17 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزراء في جلسة للمجلس الوزاري المصغر، أنه سيتم حل حكومة إدارة الحرب، بعد استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وكان قرار نتنياهو متوقعا، في ظل مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانضمام إلى الحكومة بدلا من الوزراء المستقيلين، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوترات مع الشركاء الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة.
ومن المتوقع الآن أن يجري نتنياهو مشاورات بشأن الحرب مع مجموعة صغيرة من الوزراء، من بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الذي كان عضوا في حكومة الحرب ورئيس حزب شاس أرييه درعي.
وسيواصل نتنياهو عقد اجتماعات محدودة للتشاور، والتي عقدت بالفعل بحضور غالانت وديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، والتي استثنى منها بن غفير وسموتريتش.
وذكر موقع Ynet، أن حكومة إدارة الحرب اجتمعت بالفعل، من دون آيزنكوت وغانتس، في اجتماع عقد عبر الهاتف. لكن مكتب رئيس الوزراء عرّف الاجتماع بأنه “مشاورة أمنية”.
وعقد لقاءان من هذا القبيل على الأقل، أحدهما كان يوم الخميس الماضي، بشأن التصعيد في الشمال والمفاوضات بشأن صفقة الرهائن.
يذكر أنه تم تشكيل الحرب بعد انضمام غانتس إلى نتنياهو في حكومة وحدة وطنية في بداية الحرب في أكتوبر، وضمت أيضا آيزنكوت وأرييه درعي، كمراقبين.
وغادر كل من غانتس وآيزنكوت الحكومة الأسبوع الماضي، بسبب فشل نتنياهو في تشكيل استراتيجية لحرب غزة.
وبعد استقالة غانتس، ضغط الأمريكيون، على نتنياهو لعدم حل حكومة الحرب، حيث يعتبرون أنها أكثر اعتدالا ولن تتخذ قرارات متطرفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يتحدث عن تأمين الرواتب دون الحاجة للبرلمان
10 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، إمكانية لجوء الحكومة إلى استخدام “السلف قصيرة الأجل” لتأمين الرواتب والالتزامات المالية القصوى، معتبراً ذلك المسار القانوني الوحيد المتاح لضمان الخدمات العامة في ظل الفراغ التشريعي الحالي.
وقال صالح، إن الحكومة وفي ظل غياب البرلمان واستنفاد السيولة، لا تملك سلطة دستورية للقيام بالاقتراض السيادي، إلا أنها تملك بصورة قانونية ومشروعة حق استخدام السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف الحكومية، كجزء من إدارة السيولة دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني.
وأضاف أن هذه الآلية تضمن تأمين الأولويات وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، بالاستناد إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، مشيراً إلى أن المادة (3) من القانون تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة وإعادة تخصيصها، في حين أن حظر الاقتراض الوارد في المادة (24) ينسحب على الاقتراض من خارج القطاع الحكومي حصراً.
وأوضح صالح أن هذا الإجراء يمثل ثغرة قانونية تتيح آلية عملية لا تستلزم تشريعاً جديداً، وهو المسار الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل الخدمات الأساسية إلى حين إعادة تشكيل السلطة التشريعية وإصدار القوانين المالية الناظمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟