سيدة تشكو طليقها: سجل مسكن الحضانة باسم والدته لحرمان أولاده من حقوقهم
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوى والمادى بها وأطفالها، ورفضه تمكينها من مسكن الزوجية أو سداده لأجر المسكن، لتؤكد:" طلقني غيابياً، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد نفقة المتعة الصادر بها حكم قضائي لي والتي بلغت 420 ألف جنيه ".
وأشارت الأم لثلاث أطفال:" طردني من مسكن الزوجية بعد زواج دام بينهما 13 عام، وسجله باسم والدته، وأدعي الفقر وأنه عاطل عن العمل لتخفيض النفقات، وباع عشرتنا وتزوج وألقي بأولاده في الشارع، لأعيش في جحيم بعد أن قام بنكران ووقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا".
وتابعت:"رفض منحي حقوقي، وانتهت كارثة زواجي به بتسببه لي بعاهة مستديمة صنفت بأنها جزئية، وذلك بعد أن تعدي على بالضرب، وإقدامه على إرتكاب جريمة الغش والتدليس، وخداعه لي انتقاما مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
إقرأ أيضاً:
بنعلي رئيس كومادير يصحح أرقام اعمارة حول دعم الفلاحين الصغار
زنقة 20 | سلا
صحّح رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، المعطيات المتداولة بشأن حجم الدعم العمومي الموجه للفلاحين الصغار، مؤكداً أن الرقم الحقيقي يفوق بكثير ما تم التصريح به مؤخراً من طرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عبد القادر اعمارة.
وخلال ندوة صحفية نظمتها “كومادير”، أمس الخميس بسلا، تحت عنوان “التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات والآفاق”، أوضح بنعلي أن الدعم العمومي الذي استفاد منه الفلاحون الصغار في إطار مخطط المغرب الأخضر بلغ ما مجموعه 52 مليار درهم، وليس 14 مليار درهم كما أُشيع.
وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل 21 مليار درهم خصصت للتجهيزات الفلاحية التي استفاد منها الفلاحون الصغار بشكل مجاني، إضافة إلى 18 مليار درهم من صندوق التنمية الفلاحية، و2.2 مليار درهم رُصدت لمواجهة آثار الجفاف، فضلاً عن برامج دعم أخرى متعددة موجهة للفئة نفسها.
وفي المقابل، أوضح بنعلي أن كبار الفلاحين ساهموا بثلثي الاستثمارات الإجمالية التي بلغت 100 مليار درهم، معتبراً أن تمويل الدولة اقتصر على الثلث فقط، مما يُبرز المساهمة الكبرى للخواص في تنمية القطاع.
وأكد رئيس “كومادير” أن دعم الفلاحة ليس سياسة استثنائية في المغرب، بل نهج معمول به عالمياً، محذراً في الآن ذاته من التحديات التي تواجه المنظومة الفلاحية، والتي قد تتفاقم في حال غياب مواكبة فعالة من الدولة.
وشدد بنعلي على ضرورة توجيه الدعم للفلاحين “الحقيقيين”، الذين يمارسون المهنة بشكل يومي ويعتمدون عليها كمصدر رزق رئيسي، معتبراً أنهم الفئة الأَولى بالحماية في ظل ظروف مناخية واقتصادية تزداد صعوبة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية