حماية الأطفال والحوامل من التعرض “الرصاص”.. واستهداف فحص 3 آلاف مواطن بـ3 محافظات.. خبراء بيئة: “الرصاص” المتهم الأول بالأنيميا والتخلف العقلي والضعف العام.. ومنطقة صناعية عشوائية تصدر انبعاثات ضارة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التلوث البيئي هو الملف الأخطر على صحة المصريين، لاسيما زيادة حدة خطورته بسبب تأثيرات التغيرات المناخية المصحوبة ارتفاع درجات الحرارة أو زيادة موجات الرياح التي بدورها تمثل وسيط ينقل التلوث والأتربة والجسيمات العالقة بشكل أكبر ما يستلزم سرعة تحرك الجهات الفاعلة في مجابهة مسببات التلوث.
وتعكف وحده التنمية المحلية – بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - على مشروع لحماية الأطفال والنساء الحوامل من أثر التعرض للرصاص بمشاركة الجهات الشريكة مثل « وزاره الصحة – المعهد القومي للتغذية – محافظه الجيزة – جامعه عين شمس – الإعلام – منظمات المجتمع المدني» حيث يستهدف المشروع العمل في 3 مجتمعات محلية في القاهرة الكبرى (القليوبية- القاهرة – الجيزة).
المشروع يستهدف إجراء مسح على3 آلاف مواطن وخاصة فئات الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات على اجراء الفحوصات المتعلقة بوجود عنصر الرصاص وهنا يرحب الخبراء بأهمية الخطوة وضرورة إسراع الجهات الفاعلة في تنفيذه على أرض الواقع كما حذروا من زيادة مخاطر الرصاص لتأثيراته على الصحة العامة.
يقول الدكتور طه الصباغ، استشاري الرصد البيئي بجامعة عين شمس، توجه الاتهامات لعنصر الرصاص بالإصابة بارتفاع نسب الأنيميا والتخلف العقلي والضعف العام للأطفال. وتزيد الإصابة بالأمراض في المناطق الصناعية العشوائية وغير المخططة الخالية من عناصر معالجة الهواء بشكل كبير.
ويضيف "الصباغ": الأكثر خطورة هو قرب المصانع من الحيز السكني لأن الغبار في حالة انتشاره عبر وسيط "الريح" تزيد فرص الإصابة بالأمراض وهنا يجب تجريم أي مصانع تخالف الاشتراطات البيئية أو لا تطبق معايير السلامة المهنية .
كما يستهدف المشروع إلى بناء الوعي المجتمعي على مستوى الأفراد والأسر والمؤسسات في مختلف المجالات لتعزيز الممارسات الإيجابية لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر التسمم بالرصاص وخاصة بين الأطفال والنساء الحوامل، من خلال توفير المعلومات للفئات الأكثر عرضة لخطر التسمم بالرصاص من الأفراد والأسر والمؤسسات
كما يجري العمل على زيادة الوعي والمشاركة من 15 مؤسسة من مختلف القطاعات المعنية "الحكومية والمدنية والخاصة" فيما يتعلق بدعم التخفيف من المخاطر الحالية والمتوقعة للتسمم بالرصاص في المجتمعات المحلية المستهدفة.
وكذلك زيادة المعرفة الكوادر الطبية في المؤسسات الصحية فيما يتعلق بمخاطر التسمم بالرصاص. والوسائل أو الوقاية والعلاج، زيادة معرفة أصحاب الورشة والمهن التي تسبب التلوث البيئي، وخاصة التسمم بالرصاص والتأثير السلبي على الصحة العامة والبيئة.
بدوره يقول ياسر حسن، أستاذ كيمياء تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث: الحد المسموح به من الرصاص هو 1.5 مليجرم لكل متر مكعب ثم انخفضت لتكون 1 مليجرام لكل متر مكعب، وتم اتخاذ تدابير لإزالة الرصاص من البنزين من سنة 2000 من مشروع تحسين جودة هواء القاهرة الكبري. كما تم نقل كل المسابك من منطقة شبرا الخيمة ما خفف معدلات التلوث وعلى رأسها الرصاص وتم نقل المصانع من منطقة شبرا الخيمة التي لازالت تعاني من الحمل البيئي إلى منطقة أبو زعبل .
يضيف "ياسر حسن": توجد منطقة "العكرشة" بالقليوبية وهي منطقة صناعية عشوائية تصدر عنها انبعاثات كربونية وصرف صناعي وتدرس الحكومة في معالجة المخالفات التي بها، لان التلوث البيئي يصيب البشر والزراعات والمياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منطقة العكرشة التعرض للرصاص المركز القومي للبحوث التسمم بالرصاص
إقرأ أيضاً:
خبراء: ركود السوق العراقية بسبب تذبذب الدينار وضعف الإنفاق العام
تشهد الأسواق العراقية حاليًا ركودًا اقتصاديًا حادًا وغير مسبوق، حيث انخفضت التعاملات التجارية ومبيعات الشركات إلى مستويات متدنية.
ويرى مختصون أن هذا التراجع جاء من تراكم عدة عوامل اقتصادية متداخلة أثرت سلبًا على النشاط التجاري، وتسببت في خسائر كبيرة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات.
ويُرجع هؤلاء المختصون هذا الانكماش إلى تراجع واضح في القوة الشرائية للمواطنين، وضعف الإنفاق الحكومي العام، إضافة إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي.
ركود في الأسواق وتقلبات سعر الصرفأكد رشيد السعدي، المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد، أن السوق العراقية تمر بحالة ركود ملحوظة، موضحًا أن هذه الأزمة تعود إلى عوامل اقتصادية وسياسية متداخلة.
وقال السعدي للجزيرة نت، إن "الانخفاض الكبير في التعاملات والمبيعات على مستوى البيع بالجملة والتجزئة يعود أساسا إلى تذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية"، مشيرًا إلى أنه في حال انخفاض سعر الدولار، يميل التجار والمستهلكون إلى الترقب والانتظار، ما يؤدي إلى تباطؤ واضح في الحركة الشرائية.
وأضاف: "استقرار سعر الدولار وبداية ارتفاعه عادةً ما يعيد النشاط إلى السوق، وهي ظاهرة معروفة في الأسواق العراقية".
ويواصل الدينار العراقي ارتفاعه مقابل الدولار في الأسواق المحلية، حيث سجل في بورصات بغداد سعر 139 ألفا و500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أميركي، بعد أن وصل في الأشهر الماضية إلى 148 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار.
وأشار السعدي إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت في الركود، منها تأثيرات سياسية، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى مباحثات البنك المركزي مع المؤسسات المالية العالمية التي أدت إلى تقليل الاعتماد على السوق الموازية وزيادة التعامل عبر المنصة الرسمية.
إعلانويرى السعدي أن هذا التوجه انعكس على تراجع مبيعات البنك المركزي نفسه. كما أوضح أن ضعف الإنفاق العام وعدم إقرار الموازنة، وخاصة الموازنة الاستثمارية التي تشكل نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة، له تأثير سلبي مباشر على النشاط التجاري ويؤدي إلى انكماش اقتصادي متزايد.
وأشار كذلك إلى أن قطاع الاستثمار العقاري يعاني أيضًا من انكماش كبير بفعل ارتفاع الأسعار وعزوف المواطنين عن الشراء.
كما لفت السعدي إلى أن انخفاض سعر الدولار أثر سلبًا على حركة السفر والسياحة، موضحًا أنه لم يعد الفرق في سعر الصرف يغطي نفقات السفر، مما أدى إلى تراجع كبير في السياحة الخارجية للمواطنين.
وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في العراق بالربع الأول من عام 2025 إلى 2.2%، وهي نسبة جيدة بحسب المعايير الاقتصادية، إلا أن السعدي لاحظ تباطؤًا حادًا في الطلب، خصوصًا في القطاعات غير الأساسية، حيث يؤجل المواطنون شراء الكماليات في ظل الوضع المعيشي الحالي.
وبخصوص المعالجات، شدد السعدي على ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لخفض أسعار الوحدات السكنية وتحفيز القطاعات التجارية.
ركود اقتصادي ودعوة لإصلاحات عاجلةمن جهته حذر الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري من تداعيات الركود الاقتصادي الحالي على الأسواق العراقية، وقال للجزيرة نت، إن "الركود الحالي أدى إلى توقف بعض الأنشطة التجارية وتراجع حاد في المبيعات، مما يعكس عمق الأزمة التي لا يمكن معالجتها بإجراءات بسيطة".
وأضاف الأنصاري أن ارتفاع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، رغم أنه يعزز قيمة العملة المحلية، إلا أنه أثر سلبًا على القدرة التنافسية للمنتج المحلي، موضحًا أن انخفاض أسعار البضائع المستوردة قلّص الهوامش الربحية للتجار المعتمدين على الاستيراد.
وأشار إلى أن هذا التراجع في الأرباح أثر مباشرة على العديد من التجار، خصوصًا أولئك الذين استوردوا بضائع بالدولار، ما سبب لهم خسائر عند التحويل إلى السعر المحلي.
وشدد الأنصاري على أن ضعف الثقة في السياسات النقدية العراقية يُسهم في تقلبات سعر الصرف، مما يثير قلق التجار والمستثمرين ويعيق الخطط الاقتصادية طويلة الأمد.
وأوضح أن هذه الحالة تدفع المستهلكين والمستوردين إلى تأجيل قرارات الشراء ترقبًا لمزيد من الانخفاض في الأسعار، الأمر الذي يزيد من تباطؤ الطلب ويضاعف الكساد.
وأكد الأنصاري كذلك على التأثير السلبي لضعف الإنفاق الحكومي على الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط في تمويل الموازنة والمشاريع.
وقال إن الدولة تعد المحرك والممول الرئيسي للأنشطة الاقتصادية بدعمها الموازنة والصرف على المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية، مضيفا أن خفض الإنفاق الحكومي يؤدي إلى نقص السيولة، وتأخير صرف الرواتب أو مستحقات المشاريع ويقلل من حجم الإنفاق المحلي، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين ويمنعهم من ضخ الأموال في السوق.
ونوّه الأنصاري إلى أن بعض القطاعات لم تتأثر مباشرة بالركود، مثل الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي، والخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والصناعة الغذائية، والقطاع الصحي، مؤكدًا أن هذه القطاعات لا تزال نشطة بفضل الحاجة المستمرة للمواطنين إلى منتجاتها وخدماتها.
إعلانودعا الأنصاري إلى اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لاستقرار السوق وحماية الدينار العراقي، محذرًا من أن الركود الحالي قد يقود إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد وفقدان الثقة بالبيئة الاقتصادية العراقية من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم مستويات الفقر وزيادة التحديات الاجتماعية، خاصة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ما قد يفتح الباب لاضطرابات محتملة.
من جانبه، أعرب رجل الأعمال وتاجر العقارات العراقي، حسن عماد، عن قلقه البالغ إزاء سلسلة من الإجراءات والقرارات الحكومية التي أثرت سلبًا على قطاع الأعمال في العراق، متسببة في خسائر لمعظم التجار.
وقال عماد للجزيرة نت، إن "قرار البنك المركزي المتعلق بتحديد الأسعار ومعرفة مصير الأموال أدى إلى ركود كبير في سوق العقارات"، مبينًا أن التخوف من الملاحقة القانونية، بسبب تورط بعض تجار غسْل الأموال، كان دافعًا رئيسيًا وراء هذا القرار، لكنه أسفر عن تداعيات سلبية على السوق عموما.
وأضاف أن التجار العراقيين، بغض النظر عن مجالات عملهم، يتعرضون حاليًا لمضايقات مماثلة لتلك التي يواجهها تجار العقارات، وتشمل هذه المضايقات تأخر وصول السلع والبضائع من مناطق التصدير، إضافة إلى قرارات من هيئة الجمارك والمنافذ الحدودية التي تعرقل عمليات الاستيراد، خصوصًا لتجار السيارات.
وأكد عماد أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض حاد في التعاملات المالية والأنشطة التجارية، مما تسبب في خسائر كبيرة لجميع التجار العراقيين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام