ما الذي يؤخر توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين روسيا وإيران؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
حول الأسباب التي أدت إلى تأجيل توقيع الاتفاقية المنتظرة بين موسكو وطهران، كتب يفغيني كروتيكوف، في "فزغلياد":
لقد تأجل توقيع الاتفاقية، التي من المفترض أن تحدد العلاقات بين روسيا وإيران في العقود قادمة. أعلنت ذلك رسميا وزارة الخارجية الروسية.
وأوضح الوزير سيرغي لافروف، أنه تم الاتفاق على نص هذا الاتفاقية بشكل كامل، رغم أنه "لا يمكن التوقيع عليها بعد".
الحديث لا يدور عن اتفاق دبلوماسي عادي، إنما عن اتفاقية ينبغي أن تحدد العلاقات بين البلدين لعقود قادمة. والاتفاقيات الاستراتيجية من هذا النوع تتضمن أيضًا عنصرًا أيديولوجيًا.
في بعض الأحيان يستغرق إعداد هذا النوع من الاتفاقيات سنوات عديدة، وليس هناك شيء ملفت في تأخير التوقيع عليها. إنما في حالة إيران، هناك العديد من المزالق:
فأولاً، أدت وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وفريقه في حادث تحطم المروحية إلى تعديل مؤسف للتوقيت. إيران مشغولة الآن بانتخاب رئيس جديد؛
وثانياً، من شبه المؤكد أن فريق الرئيس الإيراني الجديد سيقوم بإجراء تعديلاته الخاصة على الاتفاقية الاستراتيجية مع روسيا. لن تكون هذه التغييرات جوهرية؛ ولن تكون هناك حاجة لإطلاق عملية تفاوض جديدة، ولكن من المرجح أن تجري مناقشة المقترحات الجديدة من قبل الفريق الإيراني الجديد.
بشكل عام، ما يحدث حول المعاهدة الاستراتيجية الروسية الإيرانية عملية معقدة، إنما روتينية. وهي سيرورة، وليست حدثًا لمرة واحدة، وذلك على وجه التحديد بسبب أهمية هذه الاتفاقية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. وفي هذا السياق، فإن بعض التعديل في توقيت إعداد الاتفاقية الاستراتيجية يحسّن صوغها النهائي.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
السيد ذي يزن وولي عهد دبي يشهدان توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة
◄ الذيب: "اقتصادية الروضة" توفر بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة
◄ المنطقة تقع في موقع استراتيجي مُهم يربط بين ميناءي صحار وجبل علي
◄ اتفاقية حق الانتفاع تمتد إلى 50 سنة.. ومساحة الأرض تصل إلى 25 كم2
الرؤية- ريم الحامدية
رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، الاحتفال بتوقيع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركة محضة للتطوير- وهي شراكة عُمانية إماراتية- اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، ومثَّلت الجانب الإماراتي مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".
ووقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، وعن شركة محضة للتطوير سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب خلال كلمته أثناء الحفل: "لقد صُمِمَت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة لتحقيق الأهداف التنموية ذات الأولوية، والتي من بينها توفير فرص العمل، وجذب المعرفة والتقنيات الحديثة، وتوفير بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وهذه جميعها أهداف بلورتها رؤية عُمان المستقبلية 2040". وأضاف الذيب أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي تتمتع بموقع إستراتيجي مُهم بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وترتبط بميناءي صحار وجبل علي؛ مما يُمكِّن مُقدِّمِي الخدمات اللوجستية والمُصَنِّعِين والشركات التجارية، من الوصول بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى أسواق الخليج وآسيا وإفريقيا.
من جانبه، قال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تمثل منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة فصلًا جديدًا في العلاقة الاقتصادية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات؛ فمن خلال العمل المشترك مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركائنا العُمانيين، ستعزز هذه المنطقة روابطنا التجارية الوثيقة وتعكس طموحنا المشترك لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع، وإننا في ’دي بي ورلد‘ نلتزم بتطوير منصة عالمية المستوى من شأنها أن توفر فرصًا جديدة للنمو، وتعزز الربط التجاري، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لكل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات".
وبموجب اتفاقية حق الانتفاع، تبلغ المساحة المخصصة للشركة المطورة 14 كيلومترًا مربعًا كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لتصل إلى 25 كيلومترًا مربعًا كمرحلة ثانية، حسب خطة التطوير المقدمة من قبل الشركة المطورة ومدة الاتفاقية 50 سنة، وستستفيد المنطقة من ارتباطها بكل من ميناء صحار وميناء جبل علي بدبي.
وتنص الاتفاقية على قيام المطور بإنشاء المرافق العامة والبنى الأساسية كالطرق وشبكات إمدادات المياه وشبكات مياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأخرى، وإعداد المخطط العام والدراسات البيئية والتصور المبدئي للمساحة المخصصة، وتعتزم الشركة المطورة استهداف عدة أنشطة اقتصادية في المرحلة الأولى أبرزها أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والمخازن والصناعات الدوائية والطبية والبلاستيكية والتعدينية والغذائية، وخدمات الأمن والسلامة، إضافة إلى توفير خدمات المحطة الواحدة.
وتستفيد المنطقة من المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات كالإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وتخزين البضائع والحصول على جميع التراخيص والتصاريح عبر المحطة الواحدة. والتمتع بحرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود وحرية التملك الأجنبي بنسبة 100% والموافقة الواحدة على إقامة المشروع الاستراتيجي وتشغيله وغيرها من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات.
ويمثل مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة بمحافظة البريمي، خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد، وتطوير مراكز إعادة التصدير بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز نمط الحياة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالجانب السكني والسياحي، وتنويع المجالات الاقتصادية في ولاية محضة بمحافظة البريمي بشكل عام، وإيجاد فرص عمل وفرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تُركِّز على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات النوعية.