قادة انقلاب النيجر يطلبون دعم فاجنر لمواجهة أي هجوم خارجي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن قادة الانقلاب في النيجر طلبوا دعم مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، لمواجهة أي ضربة خارجية قد تنفذ ضدهم.
جاء ذلك خلال لقاء بين الجنرال النيجري ساليفو مودي وممثل عن "فاجنر" في الجارة مالي، وفق ما نقلت الوكالة عن 3 مصادر من مالي ودبلوماسي فرنسي.
والجمعة، أعلن وزراء دفاع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، وضع خطة لتدخل عسكري "محتمل" في النيجر "ما لم يتراجع قادة الانقلاب عما فعلوه"، وذلك في ختام اجتماع استمر 3 أيام بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بحثوا خلاله سيناريوهات مواجهة الانقلاب.
وبحسب تصريح المسؤول الغربي لـ "أسوشيتد برس"، "طلب قادة الانقلاب في النيجر المساعدة من مجموعة فاجنر الروسية الموجودة في مالي، للتعامل مع التدخل العسكري المحتمل لإيكواس التي تنتهي مهلتها للانقلابيين بتسليم السلطة غدا الأحد".
وأضاف: "يحتاجون (الانقلابيون) إلى فاجنر لأنهم ستصبح ضمانهم للبقاء في السلطة"، وكشف أن المجموعة الروسية بدورها "تدرس الطلب".
فيما نقلت الوكالة عن مسؤول عسكري مالي اشترط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتصريح للإعلام، قوله: "إنهم سمعوا تقارير تفيد بأن المجلس العسكري طلب المساعدة من فاجنر في مالي".
اقرأ أيضاً
دول غرب أفريقيا تضع خطة تدخل عسكري محتمل في النيجر
من جانبه، قال الأستاذ بجامعة نيامي عماد حسن بوبكر، للوكالة: "هذا عار، إنهم يعارضون التدخل الأجنبي لاستعادة النظام الدستوري والشرعية، لكنهم مستعدون للاتفاق مع فاجنر وروسيا لتقويض النظام الدستوري، إنهم مستعدون لأن تشتعل النيران في البلاد حتى يتمكنوا من الحفاظ على موقفهم بشكل غير قانوني".
كما نقلت الوكالة تساؤلات مفادها "كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع النيجر في حال تعاونه مع فاجنر؟"، خاصة أن الولايات المتحدة تصنف المجموعة "منظمة إرهابية".
والخميس، حذّر رئيس النيجر المعزول محمد بازوم في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، من "عواقب مدمرة للانقلاب على العالم" معتبرا أن منطقة الساحل قد تنتقل إلى "نفوذ" روسيا عبر فاجنر، ودعا واشنطن والمجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده على "استعادة النظام الدستوري".
وكانت تقارير فرسية قد حذرت من لجوء قادة الانقلاب إل الاستعانة بقوات فاجنر للبقاء في السلطة، خاصة بعد ظهور مواطنين يرفعون علم روسيا خلال تظاهرات داعمة لهم بالعاصمة نيامي، وهو ما نفاه النيجريون.
إلا أن الولايات المتحدة استبعدت ذلك قائلة إنه "لا يمكن الجزم بأنه حدث أو لا مؤشرات إلى أن فاجنر موجودة فعلا في النيجر".
في الأثناء، شدد المجلس العسكري، السبت، على رفضه التراجع عن الانقلاب بعد أن صعّد خطابه، الجمعة، وهدّد بمهاجمة "إيكواس" في حال قيامها بتدخل عسكري في النيجر، قائلا: "سننفذ هجوما مفاجئا في إحدى دول المنظمة، باستثناء أصدقائنا غينيا ومالي وبوركينا فاسو".
اقرأ أيضاً
قادة جيوش إيكواس يلوحون باستخدام القوة ضد منفذي انقلاب النيجر
وحتى السبت، فشلت كافة المحاولات الإفريقية والدولية للتفاوض مع قادة الانقلاب للإفراج عن الرئيس بازوم وإعادته إلى السلطة، وسط تأكيدات من جهات دولية بارزة بأن التدخل العسكري الغربي لن يساهم في حل الصراع بالنيجر.
وفي 30 يوليو/ تموز المنقضي، أجاز رؤساء دول "إيكواس" عقب قمة طارئة استضافتها نيجيريا، استخدام القوة في حال عدم عودة الرئيس بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع (تنتهي غدا الأحد).
وفي 26 يوليو المنصرم، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد إلى منصبه.
اقرأ أيضاً
صور تظهر قائد فاجنر مع قادة أفارقة في سان بطرسبرج رغم التمرد.. وتفسيرات متعددة
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النيجر إيكواس انقلاب النيجر قادة الانقلاب فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وسط النزاع مع باريك غولد..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة
في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة.
ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة.
ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس.
وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان.
جذور النزاعتعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%.
وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين.
إعلانوفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل.
لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط.
وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط.
وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.