الاستثمار: استراتيجية للتوسع في تكرار تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والناشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أصدرت وزارة التعاون الدولي، تقرير «الشراكات الدولية لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي»، وذلك بمناسبة انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والذي يرصد استراتيجية الوزارة لدعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي من أجل المساهمة في دفع جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة، من خلال آليات تبادل المعرفة والخبرات وتعميم الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة، كما يرصُد التقرير تطور مفهوم التعاون بين بلدان الجنوب والثلاثي في المنظومة الدولية للعمل المشترك.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التقرير يوثق ويرصد تطور الإجراءات التي قامت بها الوزارة على مدار السنوات الماضية لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع شركاء التنمية في تفعيل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ومحاور نشر وتعميم الممارسات والتجارب التنموية المنفذة مع الشركاء الدوليين لتكرارها في دول أخرى في قارة إفريقيا ودول الجنوب العالمي، وهو ما يُسهم في الجهود العالمية الهادفة سد الفجوة التكنولوجية والمعرفية والتمويلية في تلك الدول.
*استراتيجية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي*
وكشف التقرير أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت استراتيجيتها للتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي. بالتعاون مع الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (NEPAD)، حيث نظمت الوزارة مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمناسبة هذه المناسبة، شهدت مشاركة 50 شريكًا تنمويًا، وذلك في ضوء الاضطلاع بدورها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جميع شركاء التنمية، بما في ذلك الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.
وأكد التقرير أن وزارة التعاون الدولي، تلتزم بتعزيز شراكات قوية من خلال إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تقوده الدولة ويشارك فيه الأطراف ذات الصلة، لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتعزيز أجندة التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ التعاون الإنمائي الفعال GPEDC.
ونوه التقرير بأن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون جنوب جنوب، تقوم على رؤية واضحة وهي تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة بين الدول ذات الظروف المتشابهة، كما تعمل على تحديد وعرض ممارسات التنمية الناجحة التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، والاستفادة من منصات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتكرار والتوسع في تطبيق هذه التجارب في الاقتصادات النامية والناشئة.
وتستهدف تلك الاستراتيجية تعزيز الشراكات مع الأطراف ذات الصلة في مجال التنمية لتوسيع فرص التعاون الفعال بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وتحسين تبادل المعرفة والتعلم بين الدول التي تتشابه ظروفها التنموية، والاستفادة من الممارسات الناجحة في مجال التنمية المستدامة، والعمل المناخي للتوسع في بلدان أخرى، والتواصل مع شركاء التنمية لتعزيز آليات التعاون الإقليمي بين دول الجنوب العالمي.
*جهود وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي 2021-2024*
وسلط التقرير الضوء على الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، من بينها إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تُعدّ هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين بلدان الجنوب. وتُعتبر الأكاديمية منصة عالمية تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات وحلول التنمية وتوثيق المعارف بين دول الجنوب في مجالات مختلفة.
وتعمل وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشكل وثيق على تطوير دور الأكاديمية، وتفعيلها في تعزيز تبادل المعارف، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية.
*منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF*
كما استضافت وزارة التعاون الدولي جلسة خلال منتدى التعاون مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2021، لإطلاق تقرير "ملامح وآفاق التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز التنمية في إفريقيا"، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB).، كما شكل المنتدى في نسخته الأولى التي عقدت في عام 2021 تحت عنوان "الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27"، منصة للدول النامية لإبراز صوت الدول النامية فيما يخص العمل المناخي، مع التركيز بشكل خاص على الدول الأفريقية.
وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA) ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF)، تم تنظيم ورشتي عمل حول تبادل المعرفة مع النظراء من الدول الأفريقية خلال النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي. وركزت الورشتان على إدماج التكيف في استراتيجيات التنمية وإشراك القطاع الخاص في تمويل المناخ.
*تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة*
وفي سياق آخر، تشارك وزارة التعاون الدولي في رئاسة شبكة "تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة (MICEE)" التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2024. وتهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة بالاقتصادات الناشئة.
*المعرض العالمي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب*
وشاركت الوزارة في المعرض العالمي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب(UNOSSC).، كما استضافت الوزارة بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA) جلسة افتراضية لتبادل المعارف حول الأمن الغذائي والأنظمة الغذائية المرنة في إفريقيا وذلك في أبريل 2024.
*اللجان المشتركة*
وذكر التقرير أن اللجان المشتركة من أهم منصات التعاون بين بلدان الجنوب، وتتولى وزارة التعاون الدولي حاليًاالإشراف على 68 لجنة مشتركة بين العديد من الدول الصديقة والشقيقة؛ وفي هذا الصدد فإنه يتم العمل على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط العراقية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التعاون الدولي، تُنسق الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة بعثة من دولة العراق الشقيق.
*دليل شرم الشيخ للتمويل العادل*
وأشار التقرير إلى طلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" كمبادرة من رئاسة مؤتمر المناخ COP27، حيث يهدف الدليل إلى اغتنام الفرص لتعزيز وتسريع تمويل المناخ والاستثمارات المطلوبة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على القارة الأفريقية.
*مشاركة التجارب التنموية الناجحة بين دول الجنوب*
وأبرز التقرير بعض التجارب التنموية الناجحة التي تم دعمها والمساهمة في تنفيذها من خلال شركاء التنمية، والتي تعمل وزارة التعاون الدولي على الترويج لها باعتبارها نموذجًا يمكن تكراره وتعميمه في دول الجنوب، ومن بينها المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تنفيذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وبرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" بالتعاون مع البنك الدولي، ومنظومة معالجة مياه الصرف ببحر البقر بالتعاون مع الصناديق العربية، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، ومركز الأقصر للابتكار والمعرفة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وأكد التقرير على دور الوزارة للاستفادة من المنصات الدولية والمحافل التي تعزز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، للترويج لمثل تلك المشروعات والتجارب، بما يعزز التوعية بأهميتها ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات بشأنها مع الدول النامية والناشئة، وعرض خبرات وجهود مصر في تنفيذ تلك المشروعات.
*مفهوم التعاون جنوب جنوب*
وأوضح التقرير أن مفهوم التعاون فيما بين بلدان الجنوب (South–South cooperation) تطور منذ بدايته في عام 1955 حينما تم طرحه في مؤتمر باندونج الأفروآسيوي، وهو يعد إطارًا واسعًا للتعاون بين بلدان الجنوب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتقنية، كما أنه لا يعد بديلًا عن التعاون بين الشمال والجنوب، بل إنه يلعب دورا تكميليا في توطيد هذا التعاون، وهو أمر ضروري لسد الفجوة التكنولوجية والمعرفية بين بلدان الشمال والجنوب. كما أن أجندة التعاون بين بلدان الجنوب تحركها بلدان الجنوب العالمي، استنادًا إلى مبادئ السيادة الوطنية، وتقرير المصير، والعدالة، وعدم المشروطية وعدم التدخل في شئون الغير.
وقد تطور مفهوم التعاون جنوب جنوب وتزايد الاهتمام الدولي بشأنه، حيث تم إنشاء وحدة خاصة داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( (UNDP، وعقد مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التعاون بين بلدان الجنوب في نيروبي، واعتماد خطة عمل بوينس آيرس (BAPA) لتعزيز التعاون التقني بين البلدان النامية، حيث صدرت وثيقة BAPA + 40 التي تدعو إلى الاستفادة من موارد وخبرات البلدان المتقدمة من خلال التعاون الثلاثي.
وشدد التقرير على أهمية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، حيث يعمل على تعزيز القدرات الإبداعية للبلدان النامية لإيجاد حلول لمشاكل التنمية التي تواجهها، وتحسين الاتصالات بين البلدان النامية، مما يؤدي إلى زيادة الوعي بالمشاكل المشتركة وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة والخبرة المتاحة، وتمكين البلدان النامية من تحقيق مشاركة أكبر وأكثر فعالية في الأنشطة الاقتصادية الدولية وتوسيع نطاق التعاون الدولي من أجل التنمية، وتعزيز قدرة البلدان النامية على تحديد وتَحليل مشاكل التنمية الرئيسية لديها بشكل مُشترك، وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية وتيسير التجارة والاستثمار وتبادل التقنيات والممارسات الناجحة التي تلائم دول الجنوب العالمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط الوطن الطاقة البلد خطة عمل تكنولوجية اجتماعات استثمارات العرب قارة الدول النامية كرامة القطاع الخاص الماضي لام التجارة والإستثمار أجل وزارة التعاون الشركاء الدوليين منتدى مصر ناد الاجتماعات سنوية التنموي التعاون الاقتصاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائی الدولی والتمویل الإنمائی وزارة التعاون الدولی التنمیة المستدامة التجارب التنمویة النامیة والناشئة مع شرکاء التنمیة التعاون الثلاثی البلدان النامیة الجنوب العالمی للتعاون الدولی لتعزیز التعاون بین دول الجنوب تعزیز التعاون مفهوم التعاون الدول النامیة تبادل المعرفة الاستثمار فی بالتعاون مع التقریر أن التعاون مع الجنوب فی بین الدول من خلال
إقرأ أيضاً:
الهند والعدو الصهيوني: تحالف تسليحي بأبعاد استراتيجية يهدد توازن جنوب آسيا
يمانيون | تقرير
تتجه الهند اليوم نحو تعزيز علاقتها العسكرية والاستخباراتية مع كيان الاحتلال الصهيوني، في خطوة تتجاوز حدود التسلح التقليدي، لتعكس تحالفًا أعمق وأخطر قائم على التداخل الاستراتيجي والتقاطع في الأهداف.
فبعيدًا عن الصورة النمطية لصفقات السلاح، فإن هذا التوجه الهندي يعكس تحولات بنيوية في عقيدتها العسكرية وموقعها في الصراع الإقليمي المتعدد الأوجه، لا سيما في ظل إخفاقاتها الأخيرة أمام الصين وتزايد التهديدات الجيوسياسية المحيطة بها.
إخفاقات ميدانية تعيد رسم الأولويات الهندية
الهند، التي كانت تراهن طويلاً على تفوقها العسكري التقليدي في محيطها الإقليمي، تلقت خلال السنوات الماضية سلسلة من الصدمات الميدانية، أبرزها الاشتباكات الحدودية مع الصين، والتي كشفت ضعف منظومتها الردعية، رغم إنفاقها العسكري الضخم.
ومع فشل هذه المنظومة في فرض أمر واقع ميداني يخدم مصالح نيودلهي، بدأت القيادة الهندية بإعادة صياغة عقيدتها الدفاعية، مع ميل واضح نحو التحالفات الخارجية وشراء التكنولوجيا المتقدمة كخيار بديل عن تطوير القدرات الذاتية.
من هنا، جاء الانفتاح السريع نحو كيان الاحتلال الصهيوني، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال الحرب الإلكترونية، والطائرات بدون طيار، وأنظمة الدفاع والهجوم غير التقليدية.
وليس من المستغرب أن يتزامن هذا التقارب مع ازدياد الحضور العسكري الصهيوني في منطقة الخليج والقرن الأفريقي، في ظل استراتيجية صهيونية واضحة للتمدد في المحيطين العربي والإسلامي.
الحضور الصهيوني في جنوب آسيا: ما بعد البيع
اللافت في هذا التحالف ليس فقط طبيعة السلاح أو نوعيته، بل السياق الجيوسياسي الذي يندرج فيه.. فالصهاينة لا يبيعون السلاح فحسب، بل يزرعون أنفسهم كجزء من النسيج الأمني الهندي، في محاولة للتغلغل داخل واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم.
فجنوب آسيا، بثقلها السكاني والعقائدي والسياسي، تمثل هدفًا استراتيجيًا طويل الأمد بالنسبة لتل أبيب، خاصة في ظل تصاعد التنافس الدولي حول الممرات البحرية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها “الحزام والطريق” الصيني.
وبحسب مصادر وتقارير أمنية، فإن التعاون الهندي الصهيوني لم يعد محصورًا في الإطار الرسمي، بل توسع ليشمل مستويات أمنية واستخبارية ميدانية، ترتبط بتمويل وتفعيل خلايا انفصالية في مناطق مثل بلوشستان، الواقعة على الحدود الباكستانية الإيرانية.
هذه التحركات ليست مجرد تكتيكات، بل جزء من مشروع تفكيك وتفتيت القوى الإقليمية المنافسة، خصوصًا باكستان، التي تمثل العمق النووي والجيواستراتيجي الأكبر في وجه أي تمدد صهيوني في آسيا الإسلامية.
قراءة باكستانية متأنية: ما بين الحذر والتحرك
ورغم ارتفاع مستوى التهديد، ما تزال باكستان تلتزم سياسة التأنّي والحذر في ردها على هذا التحالف المتنامي.. لكنها في الوقت ذاته تدرك أن ما يجري ليس مجرد صفقة سلاح عابرة، بل هو بناء تدريجي لتحالف أمني–عسكري يهدف لتطويقها استراتيجياً، وضرب استقرارها عبر واجهات متعددة، أبرزها الجبهة الشرقية والمحيط البحري.
التقارير التي تتحدث عن دعم صهيوني لتحركات تخريبية في بلوشستان أو تنسيق هندي–إسرائيلي في جمع المعلومات الاستخباراتية عن البنية النووية الباكستانية، تعيد للأذهان محاولات مشابهة شهدتها باكستان في مراحل سابقة، لكنها اليوم تأتي ضمن سياق دولي أكثر اضطرابًا، وتحت غطاء دولي يمنح الهند هامشًا واسعًا من المناورة.
وهنا، تبرز الحاجة الباكستانية الملحّة لصياغة ردع إقليمي متكامل، يقطع الطريق أمام هذه المحاولات.. فمعادلة الردع لم تعد محصورة في التوازن النووي التقليدي، بل باتت تحتاج إلى مظلة أوسع من التحالفات والمواقف الإقليمية، خصوصًا مع الصين وإيران، لضمان عدم تحول التحالف الهندي–الصهيوني إلى حصار دائم على حدودها.
صمت دولي وشراكة ثلاثية تهدد توازن المنطقة
وفي هذا السياق، يجد هذا التحالف صدى وترحيبًا من الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترى في الهند شريكًا استراتيجيًا لمواجهة صعود الصين.. وبالتالي، فإن أي دعم عسكري صهيوني للهند سيُنظر إليه في واشنطن كجزء من استراتيجية احتواء الصين، بغض النظر عن تأثيراته الخطيرة على استقرار المنطقة.
هذا الصمت الدولي، أو بالأحرى التواطؤ، يسمح للهند والعدو الصهيوني بالتوسع دون مساءلة، الأمر الذي قد يشعل سباق تسلح إقليمي، أو يقود إلى مواجهات غير متوقعة على خطوط التماس، سواء مع باكستان أو إيران.. وهنا، تُصبح الحاجة إلى جبهة إقليمية مضادة ضرورة استراتيجية، وليس خيارًا.
خلاصة: ما بعد السلاح… ما بعد الخطوط الحمراء
تتقاطع مصالح الهند والكيان الصهيوني اليوم على أرضية واحدة: فرض واقع جديد في جنوب آسيا، عبر أدوات متقدمة، وتحالفات متشابكة، ومشاريع أمنية هجومية.. وهذا ما تدركه باكستان جيدًا.. فالهند تسعى لتغيير قواعد اللعبة، والصهاينة يزودونها بالأدوات، والولايات المتحدة تغض الطرف.
الرد على هذا المشروع لا يمكن أن يكون محدودًا، ولا تكفيه المواقف الدبلوماسية.. بل يحتاج إلى استراتيجية ردع شاملة، وإلى إدراك عميق أن ما يُراد فرضه بالقوة لا يُواجه إلا بثبات القرار، ووحدة الرؤية، وسرعة التحرك في الزمن الذي يسبق الكارثة.
فما بعد السلاح، ليس إلا ما تصنعه الإرادات الصلبة من توازن جديد يوقف التغول ويكسر أدواته.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة