محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى تدخل موسوعة "جينيس" بأربعة أرقام قياسية جديدة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستغلال مياه الصرف الزراعى المهدرة والغير مستغلة للتغلب على العجز المائى ، إحتفلت القوات المسلحة بحصول محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى والتى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى وتحالف عدد من كبرى الشركات الوطنية على أربعة أرقام قياسية بموسوعة "جينيس" كأكبر منشأة لمعالجة المياه فى العالم بمساحة تتخطى (320) ألف متر مربع ، وأكبر محطة لمعالجة المياه فى العالم من حيث السعة والقوة التشغيلية بقدرة (86,8) متر مكعب فى الثانية ، وأكبر مساحة لطلاء الإيبوكسى فى المبانى والتى بلغت مساحة التغطية فيها أكثر من (520) ألف متر مربع ، وأكبر محطة لمعالجة الحمأة بقدرة جبارة تصل إلى (670,01) كيلو جرام فى الثانية ، وذلك بحضور الدكتور / هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى واللواء / أحمد على العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلى وكالة جينيس الدولية وممثلى الشركات المنفذة للمشروع .
وخلال الإحتفالية التى نظمتها موسوعة "جينس" للأرقام القياسية لتسليم الجوائز ألقى اللواء أحمد على العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام
للقوات المسلحة ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور ، مشيراً إلى أن حصول محطة الدلتا الجديدة على هذه الشهادات يأتى تتويجاً للجهود التى بذلتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المشاركة فى التصميم والتنفيذ والتشغيل ، مؤكداً أن المشروع يعد إنجازاً فى تحقيق القيمة المضافة لمنظومة الرى فى مصر .
وألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة أعرب خلالها عن تقديره لجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكافة المشاركين فى المشروع ، كما إستعرض الموقف المائى لمصر وما تنفذه الدولة من مشروعات لتعظيم الإستفادة من المياه ، مؤكداً على أهمية هذا المشروع لبناء مجتمعات متكاملة مستدامة بالمناطق الزراعية الجديدة من خلال إنشاء مناطق سكنية وحضارية مستدامة والإستفادة من الإنتاج الزراعى كمواد خام للتصنيع الزراعى ، كما أشار إلى الجهود المبذولة لتجديد منظومة الرى فى مصر إلى الجيل الثانى من منظومات الرى لتضع مصر نفسها ضمن قائمة الدول التى تقدر قيمة المياه من خلال الترشيد وإعادة التدوير .
كما ألقت ممثلة موسوعة "جينس" العالمية للأرقام القياسية كلمة أعربت فيها عن سعادتها لتقديم الشهادات لهذا المشروع العملاق ، مشيدةً بالطفرة الإنشائية التى تشهدها مصر ، متمنية أن تحقق المشروعات المصرية مزيد من الأرقام القياسية الجديدة .
وأختتمت الإحتفالية بتسليم الشهادات وتكريم الشركات العالمية وتحالف الشركات المنفذة للمشروع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطة الدلتا الجديدة الدلتا معالجة مياه الصرف الزراعي جينيس أرقام قياسية الهیئة الهندسیة للقوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
مياه العراق، وقناني المياه المُعبأة، ودول الجوار
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:16 ص بقلم:نبيل رومايا يواجه العراق اليوم أزمة مائية متفاقمة ليست فقط بسبب التغيرات المناخية أو سوء الإدارة المحلية، بل أيضاً نتيجة سياسات دول الجوار المائية، التي أصبحت تتحكم بمصادر النهرين العظيمين دجلة والفرات. والأسوأ من ذلك، هو مشهد المفارقة الصارخة الذي نشهده في الأسواق العراقية، حيث تُعرض المياه المُعبأة القادمة من دول قطعت عنه مياه الأنهار.وعلى مدى العقود الماضية، أقامت تركيا وإيران عشرات السدود والخزانات المائية التي قلّصت تدفق المياه إلى العراق بنسبة تجاوزت 50% في بعض السنوات، وفق تقارير وزارة الموارد المائية العراقية. فتركيا، من خلال مشروع “غاب” الضخم، أقامت أكثر من 20 سداً على دجلة والفرات، أبرزها سد “إليسو” الذي بدأ بتقليص حصة العراق منذ عام 2018. وأيضا إيران بدورها حوّلت مجرى العديد من الروافد التي كانت تغذي شرق العراق، مثل نهر الكرخة والكارون الى داخل إيران. مما أدى الى أدى انخفاض منسوب المياه وجفاف الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، وأثّر هذا على التنوع البيئي في المنطقة، وكذلك تفاقمت الهجرة الداخلية من المناطق الزراعية إلى المدن، مما زاد من البطالة والفقر وهدد الأمن الغذائي.
وفي مشهد يبدو عبثياً ومؤلماً، أصبحت الأسواق العراقية اليوم تعجّ بمياه الشرب المعبأة المستوردة من دول مثل تركيا وإيران. وتُعرض هذه المياه بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يشهد فيه العراق تراجعاً كبيراً في المياه الصالحة للشرب، خاصة في محافظات الجنوب مثل البصرة وذي قار. والمفارقة تكمن في أن هذه الدول نفسها مسؤولة عن تقليص الحصة المائية للعراق.ويشير تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للإحصاء” العراقي إلى أن قيمة واردات العراق من المياه المعبأة تجاوزت 100 مليون دولار سنويا مما يضع علامات استفهام على السيادة المائية والاقتصادية.
وفي ظل تصاعد أزمة المياه في العراق، تبدو المفارقة بين النقص الحاد في مياه الشرب، وبين استيرادها من دول قطعت منابع انهاره، جرحاً في السيادة الوطنية وكرامة شعبه. لقد آن الأوان للعراق أن يعيد رسم خارطة مياهه بسياسة شجاعة تجمع بين الضغط الدبلوماسي والابتكار الداخلي.
وإلى جانب المياه المعبأة، تستورد الأسواق العراقية كميات هائلة من البضائع والمنتجات القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران، وتشمل المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والمشروبات، والمنظفات، والمواد الإنشائية، وتغرق هذه السلع السوق العراقي وتسيطر على رفوف المحال التجارية.
ووفق بيانات وزارة التخطيط العراقية، تجاوزت قيمة الواردات السنوية من تركيا وحدها أكثر من 11 مليار دولار، ومن إيران نحو 12 مليار دولار، دون أن تقابل هذه العلاقات التجارية أي التزامات فعلية من تلك الدول لضمان حصة العراق المائية.
إن هذه المعادلة تفتح الباب أمام فكرة “المقايضة الاقتصادية”، أي استخدام العراق لأدواته التجارية كورقة ضغط. وإن بإمكان العراق أن يعيد النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، أو يفرض تعرفة جمركية إضافية على سلع الدول التي تحجب عنه المياه، إلى أن تلتزم بسياسات منصفة في تقاسم الموارد المائية.إن الهدف من هذا النهج ليس التصعيد، بل إعادة التوازن للعلاقات الإقليمية من منظور السيادة والعدالة، خاصة عندما تصبح المياه موردًا نادرًا يهدد وجود ملايين العراقيين؟
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة