جامعة الزقازيق تتقدم 100 مركزًا عالميًا في مؤشرات تصنيف التايمز البريطاني
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أظهر تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2024؛ تحقيق جامعة الزقازيق تقدمًا متميزًا فى تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact.
وجاءت جامعة الزقازيق في المركز 601 - 800 عالميًا، والمركز الرابع محليًا متقدمةً مركزًا عن العام الماضي من إجمالي أكثر من 2152 جامعة عالمية و46 جامعة مصرية حكومية، خاصةً بتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدام تم ادراجها في التصنيف، وفي المركز 97 عالمياً من حيث مؤشر الطاقة النظيفة ((SDG 7 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بالانجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، مشيداً بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الإرتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة، بهدف تحقيق مستوى عالٍ من التميز والريادة الإقليمية والدولية، مؤكدًا التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة المواكبة لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.
وشدد الدرندلي، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة هذه التصنيفات العالمية، حيث تدرك أهمية الإعتراف الدولي والمكانة التي تحققها الجامعة على المستوى العالمى.
وأشاد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالإنجاز الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact Ranking 2024 لهذا العام، حيث جاء ترتيب جامعة الزقازيق في المركز 601 بين 800 جامعة من أفضل 1591 جامعة على مستوى العالم، والمركز 97 عالمياً من حيث مؤشر الطاقة النظيفة ((SDG 7 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في تقدم أكثر من 70 مركزًا عن العام الماضي.
وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يُعد أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنوياً لمقارنة أداء الجامعات عالمياً، حيث يقيس تصنيف التأثير في دورته الخامسة مساهمة كل جامعة وأدائها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل الصحة والرفاهية، والحد من عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، والتعليم الجيد ، مشيراً إلى أن التصنيف يعتمد علي عدد من المؤشرات في ثلاثة مجالات هي البحث العلمي المنشور خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمجلات والدوريات العلمية العالمية لدار النشر السيفير وأنشطة التوعية والإدارة، والإشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطور الأداء والتصنيف الدولى، إلى أهمية تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact Ranking، الذي يعتمد على مدى تحقيق الجامعة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحةً أن الجامعة تقدمت فى ترتيب 7 مؤشرات عن العام الماضى ومن أهمها: حصول الجامعة على المركز 97عالمياً فى مؤشر الطاقة النظيفة ((SDG7 ، وفي المركز 101-200 فى مؤشر القضاء التام على الجوع (SDG2)، والمركز 201-300 فى مؤشر لا للعنصرية ((SDG 10، وأيضاً المركز201-300 فى مؤشر الحفاظ على المناخ((SDG 11 متقدمةً أكثر من 200 مركزاً عن العام الماضي.
وتقدمت جامعة الزقازيق في مؤشر الصناعة والابتكار((SDG 9 أكثر من 100 مركزاً عالمياً، حيث جاءت في المركز 301-400 والثالث محلياً، كما أوضحت أن هذا التقدم الذي أحرزته الجامعة جاء نتيجة التزامها بأهداف التنمية المستدامة وخطة الجامعة لرفع مكانتها عالميًا.
وأكد الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي والدكتور محمد لطفي مدير وحدة التصنيف والاستدامة بالجامعة، أهمية هذا التصنيف فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الجامعة التى تعود بالنفع على كلا من المجتمع الجامعى والبيئة المحيطة، وأن الجامعة حافظت على الظهور في جميع المؤشرات الأخرى، والتي أشارت إلى أن المجموع الكلى للجامعة هو: 69.8 بتقدم عن العام الماضي بحوالى 30 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الطاقة النظيفة التعليم العالى المشروعات والابتكار أهداف التنمية المستدامة جامعة الزقازيق أهداف التنمية جامعة مصر جامعة مصرية التـايمــــز البريطانى التصنيفات العالمية تحقیق أهداف التنمیة المستدامة عن العام الماضی جامعة الزقازیق فی المرکز جامعة على أکثر من فى مؤشر مرکز ا
إقرأ أيضاً:
مؤشرات تنافسية عُمان وتحديات تعزيز الأداء المؤسسي
يلاحظ أن معظم دول العالم تولي المؤشرات الدولية أهمية متزايدة، وذلك لكونها أداة تقييمية تستخدم لقياس مستوى أداء قطاعات العمل المختلفة. أيضا المؤشرات تصدر عن هيئات ومؤسسات دولية محايدة غالبا تستخدم في جمع بياناتها طرقا كمية ونوعية. ومع ذلك، فإن تلك المنظمات قد تتأثر في أحيان كثيرة بالتوجهات السياسية ومؤسسات التأثير الدولية، مما يفقدها بعض من العدالة والموضوعية. ويظهر ذلك جليا على سبيل المثال، في مؤشر حرية الصحافة العالمي، فعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في قتل الصحفيين في قطاع غزة، فإن تقييم دولة الاحتلال الإسرائيلي لم يتأثر كثيرا في مؤشر حرية الصحافة، ما يعكس اختلالا في الجوانب الأخلاقية للمعايير التي تستخدمها بعض منظمات التقييم الدولية.
ويكمن أحد التحديات أيضا في أن العديد من المؤشرات الدولية تُصمم وفق معايير عالمية قد لا تراعي الجوانب الثقافية والدينية للدول، مما يجعل مواءمتها مع بيئة كل دولة أمرا ليس سهلا، لا سيما في مجالات منها: حقوق المرأة وحرية الإعلام المفتوح. كما أن المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالتقييم غالبا ما تكون خاضعة لخدمة مصالح الدول الكبرى، وتضع بقية الدول في موقع التلقي والتكيف، ما يفقد هذه المؤشرات الحيادية والشفافية في نتائجها.
على الصعيد الوطني، فإن استخدام المؤشرات الدولية - سواء كانت الرئيسة أو الثانوية - التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية قد تواجه بعض التحديات في علاقتها بالأداء المؤسسي للجهات الحكومية. ذلك أن هذه المؤشرات - في بعض الأحيان - لا تعكس بصورة مباشرة الأداء الفعلي للمؤسسات الحكومية، كما لا يتم توظيف نتائجها بشكل كاف في تعزيز الأداء المؤسسي. عليه فإن هذا المقال سوف يستعرض أمثلة لبعض من نتائج المؤشرات الدولية لأداء سلطنة عُمان وفق ما ورد بالنسخة الثالثة من تقرير تنافسية عُمان لعام (2024).
وفي هذا السياق، حصلت سلطنة عُمان على مرتبة متقدمة في مؤشر الأداء البيئي لعام (2024)، حيث جاءت في المرتبة الخامسة والخمسين من بين (180) دولة، محققة قفزة كبيرة مقارنة بالتقييم السابق، كما احتلت المرتبة الثانية خليجيا. وهذا التحسن الكبير يعكس الأداء المؤسسي المتميز للجهات الحكومية المعنية بالبيئة، وفاعلية البرامج والإجراءات المتبعة في هذا المجال.
أما بالنسبة لمؤشرات الحوكمة العالمية لعام (2024)، التي تشمل ست ركائز رئيسة هي: الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفاعلية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد. فقد سجلت سلطنة عُمان أفضل ترتيب لها في مؤشر سيادة القانون؛ حيث حلت في المرتبة (64) من بين (214) دولة. وتعد هذه النتيجة متسقة مع الواقع، إذ إن مبدأ المساواة أمام القانون متجذر في النظام التشريعي لسلطنة عُمان. وفي المقابل، جاءت سلطنة عُمان في مرتبة متأخرة في مؤشر الصوت والمساءلة؛ حيث احتلت المرتبة (162). ورغم تحسنها بمقدار عشر درجات عن التقييم السابق، إلا أن درجتها لا تزال منخفضة بدرجة سالب (1). ومن الجدير بالذكر أن معظم دول الخليج العربية حصلت على مراتب متأخرة في هذا المؤشر، مما قد يشير إلى بُعد ثقافي أو سياسي مشترك.
وفيما يتعلق بمؤشر جاهزية الشبكات، فقد تقدمت سلطنة عُمان إلى المرتبة (50) عالميا في عام (2024). وبتحليل ركائز المؤشر فقد أحرزت تقدما في ركيزة واحدة هي التكنولوجيا، بينما شهدت انخفاضا في الركائز الثلاث الأخرى: المجتمع، والحوكمة، والتأثير. وهذا يعكس الأداء المؤسسي للجهات المشرفة على قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وعدم تمكنها من تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية. أما مؤشر الحرية الاقتصادية، فقد ارتفع ترتيب سلطنة عُمان بمعدل تسع وثلاثين مرتبة في عام (2024) عن العام السابق، لتحتل المرتبة (56) عالميا. كما شهد المؤشر تحسنًا خلال السنوات الخمس الماضية في أربع ركائز فرعية هي: حقوق الملكية، والإنفاق الحكومي، والصحة المالية، والحرية النقدية، بينما تراجعت نتائج المؤشر في ثماني ركائز أخرى، أغلبها مرتبطة ببيئة العمل الحكومي والجوانب الاقتصادية على سبيل المثال: نزاهة الحكومة، وحرية الأعمال، وحرية التجارة، وحرية الاستثمار، خلال الفترة نفسها.
ومما يلفت النظر أن المؤسسات الدولية تصدر تقارير إيجابية عن سلطنة عُمان، إلا أن الجهات الوطنية المختصة لا تبادر بتحديث تلك البيانات في تقاريرها الرسمية. فعلى سبيل المثال، هناك قفزة تاريخية في مؤشر مدركات الفساد لعام (2024)، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في فبراير من هذا العام؛ حيث حصلت سلطنة عُمان على المرتبة الخمسين عالميًا من بين (180) دولة. إلا أن تقرير تنافسية عُمان الصادر بعد أربعة أشهر تقريبًا في نسخته الثالثة لم يتطرق إلى هذا الإنجاز، بل تناول بيانات تعود إلى مؤشر عام (2023)، وهو لا يعكس سرعة الاستجابة في رصد نتائج المؤشرات الدولية التي تحققت فعليًا على أرض الواقع. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إصدار تقارير نصف سنوية بديلا عن سنوية، لضمان توفير بيانات حديثة يمكن الاستناد إليها في الخطط السنوية، وتعزيز الأداء المؤسسي للجهات الحكومية.
وفي السياق نفسه، فمؤشر السيطرة على الفساد - من مؤشرات الحوكمة العالمية - يثير ملحوظات مهمة. فقد حصلت سلطنة عُمان على المرتبة (84) عالميا، وهو ترتيب يبدو غير متناسق مع ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد (المرتبة 50) عالميا مع اختلاف منهجيات التقييم. وقد يعزى هذا التفاوت إلى الفارق في عدد الدول التي يغطيها كل مؤشر؛ حيث يشمل مؤشر الحوكمة العالمية (214) دولة، بينما يغطي مؤشر الشفافية الدولية (180) دولة فقط. ولكن على سبيل المثال، في حال إعادة ضبط نفس عدد الدول في المؤشرين فإنه يؤدي إلى نفس نتيجة مؤشر مدركات الفساد، مما قد يعكس إلى حد ما دقة التقييم الذي حصلت عليه سلطنة عُمان في كليهما.
وإن كان هناك تحليل مميز في النسخة الثالثة من تقرير تنافسية عُمان للمؤشرات الدولية الرئيسية تضمن مقارنات مرجعية (Bench marking) على المستويين الإقليمي والدولي، وبما أن التقرير يتعلق بمستوى أداء سلطنة عُمان، فإنه كان من الأنسب أن يبدأ بالتحليل التفصيلي على الصعيد الوطني، ثم ينتقل إلى المقارنات الإقليمية، وبعد ذلك إلى المقارنات العالمية. على سبيل المثال، فإن تحليل مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ضمن - مؤشرات الحوكمة العالمية - للدول الخمس المتقدمة وهي: جيرسي جزر القنال، وجزر كايمان وليختنشتاين وأندورا وجرينلاند، من الأفضل أن تأتي في نهاية تحليل المؤشر؛ لأن التقرير مخصص لقراءة أداء سلطنة عُمان وليس لتسليط الضوء على تلك الدول التي لا تمثل أهمية بالنسبة للقارئ أو الباحث العماني من حيث معرفة ترتيبها سواء ارتفعت أم انخفضت.
كما أنه على المستوى المؤسسي في سلطنة عُمان، تعاني بعض الجهات الحكومية من صعوبة توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تتماشى مع متطلبات المؤسسات الدولية المعدة للمؤشرات. ولهذا نجد بعض المؤشرات بياناتها مفقودة. ومن التحديات الأخرى أن بعض الجهات الحكومية تنظر إلى المؤشرات الدولية باعتبارها أدوات تقييم خارجي فقط، دون فهم كاف لمنهجياتها أو إدراك لإمكانات توظيفها في تحسين السياسات العامة أو إعادة هيكلة بيئة العمل. وهذا ما يُضعف من فاعلية هذه المؤشرات في تعزيز الأداء المؤسسي، رغم وجود خطط استراتيجية وسنوية في أغلب المؤسسات الحكومية. كما لا يتم تقييم الأداء المؤسسي للجهات الحكومية بناء على أدائها الفعلي في المؤشرات الدولية الرئيسة أو الثانوية.
إن استخدام مؤشرات تنافسية عُمان كأداة لتعزيز الأداء المؤسسي يعد خطوة محورية في دعم تنافسية أداء قطاعات الدولة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. غير أن النجاح في هذا المسار يتوقف على مدى قدرة تعاطي المؤسسات الحكومية مع نتائج المؤشرات الدولية الرئيسية والثانوية وتوظيف نتائج تلك المؤشرات بفاعلية أفضل نحو تعزيز الأداء المؤسسي للجهات الحكومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام