بكين تمنح صلاحيات جديدة لخفر سواحلها بشأن توقيف الاجانب واحتجاز السفن
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
منحت الحكومة الصينية، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، صلاحيات جديدة لخفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي، بتوقيف الأجانب لفترة تصل إلى ستين يوما بدون محاكمة.
وذكرت الحكومة الصينية في بيان، أنه "اعتبارا من اليوم السبت سيكون بإمكان خفر السواحل في البحر الجنوبي أن يعتقلوا بدون محاكمة أجانب يشتبه بانتهاكهم إجراءات الدخول والخروج عبر الحدود".
واضافت ان "فترة الاعتقال تصل إلى ستين يوما للحالات المعقدة إن لم تكن جنسية (الموقوفين) وهويتهم واضحتين"، مبينة انه "يمكن بموجب القانون احتجاز السفن الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية الصينية والمياه المتاخمة".
وتعزيزا لمطالبها، تنشر الصين سفنا وزوارق سريعة للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي وحولت فيه مناطق شعاب مرجانية قريبة من الفيليبين إلى جزر اصطناعية قامت بعسكرتها.
وتصاعد التوتر بين الفلبين والصين في الاشهر الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة وتضاعفت الحوادث البحرية بين البلدين.
ونددت مجموعة السبع خلال قمتها التي اختتمت أمس الجمعة في جنوب إيطاليا، بما وصفته بالتوغلات "الخطيرة" للصين في بحر الصين الجنوبي، قال قادة الدول السبع في إعلان مشترك "نعارض عسكرة الصين وأنشطة الإكراه والترهيب في بحر الصين الجنوبي".
وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، رغم أن محكمة لاهاي سبق وأصدرت حكما يشير إلى أن مزاعمها لا أساس قانونيا لها.
وتطالب دول مجاورة عديدة بأجزاء من هذه المنطقة البحرية، من بينها الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة.
من جانبها، تتهم الصين الولايات المتحدة بإثارة التوترات عمدا في بحر الصين الجنوبي عن طريق مرور سفن حربية أمريكية عبر المياه التي تطالب بها بكين في هذه المنطقة البحرية الشاسعة والغنية بالموارد والتي يمر عبرها قسم كبير من الحركة التجارية بين آسيا وباقي العالم.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة