تفاصيل طرح وزارة الإسكان وحدات جديدة في مختلف المدن
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
حزمة جديدة من الوحدات السكنية، اعتزمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرحها أمام المواطنين، البعض منها كامل التشطيب والبعض الآخر «نصف تشطيب»، وذلك في غالبية المُدن الجديدة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، لتوفير مناطق سكنية متميزة للمواطنين بعيدة عن الأماكن المزدحمة حالياً سواء في القاهرة أو الجيزة.
- تقرر طرح 984 وحدة سكنية في المرحلة الأولى من المشروع.
- يقع المشروع بمدينة حدائق أكتوبر.
- الوحدات السكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
- تتراوح المساحات بين 95 و100 متر مربع.
- كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد ستكون متاحة ابتداءً من 30 يونيو 2024.
- الوحدات السكنية على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري.
- سيتم سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف.
- سيتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وفق الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.
- يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات.
السويس الجديدة- جاري تجهيز 2064 شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
- الوحدات السكنية ضمن «سكن لكل المصريين».
- القطاع السكني يضم 86 عمارة.
- تنفيذ شبكات البنية التحتية للمرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان خاصة قطاع المياه والصرف.
مدن العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والسويس الجديدة- طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%.
- الوحدات الجاري طرحها ستكون بنظام القرعة.
- التقسيط سيكون بين 3 سنوات حتى 7 سنوات وتصل إلى 30 سنة.
- المقدم سيكون ما بين 40% و50%.
- الوحدات السكنية ستكون «نصف تشطيب» ومن حق أي مواطن التقدم للحصول عليها.
مشروع الإسكان الأخضر- طرح جديد لوحدات إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.
- يضم الطرح الجديد وحدات سكنية بالعاشر من رمضان وأسوان الجديدة والعبور الجديدة.
- كما يشتمل على حدائق أكتوبر وحدائق العاصمة شرق القاهرة.
- يضم الطرح وحدات سكنية جديدة كاملة التشطيب.
- الوحدات جاهزة للسكن الفوري بمساحات تبدأ من 75 مترا وتصل إلى 120 مترًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوحدات السكنية الإسكان الاجتماعي الإسكان وزارة الإسكان الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية