«النقل»: زيادة تجارة الترانزيت في محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية إلى 39%
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة النقل ارتفاع نسبة الترانزيت من إجمالي التداول بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية إلى نحو 39%، ضمن مخطط لتحويل المحطة إلى مركز رئيسي لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، مشيرة خلال احتفالية بمناسبة مرور عام على الافتتاح الرئاسي لها، إلى أن محطة تحيا مصر حصلت على المركز الرابع في الإنتاجية، والثاني في السلامة، خلال فترة التشغيل السابقة.
وأوضحت وزارة النقل أن المحطة تخضع لإدارة شركة CMA CGM العالمية، مضيفة أن ما تحقق خلال العام الأخير من إنجاز يعد شهادة على قدرة المحطة على مواكبة المعايير العالمية، والتحسين المستمر في الأداء، نظرا للالتزام بالضوابط والمعايير العالمية للأمن البحري «ISPS CODE»، وكود البضائع الخطرة.
وأضافت أن المحطة جرى التأمين عليها بالكامل من 3 شركات مصرية، نظرا لحجم الاستثمار الضخم فيها، مشيرة إلى النجاح مؤخرا في التعاون مع مصلحة الجمارك المصرية لاستصدار نظام جمركي للمخازن بالمحطة، بهدف مساعدة الشركات العالمية على أن تكون المحطة مركزا رئيسيا لتداول وتوزيع بضائعها، ما يجلب نوعية جديدة من البضائع إلى سوق النقل المصري.
تصميم المحطة بأحدث نظام تكنولوجي ذكىوعن تصميم المحطة، أشارت الوزارة إلى أنه جرى وفق أحدث نظام تكنولوجي ذكي، بداية من بوابات الدخول والخروج، لمواكبة التطور التكنولوجي في المواني العالمية، إذ تعمل بنظام OCR، أو نظام كاميرات التعرف على الأحرف، لتسجيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع.
وحسب الوزارة، فأن «تطبيق نظام التعرف على الأحرف أدى إلى تسهيل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات، الذي يعتبر أحد أهم مميزات المحطة، ويسمح للسائقين بالتواصل نغ نظام الإدارة بالمحطة لتحديد موعد الوصول والمغادرة ومكان تفريغ الشاحنة، ما سمح أيضا بتقليل وقت وجود الشاحنة داخل المحطة لأقل من 20 دقيقة، وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمارك المصرية الشركات العالمية الموانئ البحرية تحيا مصر تكنولوجيا المعلومات ميناء الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجل
طرحت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة عبر منصة ”استطلاع“ لتنظيم حقوق والتزامات المستفيدين من خدمات النقل العام بالحافلات، داخل المدن وبينها، بما يهدف إلى تعزيز الحماية والعدالة بين مزودي الخدمة والمستفيدين، وضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة وعالية الجودة.
وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يضع أطرًا شاملة تنظم العلاقة بين الأطراف، بداية من شراء التذاكر وحتى الوصول، مرورًا باستخدام المرافق، مع التركيز على السلامة، وتمكين ذوي الإعاقة، وتعويضات الضرر، وتوفير بيئة خالية من التمييز.
أخبار متعلقة الباحثة رنا العتيبي لـ"اليوم": بدأت رحلتي من ألم شخصي.. ونشرت 50 بحثًا"الأرصاد" يحذر من أمطار متوسطة وأتربة مثارة على منطقة الباحة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - أرشيفيةخدمة عادلة وشاملة لذوي الإعاقةأبرزت اللائحة التزامًا صريحًا بتمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلات دون أي عوائق، حيث يتمتع المستفيدون من هذه الفئة بحق اصطحاب مرافق والحصول على تخفيضات أو إعفاءات معتمدة، إضافة إلى تخصيص مقاعد مناسبة، وإلزام الشركات بتوفير المساعدة عند الصعود والنزول، وتقديم المعلومات بصيغ يمكن الوصول إليها بسهولة.
شددت اللائحة على ضرورة تصرف المستفيدين بمسؤولية داخل الحافلات والمرافق، وفرضت حظرًا على التدخين، وتشغيل الأصوات المرتفعة، وتناول الطعام، باستثناء الحالات المبررة. كما حظرت إدخال الدراجات والمعدات غير القابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة، وفرضت قيودًا على حمل المواد الخطرة، مع توفير آلية واضحة للإبلاغ عن المفقودات واستعادتها.آلية تسعير مرنة وتخفيضات إلزاميةوبحسب الهيئة، فإن النظام الجديد يتضمن تخفيضات إلزامية تصل إلى 50% للطلاب، وكبار السن، ومرضى السرطان، وذوي الإعاقة، من السعوديين والمقيمين، مع شمول مرافق واحد في حالة المرضى.
كما شددت على أن تسعيرة الأجور ستُراعى فيها القدرة الشرائية للأسرة، بحيث لا تتجاوز 5% من متوسط الدخل اليومي للتنقلات الأساسية داخل المدن، وترتفع إلى 10% فقط في الرحلات الطويلة.تسهيلات الدفع وضوابط المراقبةألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بإتاحة وسائل دفع متنوعة تشمل النقد، والدفع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، إلى جانب توفير أجهزة بيع تذاكر فعالة. كما تُلزم مقدمي الخدمة بإعلام المستفيدين بالمستحقات التخفيضية والتعويض عنها حال عدم تطبيقها.
نصت اللائحة على إلزام الحافلات بوجود كاميرات مراقبة داخلية، تُستخدم فقط في الحالات الأمنية، مع منع إساءة استخدامها أو تعديل محتواها. كما فُرضت ضوابط دقيقة لاستخدام المرافق، تمنع التسلق أو القفز للدخول، أو تشتيت السائق، أو إغلاق المداخل.
حمّلت اللائحة المستفيد مسؤولية أي أضرار أو خسائر ناجمة عن مخالفته، مع فرض غرامات مالية وتعويضات للمشغلين، ومنحت الحق بالاعتراض على التقدير أمام لجنة مختصة. كما أكدت أن التذكرة الصالحة شرط للاستفادة من الخدمة، مع فرض رسوم إضافية عند مخالفة ذلك.أهداف اقتصادية واجتماعيةأشارت الهيئة إلى أن هذه اللائحة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وكلفتها، وضمان استدامة القطاع، وتعزيز الاستثمار فيه، مع اعتماد نماذج تسعير مرنة تراعي تكاليف التشغيل، والمتغيرات الاقتصادية، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والنقل الحضري.