باكستان تكشف عدد سكانها وتوقعات بتأجيل الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشفت السلطات في باكستان أمس السبت عن نتائج أحدث تعداد سكاني أجري في البلاد وسط تكهنات باحتمال تأجيل الانتخابات المقبلة في حال عدم المصادقة على نتائج هذا التعداد.
وحسب أول تعداد سكاني رقمي في البلاد أجري خلال مايو/أيار الماضي، أفاد مكتب الإحصاءات بأن عدد سكان البلاد بلغ 250 مليونا، بزيادة قدرها 35 مليون نسمة خلال 6 سنوات.
وقال رئيس الوزراء شهباز شريف إن معدّل النمو السنوي البالغ 2.5% يشكّل "تحديا كبيرا" للبلاد التي تعاني ضائقة مالية، مضيفا أن "النمو السكاني لباكستان يتخطى نموها الاقتصادي".
وأوضح شريف أن الانتخابات المقبلة المقررة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ستجرى بناء على التعداد السكاني الأخير، مشيرا إلى أن البيانات ستستخدم لتحديد الدوائر الانتخابية.
إرجاء الانتخاباتوتسود تكهّنات باحتمال إرجاء الانتخابات إن لم يُصادَق على نتائج التعداد ضمن المهل المحددة، أو بشأن تعذّر تعديل الدوائر الانتخابية بما يمليه الإحصاء السكاني.
وأشار وزير العدل الباكستاني أعظم نظير، في تصريح، إلى احتمال إرجاء موعد الانتخابات بما يصل إلى شهرين ونصف الشهر.
ووافق وزراء الأقاليم الأربعة وممثلو أحزاب الائتلاف على نتائج التعداد، وفق رئاسة الحكومة الباكستانية.
وكانت الحركة القومية المتحدة، العضو الأساسي في الائتلاف، قد اعتبرت أن التعداد أحصى بأقل من الواقع عدد السكان في مدينة كراتشي، التي تعد قاعدته الانتخابية الكبرى.
ومن المتوقّع أن تحل الجمعية الوطنية للبلاد قريبا، وأن تتولى حكومة مؤقتة الحكم.
وتوقع تقرير أصدره البنك الدولي في أبريل/نيسان الماضي أن أكثر من 37% من سكان باكستان يعيشون في الفقر، بمدخول يومي يقل عن 3.6 دولارات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها
في شوارع كاتماندو القديمة، حيث كانت عربات الريكشا والدراجات الهوائية تهيمن على المشهد، أصبح صوت المحركات الكهربائية الصامتة يطغى تدريجيًا على هدير الحافلات والدراجات النارية المزعج.
وفي تحول مذهل، أصبحت السيارات الكهربائية تشكل 76% من مبيعات سيارات الركاب في نيبال خلال العام الماضي، مقارنةً بصفر تقريبًا قبل خمس سنوات نسبة تفوق معظم دول العالم، باستثناء عدد قليل مثل النرويج وسنغافورة وإثيوبيا.
كاتماندو تختنق.. والسيارات الكهربائية تتنفسيعيش في وادي كاتماندو المترامي أكثر من 3 ملايين نسمة، ويعانون يوميًا من ازدحام مروري خانق وتلوث هوائي مزمن.
ومع أن شبكة الطرق لم تصمم لتحمّل هذا الكم الهائل من المركبات، فإن دخول السيارات الكهربائية إلى المشهد قدم بصيص أمل في تحسين نوعية الهواء وتجربة التنقل.
لم يعد الأمر مجرد بديل بيئي؛ فقد ازدهرت صالات عرض السيارات الكهربائية، وتحولت محطات الشحن إلى مراكز استراحة تضم مقاهي وخدمات، ما يشير إلى أن التغيير لا يمس فقط البنية التحتية، بل يمتد أيضًا إلى الثقافة الاجتماعية.
لم يكن التحول وليد الصدفة. بعد أزمة حدودية مع الهند عام 2015 أدت إلى تقلص إمدادات النفط، سارعت نيبال إلى الاستثمار في الطاقة الكهرومائية التي تولّدها أنهار الهيمالايا الجارفة.
وبفضل هذه الخطوة الاستراتيجية، أصبحت الكهرباء النظيفة متوفرة في جميع أنحاء البلاد، وتلاشت الانقطاعات المتكررة.
للاستفادة من هذه الوفرة، تحولت الحكومة إلى دعم النقل الكهربائي، خاصةً من المصنعين الصينيين الذين يقدمون خيارات بأسعار تنافسية مقارنةً بالعلامات التجارية الغربية.
تكاليف التحول.. وثمن الاستدامة
ومع ذلك، لم يكن الطريق ممهّدًا بالكامل.
فشراء سيارة كهربائية جديدة لا يزال أمرًا باهظًا بالنسبة للمواطن العادي، في بلد يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد حوالي 1400 دولار أمريكي فقط.
ولهذا السبب، لجأت الحكومة إلى تقليص الضرائب والرسوم بشكل كبير، ما مكن العديد من الأسر من اقتناء مركبة كهربائية لأول مرة.
لكن هناك مخاوف من أن سحب هذه الحوافز سريعًا قد يعرقل المسار الحالي، خصوصًا أن عملية إزالة المركبات العاملة بالوقود الأحفوري من الشوارع تحتاج إلى وقت، لا سيما في وسائل النقل العام.
تتابع المنظمات الدولية باهتمام هذا النموذج النيبالي الطموح. وقال "روب دي جونج" رئيس قسم النقل المستدام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: “نحن مهتمون بالتأكد من أن هذا النمو السريع في هذه الأسواق الناشئة لا يتبع نفس المسار الذي تتبعه الأسواق المتقدمة.”
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن العالم سيضيف مليار مركبة جديدة بحلول عام 2050، غالبيتها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وبالتالي، فإن قرار هذه الدول بشأن اعتماد السيارات الكهربائية سيؤثر بشكل مباشر على مستقبل تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية عالميًا.
تحمل تجربة نيبال دروسًا قيّمة للدول النامية: التحول إلى الطاقة النظيفة ممكن حتى في ظل الموارد المحدودة، بشرط وجود إرادة سياسية واستثمار ذكي في البنية التحتية.
وبينما تستمر الأسواق المتقدمة في الجدل حول حماية صناعاتها، تسير نيبال بهدوء وإن كان بثقة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية