، وقالوا أنهم مستعدون للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار بالتنازل عن جزء من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين، وأن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا بالفعل في بعض أسعار السلع الأساسية بعد زيادة المعروض.
وجاء الاجتماع العاجل الذي دعا اليه "العشري" الشُعب التجارية النوعية بغرفة القاهرة عقب مشاركته في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة أول أمس الثلاثاء لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
وأكد خلاله رئيس الوزراء، أن الحكومة على مدار الفترة الماضية كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية ، وأن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وطالب رئيس الوزراء الغرف التجارية التوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع ، وأن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها ، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.