هل سيطبق قانون جهاز الأمن الوطني في الإقليم؟.. خبير أمني يوضح- عاجل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير الكردي في الشأن الأمني الفريق، جبار ياور، اليوم الجمعة، (14 حزيران 2024)، على المصادقة على قانون جهاز الأمن الوطني وإمكانية شمول الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان بهذا القانون.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "وبحسب الدستور العراقي فأن القوانين السيادية يجب تطبيقها في كردستان، ولكن إذا كانت القوانين غير سيادية فأن الخيار للإقليم بتنفيذها أو عدم تنفيذها".
وأضاف أنه "في الإقليم موجود برلمان ويقر قوانين خاصة بكردستان، وبالتالي إذا اعتبر قانون الأمن الوطني قانونا سياديا، فيجب على الإقليم الالتزام به، وإذا لم يكن جزءاً من القوانين السيادية فالخيار متروك لكردستان بتنفيذه أو عدم تنفيذه".
وأشار ياور إلى أنه "إذا كانت هناك مادة ضمن القانون تقر بأن هذا القانون سيادي فسيطبق على جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إقليم كردستان سواءً الحزبية أم غير الحزبية".
وصادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم أمس الأربعاء (12 حزيران 2024)، على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
وصوت مجلس النواب في (9 آيار 2024) على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي، وذلك بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون جهاز الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
العرادة: الدولة لا تستعيد عافيتها إلا بجهاز أمني وطني قوي
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة أن الدولة لا يمكن أن تستعيد عافيتها واستقرارها إلا بوجود جهاز أمني وطني قوي قادر على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية على حد سواء.
وأضاف العرادة في تصريحاته خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء وزارة الداخلية ووكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن ومدراء عموم الشرطة وقيادات الأجهزة الأمنية من عدد من المحافظات، أن العدو يستغل كل فرصة، ويعمل بوسائل متعددة تشمل الخلايا النائمة والاختراقات والتحريض الإعلامي وأعمال العنف والاغتيالات، واستهداف المنشآت الحيوية.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تفرض مسؤوليات وطنية وأخلاقية كبيرة على الأجهزة الأمنية، وتدعوهم للوقوف بحزم ضد أي محاولات تستهدف استغلال أي فراغ أو ضعف لإرباك المشهد العام وتعكير السكينة المجتمعية.
وشدد العرادة على مضاعفة الجهود وتعزيز التأهب لملاحقة الخلايا التخريبية وجرائم التهريب ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأدواته، مؤكداً على أهمية تحويل العمل الأمني من ردة الفعل إلى المبادرة الاستباقية، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات طارئة أو مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.
وأشار إلى أن المرحلة تتطلب رفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لضمان سرعة التعامل مع التهديدات، وتعزيز التكامل بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على المستوى المركزي والمحافظات، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات المشتركة ومنظومات الرصد والمتابعة، وتحديث قنوات جمع المعلومات بشكل مستمر.
وأكد العرادة ضرورة العمل وفق رؤى واضحة وشاملة ووضع الخطط لتطوير القدرات التقنية والاستخباراتية للأجهزة، وتنفيذ دورات تدريبية مستمرة لرفع كفاءة الكادر الأمني وبناء كوادر مؤهلة لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وترسيخ مبدأ أن أجهزة الأمن وجدت لخدمة المجتمع وحماية حقوقه، وتشجيع المواطنين على المبادرات المجتمعية الداعمة للعمل الأمني والاستفادة من المعلومات التي يقدمها أبناء المجتمع، وبناء قنوات تواصل فعالة معهم، وترسيخ قيم التعامل المثالي والانضباط والالتزام بالقانون وحقوق الإنسان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟