ما الذي يؤخر توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين روسيا وإيران؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
حول الأسباب التي أدت إلى تأجيل توقيع الاتفاقية المنتظرة بين موسكو وطهران، كتب يفغيني كروتيكوف، في "فزغلياد":
لقد تأجل توقيع الاتفاقية، التي من المفترض أن تحدد العلاقات بين روسيا وإيران في العقود قادمة. أعلنت ذلك رسميا وزارة الخارجية الروسية.
وأوضح الوزير سيرغي لافروف، أنه تم الاتفاق على نص هذا الاتفاقية بشكل كامل، رغم أنه "لا يمكن التوقيع عليها بعد".
الحديث لا يدور عن اتفاق دبلوماسي عادي، إنما عن اتفاقية ينبغي أن تحدد العلاقات بين البلدين لعقود قادمة. والاتفاقيات الاستراتيجية من هذا النوع تتضمن أيضًا عنصرًا أيديولوجيًا.
في بعض الأحيان يستغرق إعداد هذا النوع من الاتفاقيات سنوات عديدة، وليس هناك شيء ملفت في تأخير التوقيع عليها. إنما في حالة إيران، هناك العديد من المزالق:
فأولاً، أدت وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وفريقه في حادث تحطم المروحية إلى تعديل مؤسف للتوقيت. إيران مشغولة الآن بانتخاب رئيس جديد؛
وثانياً، من شبه المؤكد أن فريق الرئيس الإيراني الجديد سيقوم بإجراء تعديلاته الخاصة على الاتفاقية الاستراتيجية مع روسيا. لن تكون هذه التغييرات جوهرية؛ ولن تكون هناك حاجة لإطلاق عملية تفاوض جديدة، ولكن من المرجح أن تجري مناقشة المقترحات الجديدة من قبل الفريق الإيراني الجديد.
بشكل عام، ما يحدث حول المعاهدة الاستراتيجية الروسية الإيرانية عملية معقدة، إنما روتينية. وهي سيرورة، وليست حدثًا لمرة واحدة، وذلك على وجه التحديد بسبب أهمية هذه الاتفاقية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. وفي هذا السياق، فإن بعض التعديل في توقيت إعداد الاتفاقية الاستراتيجية يحسّن صوغها النهائي.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.