قناة شبكة الصرف الصحي في مدينة الضالع بين التلف والإهمال الحكومي المتعمّد
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
يغرق حي "الجمرك" وسط مدينة الضالع (جنوب اليمن)، بمياه الصرف الصحي، إثر تلف قناة تصريف المياه في شبكة التصريف الرئيسية بالمدينة.
وتعرضت القناة الخرسانية لتصريف مياه الصرف الصحي في الشبكة الرئيسية والوحيدة في مركز المحافظة للتلف، في أماكن متفرقة بدءا من أمام مدرسة "الجريذي" للبنات، في الشارع المؤدي إلى حي "الجمرك".
وتسبب التلف بطفح مياه المجاري وتشكيل مستنقعات امام المحال الممتدة على طول شارع "الجمرك"، علاوة على تكدس النفايات على جانبي القناة، وسط إهمال حكومي متعمد.
أصحاب المحال وسكان الحي، طالبوا السلطة المحلية والجهات الحكومية المعنية تحمل مسؤوليتها بإعادة تأهيل القناة، وتنظيف المخلفات وتنفيذ عمليات رش رذاذي لمكافحة البعوض الذي انتشر بكميات كبيرة، مهددا بكارثة وبائية.
وذكر بعض أصحاب المحال لوكالة خبر، أن النشاط التجاري في كامل الشارع شهد انحسارا كبيراً لدرجة أن أعمال البيع والشراء توقفت كليا في بعض المحال، في حين تراجعت أسعار ايجارات المحال والمساكن في المنطقة، تكبّد خلالها مالكيها خسائر مادية فادحة.
في حين تقول مصادر أخرى، أن المستنقعات التي تنتشر بكثرة أمام المحال التجارية، تسببت بتجريف طبقة الاسفلت في الشارع وأخذت المياه تتسرب إلى قواعد وأساسيات المباني.
واعتبرت الصمت الحكومي لسنوات تجاه تلف القناة، إجراء متعمّدا لتطفيش المستثمرين من الشارع بعد أن كان الأكثر نشاطاً وازدحاماً قبل اندلاع الحرب في العام 2015، جراء الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.
يأتي ذلك في الوقت الذي تفتقد بعض الأحياء إلى شبكات صرف صحي ويعتمد السكان فيها على الحفريات العميقة (بيارات) أمام المنازل، وهي الأخرى تعاني من طفح بصورة مستمرة وتتدفق إلى الأحياء.
وتعد شبكة الصرف الصحي أهم الخدمات التي يعاني السكان من عدم اكتمالها في مدينة الضالع مركز المحافظة، علاوة على الاعطال التي ضربت اجزاء من الشبكة المتوفرة حاليا، ما يفاقم معاناة السكان ويعرضهم لموجات وبائية بين الحين والآخر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
من عدن إلى الضالع.. أدوات الاحتلال تفتح الجبهات أمام الكيان الصهيوني
يمانيون | تقرير تحليلي
في مشهد يعكس قمة الانحدار السياسي والانفصال التام عن وجدان الأمة، كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية عن زيارة أجراها أحد صحفييها إلى مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
لم تكن هذه الزيارة حدثًا عابرًا أو تفصيلة عابرة في مشهد سياسي مشوش، بل كانت مؤشرًا واضحًا على مدى التورط العلني والمتصاعد في مسار التطبيع والخيانة، والارتماء الكامل في أحضان المشروع الصهيوأمريكي الذي يستهدف تمزيق اليمن وتفكيك المنطقة.
زيارة صحفي صهيوني إلى عدن، ولقاؤه بقيادات بارزة من المجلس الانتقالي ووزير الدفاع في حكومة المرتزقة، محسن الداعري، ونائب محافظ حضرموت المرتزق بن حبريش، تمثل فصلاً جديدًا في مسلسل التآمر والتبعية، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حكومة المرتزقة أصبحت مجرد أداة تنفذ توجيهات الخارج دون خجل أو مراعاة للكرامة الوطنية أو الموقف الشعبي المناهض للصهيونية.
شكوى من الأمريكي وتوسل للتنسيق مع الصهاينة
بحسب الصحيفة الصهيونية، فقد عبّر وزير الدفاع في حكومة المرتزقة خلال اللقاء عن صدمة حكومته من قرار الإدارة الأمريكية القاضي بالتفاوض مع صنعاء لوقف إطلاق النار، وعبّر عن أسفه العميق لعدم تنفيذ أي عملية برية للاستفادة من الغطاء الجوي الأمريكي، مشيرًا بمرارة إلى أن الأمريكيين لم ينسقوا معهم ولم يختاروهم كشريك في أي سيناريو قادم.
هذه الشكوى السياسية ليست سوى اعتراف صارخ بعدمية القرار وانعدام السيادة، حيث تتحول “الحكومة” إلى طرف يترقب الفتات من موائد الأمريكي، ويعرب عن استعداده للتنسيق مع العدو الصهيوني طالما أن واشنطن لم تستجب له.
وفي سياق أكثر خطورة، اصطحبت قيادات من المجلس الانتقالي الصحفي الصهيوني في جولة ميدانية إلى جبهتي الضالع وشبوة، في محاولة مفضوحة لتقديم أوراق اعتمادهم للعدو الصهيوني على أنهم شريك ميداني مستعد لأي تنسيق أمني أو عسكري أو استخباراتي.
المطالب.. سلاح وتدريب وتبادل معلومات
وأعربت القيادات العميلة للمحتل الإماراتي في حديثها مع الصحفي الصهيوني عن رغبتها الصريحة في الحصول على دعم عسكري مباشر، شمل توفير المعدات وتدريب القوات البرية وبناء القدرات وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو ما يكشف دون مواربة أن هذه القيادات لا ترى في الصهاينة عدوًا، بل شريكًا محتملاً في الحرب ضد اليمنيين أنفسهم.
وهذا التوجه الخطير يمثل انتقالًا من التطبيع السياسي إلى التعاون العسكري والأمني، وهو ما يُنذر بتبعات كارثية ليس فقط على القضية الفلسطينية، بل على مستقبل اليمن واستقلال قراره السياسي والعسكري.
موقف صنعاء.. رفض قاطع وتأكيد للهوية الجامعة
وفي مقابل هذا الانحدار المدوي لحكومة المرتزقة، يبرز موقف صنعاء ثابتًا وواضحًا في انحيازه لفلسطين والمقاومة ومواجهة المشروع الصهيوأمريكي.. حكومة صنعاء، التي تُعد اليوم صوتًا عربيًا وإسلاميًا حرًا، لا تتورع عن إعلان رفضها لكل أشكال التطبيع، وتعتبر الكيان الصهيوني كيانًا غاصبًا يجب مقاومته لا مصافحته.
إن القوات المسلحة اليمنية التي تستهدف السفن الصهيونية والأمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب دفاعًا عن غزة، تقدم اليوم أعظم صورة للموقف اليمني الأصيل الذي يترجم الانتماء الحقيقي للأمة وقضاياها، وهو ما يفضح خيانة المرتزقة الذين يحاربون الشعب اليمني لحساب الصهاينة ويستقبلونهم في أرض اليمن وكأنهم أصحاب بيت لا غرباء غزاة.
مؤشرات متصاعدة.. التنسيق ليس حدثًا معزولًا
زيارة الصحفي الصهيوني ليست سوى محطة ضمن مسار تصاعدي من العلاقات السرية والعلنية بين حكومة المرتزقة والكيان الصهيوني.. فقد سبق أن كشفت وسائل إعلام غربية وصهيونية عن لقاءات ولقاءات تنسيقية تمت برعاية إماراتية وسعودية، كما تحدث مسؤولون صهاينة عن “أهمية التواصل مع الأطراف اليمنية التي يمكن التعاون معها أمنياً”.
الزيارة تؤكد ما سبق أن حذرت منه حكومة صنعاء مرارًا، وهو أن المشروع الأمريكي ـ الصهيوني في اليمن يسعى لخلق كيان عميل على الساحل الجنوبي والشرقي، يكون منصة استخباراتية وعسكرية تخدم مصالح العدو في باب المندب وخليج عدن، في مقابل تدمير البنية الوطنية اليمنية وتفكيك النسيج الداخلي.
الزيارة التي كشفت معسكرات الصراع
وما بين صنعاء وعدن، تتجلى معسكرات الصراع بوضوح: معسكر السيادة والمقاومة، ومعسكر التبعية والتطبيع. حكومة صنعاء تُعبّر عن نبض الشارع العربي الرافض للصهيونية، فيما تعيش حكومة المرتزقة حالة من الاغتراب الكامل، لا عن الشعب فحسب، بل عن تاريخ اليمن وجغرافيته وموقعه في خارطة المقاومة.
لقد أصبحت عدن، للأسف، ساحة مفتوحة للصهاينة وأجهزة الاستخبارات الأجنبية، في وقت تتحول فيه صنعاء إلى قبلة الأحرار ومحطة للقرارات السيادية التي تضع فلسطين في القلب من كل معركة، وتجعل من البحر الأحمر ميدانًا لمواجهة الغطرسة الصهيوأمريكية.
وإذا كانت الزيارة الأخيرة قد كشفت عن خيانة ناطقة، فإن الرد اليمني لم يتأخر كثيرًا، فالخيارات السيادية لا تزال تُصاغ من العاصمة صنعاء، وحسابات الردع في الميدان هي التي ستكتب نهاية أدوات التطبيع والخيانة عاجلاً أم آجلاً.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية