سيدة تشكو طليقها: سجل مسكن الحضانة باسم والدته لحرمان أولاده من حقوقهم
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوى والمادى بها وأطفالها، ورفضه تمكينها من مسكن الزوجية أو سداده لأجر المسكن، لتؤكد:" طلقني غيابياً، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد نفقة المتعة الصادر بها حكم قضائي لي والتي بلغت 420 ألف جنيه ".
وأشارت الأم لثلاث أطفال:" طردني من مسكن الزوجية بعد زواج دام بينهما 13 عام، وسجله باسم والدته، وأدعي الفقر وأنه عاطل عن العمل لتخفيض النفقات، وباع عشرتنا وتزوج وألقي بأولاده في الشارع، لأعيش في جحيم بعد أن قام بنكران ووقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا".
وتابعت:"رفض منحي حقوقي، وانتهت كارثة زواجي به بتسببه لي بعاهة مستديمة صنفت بأنها جزئية، وذلك بعد أن تعدي على بالضرب، وإقدامه على إرتكاب جريمة الغش والتدليس، وخداعه لي انتقاما مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
إقرأ أيضاً:
بعد نفقة وطعن وحجز.. ممتلكات إبراهيم سعيد تعود إلى صاحبها.. التفاصيل
في قاعة هادئة بمحكمة القاهرة الجديدة، وتحديدًا داخل أروقة قضاة الأسرة بالتجمع الخامس، أصدرت المحكمة قرارًا بإعادة ممتلكات ومقتنيات ثمينة للاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي كانت قد صودرت ضمن قضية نفقة لصالح طليقته.
ذهب ومشغولات ومستندات شخصية، وأوراق ثبوتية… كلها وُضعت سابقًا تحت الحجز التنفيذي، بعد مطالبة قضائية استندت إلى أحكام نفقة متراكمة، كانت كفيلة بأن تجعل ممتلكات واحد من أبرز مدافعي الكرة المصرية في مهب الريح.
لكن في الجلسة الأخيرة، تغيّرت المعادلة، وكشف المحامي محمد رشوان، دفاع إبراهيم سعيد، أمام المحكمة كيف أن الحجز قد طال مقتنيات ليست في الأصل مملوكة للاعب، بل تابعة للشركة المالكة للكمبوند السكني الذي يقيم فيه، مؤكدًا أن الوحدة التي تم الحجز عليها ليست مُسجلة باسمه، وأنه يقطنها بنظام الإيجار المفروش، وكل ما بداخلها لا يخصه قانونًا.
وطلب رشوان من المحكمة استخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند، تثبت ملكية الشركة للوحدة السكنية، في خطوة قانونية دقيقة أعادت الأمور إلى نصابها. وبالفعل، استجابت المحكمة وأصدرت قرارها بإعادة الممتلكات والمقتنيات التي حُجزت، وإرجاع الأوراق الثبوتية التي تم التحفظ عليها.
ورغم هذه الخطوة الإيجابية، لم تُغلق القضية تمامًا، حيث قررت المحكمة تأجيل دعوى بطلان الحجز لجلسة 9 سبتمبر المقبل، وذلك لحضور بنات اللاعب من طليقته، في مشهد قد يحمل أبعادًا أسرية لا تقل حساسية عن الجوانب القانونية.
من الملعب إلى المحكمة
إبراهيم سعيد، الذي اعتاد على المواجهات الصعبة فوق المستطيل الأخضر، وجد نفسه في مواجهة من نوع آخر، هذه المرة خارج الملاعب ليست الكرة بل القانون، هو ما بات يحدد مصيره.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026